02166567311 (6خط ویژه)

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

تقسيم اموال شرکت|وکیل خوب| وکیل پایه یک دادگستری

 

مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

ماده ۵۸۹: هر شريک‌المال مي‌تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترک را بنمايد مگر در مواردي که تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا شرکا به وجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.
ماده ۵۹۰: در صورتي که شرکا بيش از دو نفر باشند ممکن است تقسيم فقط به نسبت سهم يک يا چند نفر از آن‌ها به عمل آيد و سهام ديگران به اشاعه باقي بماند.
ماده ۵۹۱: هر گاه تمام شرکا به تقسيم مال مشترک راضي باشند تقسيم به نحوي که شرکا تراضي نمايند به عمل مي‌آيد و در صورت عدم توافق بين شرکا، حاکم اجبار به تقسيم مي‌کند مشروط بر اين که تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد که در اين صورت اجبار جايز نيست و تقسيم بايد به تراضي باشد.
ماده ۵۹۲: هر گاه تقسيم براي بعضي از شرکا مضر و براي بعض ديگر بي‌ضرر باشد در صورتي که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار مي‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غيرمتضرر بشود شريک متضرر اجبار بر تقسيم نمي‌شود.
ماده ۵۹۳: ضرري که مانع از تقسيم مي‌شود عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقداري که عادتاً قابل مسامحه نباشد.
ماده ۵۹۴: هر گاه قنات مشترک يا امثال آن خرابي پيدا کرده و محتاج به تنقيه و تعمير شود و يک يا چند نفر از شرکا بر ضرر شريک يا شرکاي ديگر از شرکت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريک يا شرکاي متضرر مي‌توانند به حاکم رجوع نمايند در اين صورت اگر ملک قابل تقسيم نباشد حاکم مي‌تواند براي قلع ماده‌ي نزاع و دفع ضرر، شريک ممتنع را به اقتضاي موقع به شرکت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار کند.
ماده ۵۹۵: هر گاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترک يا حصه‌ي يک يا چند نفر از شرکا از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شرکا تراضي نمايند.
ماده ۵۹۶: در صورتي که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آن‌ها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست.
ماده ۵۹۷: تقسيم ملک از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف‌عليهم جايز نيست.
ماده ۵۹۸: ترتيب تقسيم آن است که اگر مال مشترک مثلي باشد به نسبت سهام شرکا افراز مي‌شود و اگر قيمي باشد بر حسب قيمت تعديل مي‌شود و بعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شرکا حصص آن‌ها به قرعه معين مي‌گردد.
ماده ۵۹۹: تقسيم بعد از آن که صحيحاً واقع شد لازم است و هيچ يک ازشرکا نمي‌تواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع کند.
ماده ۷۰۰: تعليق ضمان به شرايط صحت آن مثل اين که ضامن قيد کند که اگر مضمون‌عنه مديون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمي‌شود.
ماده ۷۰۱: ضمان، عقدي است لازم و ضامن يا مضمون‌له نمي‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوري که در ماده ۶۹۰ مقرر است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون‌به و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده ۷۰۲: هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمي‌تواند قبل از انقضاي مدت، مطالبه‌ي طلب خود را از ضامن کند اگر چه دين، حال باشد.
ماده ۷۰۳: در ضمان حال، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين، موجل باشد.
ماده ۷۰۴: ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.
ماده ۷۰۵: ضمان موجل به فوت ضامن، حال مي‌شود.
ماده ۷۰۶: حذف شد.
ماده ۷۰۷: اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بري کند ضامن بري نمي‌شود مگر اين که مقصود، ابرا از اصل دين باشد.
ماده ۷۰۸: کسي که ضامن درک مبيع است در صورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيار از ضم

 

صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

تماس باما :

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : 16 الی 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 60هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحات اجتماعی :

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید