02166567311 (6خط ویژه)

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

بررسی حقوق اشخاص بي تابعيت در حقوق ایران

1 1 1 1 1

1- مقدمه

در ماده ۱۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر شده است كه هر كس از حق داشتن تابعيت بهره مند است و هيچ كس خودسرانه از تابعيتش محروم نخواهد شد. بي تابعيتي يا وضعيت نداشتن تابعيتي موثر يا قانون ي مشكلي حاد و عظيم است. مقرراتي كه به منظور پرهيز يا كاهش بي تابعيتي تهيه شده اند، در چندين معاهده بين المللي حقوق بشري گنجانيده شده اند از جمله ميثاق حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون امحاي تمام اشكال تبعيض عليه زنان، كنوانسيون تابعيت زنان ازدواج كرده، كنوانسيون كاهش بي تابعيتي و كنوانسيون وضعيت اشخاص بي تابعيت و اعلاميه جهاني حقوق بشر. در ميثاق حقوق مدني و سياسي مقرر شده است كه هر كودك حق تحصيل تابعيت دارد. در كنوانسيون حقوق كودك بر حق كودك بر تابعيت با تصريح بر اينكه ولادت كودكان بي درنگ پس از دنيا آمدن شان ثبت خواهد شد و از بدو تولد حق داشتن نام و حق برخورداري از تابعيت را خواهند داشت... دولت هاي عضو از اعمال اين حقوق اطمينان پيدا خواهند كرد... مخصوصاً در جايي كه كودك در غير اين صورت بي تابعيت خواهد شد اين حق بايد صرف نظر از اصل و نسب والدين كودك اجرا شود. كنوانسيون امحاي تمام اشكال تبعيض عليه زنان تصريح مي كند كه دولت هاي عضو اطمينان پيدا خواهند كرد كه نه ازدواج با بيگانگان و نه تغيير تابعيت شوهر به هنگام وجود پيوند زناشويي موجب بي تابعيت شدن زنان نمي شود. كنوانسيون زنان شوهر كرده هم از عدم تغيير تابعيت قهري زنان به هنگام طلاق يا ازدواج يا تغيير تابعيت شوهران شان حمايت مي كند. معاهدات پيش گفته فقط براي رفع بي تابعيتي به وجود نيامده اند اما در معاهده كاهش بي تابعيتي ۱۹۶۱ انحصاراً بر كاستن از بي تابعيتي تمركز شده است. به موجب معاهده ۱۹۶۱، بسياري از اشخاصي كه ممكن است به شكلي ديگر بي تابعيت شوند قادر خواهند بود تحصيل تابعيت كنند. دولت هاي عضو بايد وسايل تحصيل تابعيت شان را در اختيار تمام اشخاص زاده شده در قلمروشان بگذارند. كنوانسيون ۱۹۵۴ مربوط به وضعيت اشخاص بي تابعيت به جاي امحاي وضعيت بي تابعيتي به حمايت از اشخاص بي تابعيت پرداخته است. حق بي تابعيت نبودن يا حق داشتن تابعيت از آن جهت مهم است چون اكثر دولت ها فقط به اتباع خودشان اجازه مي دهند كه حقوق كامل سياسي، مدني، اقتصادي و اجتماعي شان را در محدوده مرزهاي دولت اعمال كنند. تابعيت به افراد اين توانايي را مي دهد كه از حمايت دولت خودشان بهره ببرند و همچنين به دولت اجازه مي دهد كه براساس حقوق بين الملل از تبعه اش حمايت كند. قواعد حمايت ديپلماتيك دولت از اين منطق پيروي مي كند كه به طور كلي هر كس بايد تابعيتي داشته باشد تا از حمايت ديپلماتيك دولتي بهره ببرد. اما اصول حقوق بشر مي خواهند نشان بدهند داشتن يا نداشتن تابعيت نبايد هيچ اثري بر بهره مندي انسان از تمام حقوق بشري اش بگذارد. پس بي تابعيتي نبايد مانع اعمال حقوق بشري افراد گنجانده شده در كنوانسيون ۱۹۵۴ شود. در اين كنوانسيون مقرر شده كه در موضوعاتي مشخص دولت هاي عضو بايد به اشخاص بي تابعيت حقوق ي را بدهند كه دولت به اتباع خودش يا به اتباع دولت هاي خارجي ساكن در سرزمين خودش مي دهد. براي مثال دولت هاي عضو بايد اشخاص بي تابعيت را در حوزه هاي مذهب، آموزش ابتدايي، دسترسي به دادگاه ها، قوانين كار، آسايش عمومي و مالكيت معنوي از حقوق ي دست كم به همان اندازه مطلوب اتباع داخلي بهره مند سازند. به همين نحو دولت هاي عضو بايد حقوق اشخاص بي تابعيت را در مواردي از قبيل حق داشتن مسكن، حق تشكيل اتحاديه و انجمن، آزادي آمد و شد، تصاحب و تملك دستمزد حاصل از كارشان و حق مالكيت براي اشخاص بي تابعيت تضمين كنند. اما بايد يادآوري كرد اشخاص بي تابعيت كه غير قانون ي ساكن سرزمين يكي از دولت هاي عضو هستند فقط از معدودي حقوق و حمايت هاي كنوانسيون ۱۹۵۴ بهره مي برند. افزون بر كنوانسيون ۱۹۵۴ اسناد حقوق بشري هم از اين نظر حمايت مي كنند كه داشتن تابعيت پيش شرط لازم براي بهره مندي از حقوق بشر نيست. حتي برخي از علماي حقوق بشر ابراز عقيده كرده اند كه در چند سند حقوق بشري عامدانه از اهميت تابعيت كاسته شده تا بي تابعيتي يا وضعيت بي تابعيت بودن مبنايي براي تبعيض نشود. ميثاق حقوق مدني و سياسي هم دولت ها را ملزم مي كند كه بدون هيچ تبعيضي از نظر جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، سياست خاستگاه اجتماعي يا ملي، مالكيت، تولد يا ديگر وضعيت ها حقوق شناخته شده در ميثاق را محترم بدارند و اطمينان پيدا كنند كه تمام اشخاص ساكن قلمروشان از اين حقوق برخوردار بشوند. ميثاق حقوق مدني و سياسي و اجتماعي و فرهنگي هم دربردارنده شرط مشابهي است. پس قاعده كلي اين است كه هر يك از حقوق مندرج در ميثاق بايد بدون هيچ تبعيضي بين اتباع و بيگانگان تضمين شود. بيگانگان از حقوق مندرج در ميثاق به اقتضاي عموم اصل عدم تبعيض بهره خواهند برد.

۲- بي تابعيتي عملي و رسمي

بنابر كنوانسيون ۱۹۵۴، شخص بي تابعيت كسي است كه تبعه هيچ دولتي به موجب قوانين آن دولت به حساب نيايد. اين تعريفي رسمي از بي تابعيتي است چون صرفاً توصيف حقوق ي محض است اگرچه عده يي اختصار و ايجاز اين تعريف از بي تابعيتي را تحسين كرده اند. اما به نظر برخي مفهوم بي تابعيتي بايد بيشتر از اين تعريف را دربر بگيرد. اشكال اين تعريف در آن است كه افرادي ممكن است از نظر عملي داراي تابعيتي باشند ولي قادر به استيفاي حقوق و حمايت از خودشان نباشند. تعريف بي تابعيتي بايد شامل بي تابعيتي عملي هم بشود. اين اشخاص عملاً اغلب مطابق قانون داراي تابعيت يك دولت هستند ولي اين تابعيت موثر نيست يا ايشان نمي توانند تابعيت شان را اثبات يا تاييد كنند. بي تابعيتي عملي وقتي رخ مي دهد كه دولت ها منافع معمول تابعيت از قبيل حمايت و معاضدت را از بعضي افراد دريغ مي كنند.

۳- مكانيسم بي تابعيتي

راه هاي زيادي براي بي تابعيت شدن وجود دارد. كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد ده علت براي اينكه چرا اشخاص بي تابعيت مي شوند برشمرده است؛ تعارض قوانين، استقلال سرزمين، قوانين مربوط به ازدواج، عملكردهاي اداري، تبعيض، قوانين مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعيت، ترك تابعيت، از دست دادن قهري تابعيت با اعمال قانون . به جاي كوشش در باز كردن علل بي تابعيتي در ذيل مكانيسم هايي بررسي مي شوند كه اشخاص با آنها بي تابعيت مي شوند.


الف - مكانيسم بي تابعيتي رسمي


اشخاص وقتي رسماً بي تابعيت هستند كه تبعه هيچ دولتي مطابق مقررات آن محسوب نشوند. دو اصل مهم تابعيت، اصل خاك و اصل خون است كه تابعيت را تاييد يا نفي مي كنند. اصل خاك در معناي حقيقي كلمه به معناي قانون سرزمين است. با اين اصل، تابعيت براساس محل تولد مشخص مي شود. اصل خاك معمولاً در تضاد با اصل خون است كه به موجب آن تابعيت براساس ميراث خانوادگي يا نسب مشخص مي شود. به موجب اصل خون تابعيت بايد به كساني اعطا شود كه نسب شان به والدين - معمولاً پدر - مي رسد كه تبعه دولت هستند. قوانين تابعيت اغلب دولت ها به جاي آنكه مطلقاً اصل خاك يا اصل خون را بپذيرند تركيبي از اين دو را پذيرفته اند. متاسفانه اعمال اصل خاك در قوانين تابعيت برخي كشورها فقط از طريق نسب پدري اعمال مي شود. در اين كشورها مادران نمي توانند به طور مستقل تابعيت خودشان را به اطفال خود منتقل كنند. بنابراين در بسياري از كشورها با مقررات مبتني بر اصل خون كه فقط نسب پدري را تشخيص داده اند، اگر زني با مردي بي تابعيت ازدواج كند يا داراي فرزنداني خارج از پيوند زناشويي با مردي ولو هم تابعيت با خودش بشود، به ناچار فرزندان وي بي تابعيت متولد خواهند شد. تبعيض عليه اطفال متولد شده خارج از پيوند زناشويي به استناد ماده (۲) ۲۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر ممنوع شده است، كه مقرر كرده تمام كودكان خواه متولد از پيوند زناشويي يا غير آن از حمايت اجتماعي يكساني برخوردار خواهند بود. طرق ديگري وجود دارد كه قوانين تابعيت مبتني بر اصل خون مي تواند موجب بي تابعيت شدن كودكان تازه متولد شده شود. براي مثال فرض كنيد كودكي از والديني بي تابعيت متولد شده است. اگر اصل خون حاكم بر مقررات سرزمين محل تولد كودك باشد، فقط اجازه مي دهد كه تابعيت با نسب پدري اعمال شود. چنين وضعي منجر به بي تابعيتي كودك مي شود. در شرايط مشخصي، قوانين مبتني بر اصل خون كه فقط نسب پدري را به رسميت مي شناسد ممكن است به ايجاد بي تابعيتي كودكان تازه متولد شده حتي از والدين داراي تابعيت بينجامد. مقررات تابعيت مبتني بر اصل خون نه تنها باعث بي تابعيتي مي شود بلكه باعث انتقال بي تابعيتي از نسلي به نسل ديگر مي شود. به موجب ماده ۵ كنوانسيون امحاي تمام اشكال تبعيض نژادي دولت هاي عضو متعهد شده اند كه حق هر فرد را بدون تبعيض و تمايز از حيث جنس، رنگ، يا مليت يا خاستگاه قومي به طور متساوي در برابر قانون در بهره مندي از حقوق ذيل تضمين كنند. حق بر تابعيت، به علاوه وضعيت اطفال متولد از غير اتباع در كنوانسيون حقوق كودك ماده ۷ مشخص شده است. در كنوانسيون حقوق كودك اصل خاك قاعده بين المللي حاكم بر تابعيت كودكان متولد از والدين غير تبعه است. اين حق بايد بدون هيچ گونه تبعيضي از نظر تبار والدين اجرا شود. افزون بر اين، ماده ۷ كنوانسيون مقرر كرده است كه تابعيت يكي از والدين به فرزندخوانده اش منتقل مي شود. مكانيسم شايع ديگر در بي تابعيتي رسمي تابعيت وابسته است. براساس اصل تابعيت وابسته، زني كه با تبعه خارجي ازدواج مي كند تابعيت خودش را از دست مي دهد و تابعيت شوهرش را به صرف ازدواج كسب مي كند. افزون بر اين اگر شوهر تابعيت خودش را از دست بدهد يا آن را تغيير بدهد تابعيت زن هم به تبع تابعيت شوهرش از بين مي رود يا تغيير مي كند. در نتيجه اعمال قوانين مبتني بر تابعيت وابسته سلسله يي از مشكلات ممكن است براي زني به وجود آيد كه تابعيت اصيل خود را پس از ازدواج با مردي با تابعيتي ديگر از دست داده است.

توجه: هشدار سوء استفاده از نام و اعتبار «صدای وکیل»!

با توجه به سوء استفاده برخی از وبسایت ها از نام و اعتبار «صدای وکیل»، به کلیه بازدیدکنندگان و کاربران اعلام می کنیم، «صدای وکیل» فعالیت رسمی و قانونی خود را تنها در بستر وبسایت sedayevakil.com انجام می دهد و زیر مجموعه مجموعه حقوقی صدف با نظارت وکیل دادگستری آقای علی مهاجری میباشد.
از آنجا که خدمات «صدای وکیل» در این وبسایت رایگان ارائه می شود، از شما عزیزان خواهشمندیم هیچ مبلغی بابت مشاوره به وبسایت های که از نام صدای وکیل استفاده می کنند پرداخت ننمایید.
لازم به ذکرست روزانه صدها مراجعه کننده با استفاده از خدمات رایگان ما (پاسخگویی تلفنی به سوالات حقوقی) راهنمایی می شوند و ما بر این باوریم که با راهنمایی خود بتوانیم قدم کوچکی برای رفع مشکلات حقوقی شما در هر نقطه از ایران باشیم.
این نوید را هم می دهیم که درصدد تعقیب و پیگرد قضایی سوء استفاده کنندگان و عاملان این موضوع و ایجاد بستری امن برای شما همراهان صدای وکیل هستیم.

 

 

تماس باما :

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 60هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحات اجتماعی :

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید