اسيدپاشي در حقوق کيفري ايران_ وکیل مزاحمت_ وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

بدون ترديد يکي از جرايمي که در هر بار ارتکاب انزاجار عمومي را به شدت بر مي انگيزد ، اسيدپاشي است . علت اين انزجار را علاوه بر صدمات جدي و بعضاً جبران ناپذيري که به قرباني جرمي وارد مي شود بايد در انگيزه ي مرتکب جستجو کرد . اين جرم که معمولاً روي صورت قربانيان انجام مي گيرد ، عموماً به انگيزه ي تباه ساختن آينده و گوشه نشين کردن دائمي قرباني انجام مي گيرد که متاسفانه در عمل نيز چنين شده و قرباني جرم تا مدت هاي طولاني و حتي تا پايان عمر از بند لطمات جسماني و رواني اين جرم خلاصي نخواهد يافت . با اين وجود اين جرم از جرايمي است که در کتب و مقالات حقوقي مهجور مانده و کم تر مورد تحليل حقوق دانان و ارباب نظر قرار گرفته است . با چنين رويکردي اين مقاله سعي بر آن دارد که بتواند با تحليلي هر چند مختصر از اين جرم ، راه را براي بررسي دقيق تر آن هموار کند .
به موجب لايحه ي قانوني مربوط به ۱۳۳۷ :
« هر کس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميايي ديگر موجب قتل کسي بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يکي از حواس مجني عليه گردد به حبس جنايي درجه يک و اگر موجب قطع يا نقضان يا از کار افتادن عضوي از اعضا شود به حبس جنايي درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه ديگري شود به حبس جنايي درجه دو از دو سال تا پنج سال محکوم خواهد شد . مجازات شروع به پاشيدن اسيد به اشخاص ، حبس جنايي درجه ۲ از دو سال تا پنج سال است . در کليه ي موارد مذکور در اين ماده در صورت اجراي ماده ( ۴۴ ) قانون کيفر عمومي بيش از يک درجه تخفيف جايز نيست . »

 صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري