02166567311 (6خط ویژه)

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

حيازت مباحات|وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

ماده ۱۴۶
مقصود از حيازت، تصرف و وضع يد است يا مهيا کردن‌ وسايل تصرف و استيلا.
ماده ۱۴۷
هر کس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوط به آن حيازت کند مالک آن مي‌شود.
ماده ۱۴۸
هر کس در زمين مباح نهري بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احيا کرده و مالک آن نهر مي‌شود ولي مادامي که متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب مي‌شود.
ماده ۱۴۹
هر گاه کسي به قصد حيازت مياه مباحه، نهر يا مجري احداث کند آب مباحي که در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملک صاحب مجري است و بدون اذن مالک نمي‌توان از آن نهري جدا کرد يا زميني مشروب نمود.
ماده ۱۵۰
هر گاه چند نفر در کندن مجري يا چاه شريک شوند به نسبت عمل و مخارجي که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب مي‌شوندو به همان نسبت بين آن‌ها تقسيم مي‌شود.
ماده ۱۵۱
يکي از شرکا نمي‌تواند از مجراي مشترک، مجرايي جدا کند يا دهنه‌ي نهر را وسيع يا تنگ کند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بکارد يا هر نحو تصرفي کند مگر به اذن ساير شرکا.
ماده ۱۵۲
اگر نصيب مفروز يکي از شرکا از آب نهر مشترک، داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب، ملک مخصوص آن‌ مي‌شود و هر نحو تصرفي در آن مي‌تواند بکند.
ماده ۱۵۳

هر گاه نهري، مشترک مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يک از آن‌ها اختلاف شود، حکم به تساوي نصيب آن‌ها مي‌شود مگر اين که دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آن‌ها موجود باشد.

ماده ۱۵۴
کسي نمي‌تواند از ملک غير، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه ديگري نداشته باشد.
ماده ۱۵۵
هر کس حق دارد از نهرهاي مباحه، اراضي خود را مشروب کند يا براي زمين و آسياب و ساير حوايج خود، از آن، نهر جدا کند.
ماده ۱۵۶
هر گاه آب نهر کافي نباشد که تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچ يک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعايت ترتيب، هر زميني که به منبع آب نزديکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمين پايين‌تر خواهد داشت‌.
ماده ۱۵۷
هر گاه دو زمين‌، در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يکي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب‌، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مي‌کنند.
ماده ۱۵۸
هر گاه تاريخ احياي اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني که احياي آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي‌شود بر زمين ‌متأخر در احيا، اگر چه پايين‌تر از آن باشد.
ماده ۱۵۹
هر گاه کسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احيا کند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه‌‌ي تضييقي نباشد مي‌تواند از آب رودخانه، زمين جديد را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.
ماده ۱۶۰
هر کس در زمين خود يا اراضي مباحه، به قصد تملک، قنات يا چاهي بکند تا به آب برسد يا چشمه جاري کند مالک آب آن مي‌شود و در اراضي مباحه مادامي که به آب نرسيده تحجير محسوب است‌.

 

صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

تماس باما :

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : 16 الی 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 60هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحات اجتماعی :

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید