آیا میدانید؟! بسیاری از اشخاص، مالک سیم کارت های اعتباری هستند که به راحتی آن ها را دور انداخته و سیم کارت دیگری خریداری می نمایند. ....................
یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوی‌های دونفره خلوت‌ها و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند. این تهدیدها گاهی صرفا برای ارعاب، ایجاد هراس آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کامجویی‌های غیراخلاقی دیگر است. ....................
یکی از دعاوي مطرح در محاكم قضايي، دعوي ممانعت از حق و تقاضاي رفع ممانعت از حق است. ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملک ديگري بخواهد. ...............
در ماده 697 قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیش‌بینی كرده است و دادرس دادگاه را مخیر نموده است كه مرتكب را به یك ماه تا یك‌سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم كند. یا این‌كه اگر شخصیت مرتكب به نحوی بود كه می‌بایست درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا 74 ضربه را مورد حكم قرار دهد. ..................
افترا انواع گوناگونی دارد،افترای بوجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی ،افترای شفاهی نامیده می شود.
افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر ،مانند نامه ها ،مقالات روزنامه ،تصویرهای گرافیکی ،اصوات ضبط شده ،پخش رادیووتلویزیون ،ایمیل وموارد مشابه ؛افترای رسانه ای نامیده می شود. .................
ادعاي شرف يا به اصطلاح حقوقي اعاده ي حيثيت به اين معناست که هرکس به هرنحو امور غير واقع را به ديگري نسبت دهد به شکلي که اين کار باعث پايمال شدن حقوق وي )اعم از مادي يا معنوي) بشود يا نه ، به موجب قانون براي وي حقي در جهت اعاده ي حقوق ازدست رفته ايجاد شده تا به واسطه ي آن بتواند آثار جرم انگاري يا احتمالا محکوميت بلاوجه خود را زايل کند ....................
حتی اگرثابت شود كه متهم به شخصی غیر از شاكی جملاتی توهین آمیز درباره او گفته است ،متهم می تواند با یكی از روش های دفاعی متعدد قانونی وشناخته شده از این اتهام تبرئه شود؛این روشها عبارتند از: ......................
افترا در لغت به معنی دروغ‌بستن، و بهتان‌زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود. ......................
