02166567311 (6خط ویژه)

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

جرم خیانت در امانت(قسمت 2)

1 1 1 1 1

مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري 

 

عنصر معنوي جرم خيانت در امانت عنصر معنوي جرم موضوع اين ماده سوء نيت عام به معني انجام عمل تصاحب ، استعمال، تلف يا مفقود نمودن مال موضوع امانت است که سوء نيت خاصي يعني قصد اضرار به غير نيز در سوء نيت عام مستتر است نظريه مشورتي 1251/7 اداره حقوقي قوه قضائيه اشعار مي‌دارد. (مسئوليت کيفري وقتي متوجه او(امين ) است که تعدي و تفريط با سوء نيت باشد ) به عبارت ديگر تعدي يا تفريط همراه با سوء نيت موجب مسئوليت کيفري است . اداره حقوقي قوه قضائيه نيز طي نظريه مشورتي شماره 1530/7-4/3/1370 در اين زمينه اشعار داشته (مفقود شدن وسائل مسافر بدون سوء نيت از طرف بنگاه خيانت در امانت تلقي نمي شود ولي متصدي بنگاه مکلف به جبران آن است چناچه مطالبه حق از ناحيه امين در دادگاه مدني منجر به صدور حکم بي حقي وي گردد باز هم نمي توان وي را مرتکب بزه خيانت در امانت دانست زيرا قصد مرتکب از تصاحب و عدم استرداد اموال مورد امانت مطالبه حقوق خود بوده نه قصد اضرار به مالک در اين خصوص حکم شماره 228-13/1/1316 هيأت عمومي ديوان عالي کشور قابل اشاره است . به موجب اين حکم ( در جرم خيانت در امانت قصد مرتکب نيز شرط لازم است . بنابراين اگر کسي اتومبيل خود را به شوفري بسپارد که درآمد او را به او رد کند بعداً شوفر از تأديه عوايد مسامحه نمايد و مسامحه او معطل باشد به اينکه متهم حقي از وجوه حاصله داشته و پس از رسيدگي و احتساب مخارج مدعي به مدعي خصوصي از مبلغي به مبلغ کمتر ازآن تقليل يافته باشد با اين حال عمل فاقد قصد جرم است رويه قضايي نيز چنين نظري دارد و حکم شماره 2501-15/8/1319 شعبه 2 ديوان عالي کشور مقرر مي دارد «تنها رد نکردن مال امانتي به صاحبش تمام ارکان بزه خيانت در امانت را تشکيل نمي‌دهد. بلکه بطوري که در ماده 241 قانون کيفر عمومي (ماده 647 قانون مجازات اسلامي) قيد گرديده بايد تصاحب يا استعمال يا اتلاف يا مفقود نمودن آن براثر سوء نيت کسي که مال نزد او بوده محرز شود. » زيرا که قسمت اخير ماده 674 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد. زيرا که قسمت اخير ماده 674 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد. «شخصي که آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد. بايد توجه داشت که ضرورت تحقق ضرر مالک ملازمه اي با انتفاع امين يا شخص ديگري ندارد.به عبارت ديگر ضرورتي ندارد که بواسط? تلف يا مفقود نمودن مال مورد امانت امين نيز منتفع شده و يا باعث انتفاع ديگري شود.در مورد شرط ورود ضرر بايد توجه داشت که ورود ضرر از نظر حقوق جزا الزاما به معناي آن نيست که از ديدگاه بازاري و عرض نيز ضروري متوجه مالک يا متصرف مال شده باشد. از اين رو کسي که اتومبيل گران قيمت و بيمه شده ديگري را که به وي سپرده شده است تلف مي کند درصورت وجود ساير شرايط خائن در امانت محسوب مي شود. هرچند که مالک بتواند بعدا مبلغي معادل چند برابر ارزشي را که مال درزمان تلف داشته به عنوان خسارت از شرکت بيمه دريافت نمايد. » که مال به او سپرده شده بودن احراز هيچ گونه سوءنيت موجب مسووليت جزايي نخواهد بود و اثبات اين معنا هم که از ارکان و عناصر به شمار مي رود اصولا برعهده تعقيب کننده بزه مي‌باشد. و در يکي از آراء ديگر مقررشده است «کلمه مفقود که در اين ماده ذکر شده است مطلق نيست بلکه منظور فقداني است که باتعدي يا تفريط امين حاصل شده باشد (راي شماره 1911-8/6/19 شعبه ديوان عالي کشور- قانون کيفر همگاني ص 151 امين پور).

ب- شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم 1- موضوع جرم بايد عين مال يا وسيله تحصيل مال باشد. نتيجه اين شرط آن است که هرگاه کسي فرزند خود را به ديگري به سپارد يا او را نسبت به اسرار زندگي يا اسرار راجع به اختراع خود امين قرار دهدوقوع خيانت در امانت نسبت به فرزند يا اسرار راجع به اختراع قابل تصور نخواهد بود بلکه افشاي اسرار راجع به اختراع به موجب ماده 125 قانون تعزيرات سابق يک جرم خاص بوده است که مجازات آن حبس از يک تا سه سال مي باشد که جاي اين ماده درقانون تعزيرات مصوب سال 1375 خالي است. و نبايد تصريح ماده 674 قانون تعزيرات : درمورد نوشتجاتي از قبيل سفته و چک وقبض و غيره» که در حقيقت وسيله تحصيل مال مي باشند نيز قابل ارتکاب است.
  2.سپرده شدن مال به امين به يکي از طرق قانوني يا شرط استرداد يا به مصرف معين رسانيدن. 1- براي تحقق جرم خيانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک يا متصرف قانوني به امين سپرده شود و الا اگر شخص خودمالي را بدست آورده باشد ارتکاب خيانت در امانت توسط وي قابل تصور نخواهد بود ديوان عالي کشور در آراي متعددي لزوم وجوداين شرط را مورد تاکيد قرار داده است که در زير به برخي از اين آراء اشاره مي شود. راي شماره 1451 مورخ 30/6/1317 شعبه 5 «تصرف در مال گمشده خيانت در امانت نيست زيرا مالي به متهم سپرده نشده است.» راي شماره 84/23/6/1323 شعبه 2 «اگر کسي اشيايي نزديک نفر امانت گذارد و يک نفر ديگر اشياء مزبور را به دستور امانتدار بفروشد يا رهن گذارد درصورت علم اين شخص به امان بودن اشياء موضوع بحث مشاراليه معاونت دربزه خيانت در امانت کرده است و نمي‌توان او را مرتکب اصلي داشت. زيرا که شرط تحقق بزه موضوع ماده 241 قانون کيفر عمومي سپرده شدن مال به کسي است که به ضرر مالک به يکي از طرق مذکور در آن ماده تصرف نمايد.» بدين ترتيب معلوم مي شود که تحقق جرم خيانت در امانت فرع برسپرده شدن مال به امين است .
بنابراين اگر امين فوت کرده و ورثه او مال سپرده شده به امين را تصاحب يا تلف يا مفقود يا استعمال کنند مرتکب جرم خيانت در امانت نشده چرا که مال به آنان سپرده نشده بوده است برعکس ارتکاب رفتار خائنانه توسط امين حتي پس از فوت امانتگذار و يا پس از فروختن مال توسط سپارنده اصلي به ديگري هرچند که به ضرر ورثه يا مالک جديد تمام شود خيانت در امانت محسوب خواهد شد.
و از سوي ديگر براي اينکه مالي را سپرده شده به امين محسوب کنيم لازم نيست که عين مال به وي سپرده شده باشد. بنابراين وجه حاصل از فروش مالي که به امين سپرده شده است يا وجه حاصل از نقدکردن چک سپرده شده يا عوايد و منافع از مال سپرده شده نيز به تبع خودمال سپرده شده به امين محسوب مي گردد. ورفتار خائنانه نسبت به آن را نيز خيانت در امانت دانست. اين حکم درمورد عوايد و منافع حاصل از مال مورد امانت نيز صادق است از اين روگوساله متولد شده از گاو سپرده شده به امين و يا عوايد حاصل از اتومبيلي که به راننده اي سپرده شده تا با آن کار کرده و عوايد آن را به مالک مسترد کند به تبع عين مال سپرده شده به فرد محسوب و تصاحب يا استعمال آن به ضرر مالک موجب تحقق بزه خيانت در امانت خواهد شد. حکم شماره 5784-15/9/1337 شعبه 3 ديوان عالي کشور نيز مؤيد اين نظر است. به موجب اين حکم «کسي که نسبت به ملکي امين باشد نسبت به عوايد و منافع آن نيز امين محسوب است و درصورتي که حيف و ميل کرده باشد مطابق ماده 241 قانون مجازات عمومي (674 قانون مجازات اسلامي) عملش جرم خواهد بود. سپرده مال به اعتبار سپردن کلي براي اينکه مالي را سپرده شده به امين محسوب داريم ضرورتي ندارد که عين مال مستقيما به امين سپرده شده باشد بلکه چنانچه کليد محلي نيز که اموال در آنجاقرار دارد به کسي سپرده شود کليه اموال موجود در آن نيز به اعتبار سپرده شدن کليد امانت هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيز در راي شماره 228-31/1/1316 براين امر تاکيد نموده است به موجب اين راي «هرگاه انبار برنجي بين متهم و شاکي مشترک بوده همين قدر که کليد در دست متهم باشد مشاراليه عرفا امين محسوب مي شود و تصاحب کردن برنج متعلق به شاکي موجود در انبار مشترک بوسيله فروختن آن جرم مشمول ماده 241 قانون کيفر عمومي و ماده 674 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.» همچنين به موجب حکم شماره 96-11/7/1322 شعبه 2 ديوان عالي کشور «امين بودن کسي نسبت به يک مال يا برحسب سپرده شدن مال است به او و يا برحسب عرف و عادت. بنابراين اگر در انبار مشترک بين دو نفر يکي مال اختصاصي داشته باشد وديگري که کليد انبار پيش اوست مال اختصاصي شريک خود راحيف و ميل کند خائن در امانت شناخته مي شود. چون شخص مزبور عرفا امين محسوب است اگر چه مال به او سپرده نشده باشد. »
با اين حال به نظر برخي از نويسندگان حقوق با توجه به اينکه درچنين مواردي قرار استرداد يا به مصرف معين رسيدن مال وجودندارد، لذا يد اماني مورد نظر قانونگذار درچنين مواردي محقق نمي شود. استرداد شي تسليم مال بايد ارادي بوده و قرار براين باشد که مسترد شودو يا به مصرف معيني برسد و لذا پرداخت علي الحساب مقرري ماهيانه يک کارمند که به قصد تمليک بخشي از حقوق است نمي تواند موضوع خيانت در امانت قرار گيرد. درعقد رهن راهن که مالي به عنوان وثيقه به مرتهن تسليم مي کند يد مرتهن يد اماني است و بايد عين مال را درصورت پرداخت دين از طرف راهن يا در سررسيد موعد رهن مسترد دارد. حکم شماره 384-9561-226/1316 شعبه دوم ديوان عالي کشور چنين نظر داده است. «مطابق ماده 241 قانون کيفر عمومي به نحو کلي هروقت به کسي مالي سپرده شود و بنا باشد که به صاحبش مسترد نمايد و شخصي که مال به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال تصرفي به ضرر مالک در آن بنمايد اعم از عاريه و وديعه و امثال آن مجرم و قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.» بدين ترتيب علاوه بر موردي که شي اماني بايد به مصرف معيني برسد علي الاصول تنها عقودي که در آن ها استرداد عين شرط است ممکن است منتهي به خيانت در امانت شود ولي درمورد عقودي چون قرض و بيع که استرداد عين شرط نبوده و يا ازلوازم ذاتي عقد نباشد خيانت در امانت مصداق پيدا نمي کند بطور مثال : درعقد فرض کسي که قرض ميدهد مال خود را به مقترض تمليک مي کند تا مثل آن را رد کند پس اگر مقترض مورد قرض را به مقرض مسترد ندارد مرتکب خيانت در امانت نگرديده بلکه تخلف از عقد نموده است. مع هذا در مواردي که تسليم شي براي هرکار با اجرت يا بي اجرت بوده و تسليم مال مشروط به استرداد آن باشد موضوع جرم خيانت در امانت تحت شرايطي ممکن است مطرح شود.مانند انگشتري که براي تعمير به زرگر تسليم ولي زرگر آن را تصاحب يا تلف ، مفقود و يا استعمال نمايد. استرداد هديه هاي دوره نامزدي اداره حقوقي وزارت دادگستري در راي مشورتي مورخ 10/4/1354 درمورد خودداري زوج از تسليم جهيزيه به زوجه مطلقه خود چنين اظهار نظر نموده است. «جهيزيه در ايام ازدواج معمولا در اختيار زوجه است و مورد استفاده خانواده قرار مي گيرد و به هيچ وجه نمي توان زوج را امانت دار جهيزيه تلقي کرد و اگر در بعضي نقاط مرسوم است حين عقد نکاح رسيد جهيزيه را از زوج مي گيرند اين رسيد حاکي از حمل جهيزيه به منزل شوهر و تعلق آن به زوجه است نه امين بودن شوهر نسبت به آن. بنابراين درصورتي که بعد از انحلال نکاح شوهر آنچه را از جهيزيه باقي مانده تصرف کرده و از استرداد آن به زوجه امتناع نمايد موضوع عنوان جزايي ندارد و فقط از طريق حقوقي قابل مطالبه است. نظريه مشورتي شماره 7540-7-18/12/78 اداره حقوقي قوه قضائيه چنين مقرر مي دارد که .«چنانچه دادگاه احراز کند اموال نزد متهم امانت بوده و بنابر استرداد آنها پس از وقوع عقد ازدواج بوده وبعدا وقوع ازدواج منتهي شده باشد مورد از موارد بزه خيانت در امانت است.»

صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

 

توجه: هشدار سوء استفاده از نام و اعتبار «صدای وکیل»!

با توجه به سوء استفاده برخی از وبسایت ها از نام و اعتبار «صدای وکیل»، به کلیه بازدیدکنندگان و کاربران اعلام می کنیم، «صدای وکیل» فعالیت رسمی و قانونی خود را تنها در بستر وبسایت sedayevakil.com انجام می دهد و زیر مجموعه مجموعه حقوقی صدف با نظارت وکیل دادگستری آقای علی مهاجری میباشد.
از آنجا که خدمات «صدای وکیل» در این وبسایت رایگان ارائه می شود، از شما عزیزان خواهشمندیم هیچ مبلغی بابت مشاوره به وبسایت های که از نام صدای وکیل استفاده می کنند پرداخت ننمایید.
لازم به ذکرست روزانه صدها مراجعه کننده با استفاده از خدمات رایگان ما (پاسخگویی تلفنی به سوالات حقوقی) راهنمایی می شوند و ما بر این باوریم که با راهنمایی خود بتوانیم قدم کوچکی برای رفع مشکلات حقوقی شما در هر نقطه از ایران باشیم.
این نوید را هم می دهیم که درصدد تعقیب و پیگرد قضایی سوء استفاده کنندگان و عاملان این موضوع و ایجاد بستری امن برای شما همراهان صدای وکیل هستیم.

 

 

تماس باما :

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 60هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحات اجتماعی :

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید