مردم عادی تصور می‌کنند که مشاوران املاک از اطلاعات حقوقی کافی برای نگارش یک قرارداد خرید و فروش ملک یا آپارتمان برخوردارند اما …
مردم عادی تصور می‌کنند که مشاوران املاک از اطلاعات حقوقی کافی برای نگارش یک قرارداد خرید و فروش ملک یا آپارتمان برخوردارند اما در واقع، اینگونه نیست و بخش زیادی از دعاوی املاک ناشی از قراردادهای عادی است که در دفاتر مشاوران املاک نوشته می‌شود.
یک حقوقدان به مردم توصیه می‌کند که برای تنظیم قرارداد خرید و فروش ملک، به دفاتر ثبت اسناد یا وکلای مجرب مراجعه کنند تا از مشکلات بعدی، پیشگیری کنند.
ثارالله روحی با اشاره به جایگاه مشاوران املاک از نظر قانون، گفت: در قانون تجارت، دلال کسی است که واسطه معامله است اما در کشور ما به اشتباه در آژانس‌های مسکن، متصدی مبایعه‌نامه‌ها را تنظیم می‌کند.
وی با بیان اینکه در موضوع تنظیم مبایعه‌نامه خلاء قانونی داریم، توضیح داد: بسیاری از مشکلات به دلیل عدم آگاهی افراد از تنظیم قراردادهای قانونی به وجود می‌آید.
این استاد دانشگاه درباره تعریف دلال در قانون تجارت گفت: در ماده 335 گفته شده است که دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
روحی بیان کرد: ماده 336 توضیح داده است که دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند در ماده 337 آمده است که دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی‌از طرفین بکند – دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: در ماده 338 تاکید شده است که دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین کند و تعهدات آنها را اجرا کند مگر اینکه اجازه‌نامه یا به عبارت دیگر وکالت نامه از سوی دیگری داشته باشد.
این در حالی است که به گفته روحی قانون درباره مسئولیت اشیا و اسناد نیز تعیین تکلیف کرده است به طوری که در ماده 339 آمده است که دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده می‌شود بنابراین هر اتفاقی که رخ دهد اعم از ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبور مسئولیت آن به عهده دلال است اما اگر دلال بتواند ثابت کند که مسئول نبوده است بنابراین پرداخت ضرر از وی ساقط می‌شود.
این استاد دانشگاه در ادامه از مواردی سخن به میان می‌آورد که افراد مجبور هستند از روی نمونه ملکی را به فروش برسانند و در این باره توضیح داد: به طور مثال هنگام خرید آپارتمان ممکن است ملک روبرو نشان داده شود در این مورد ماده 340 قانون تجارت گفته است که دلال باید نمونه مال را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از‌این قید معاف دارند.
روحی تصریح کرد: در ماده 353 آمده است که دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد و در ماده 354 ذکر شده است حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله کرده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد، ماده 355 – حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.
این استاد حقوق درباره شرایط هر دلال برای ثبت معامله، گفت: هر دلال باید دفتری داشته باشد وهمه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب 1) اسم متعاملین، 2) مالی که موضوع معامله است، 3) نوع معامله، 4) شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است، 5) عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشد‌به رؤیت است یا به وعده، 6) امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه ذکر شود، در آن ثبت کند. البته دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است. حق العمل کاری در معاملات املاک
روحی نوع دیگری از واسطه‌گری در معاملات املاک را حق العمل کاری دانست که در آن یک نفر با دریافت کمیسیون، ملک را از طرف مالک معامله می‌کند.
وی درباره حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) توضیح داد: بر اساس قانون تجارت، حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌کند. البته به این نکته باید توجه کرد که حق العمل‌کار از نظر قانون، همانند وکیل است و همان حقوق و مسئولیت‌ها را در معامله دارد.
روحی اضافه می‌کند: حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مطلع کند، به خصوص اگر ماموریت را انجام بدهد، فورا باید آن را به آمر اطلاع دهد.
این حقوقدان در پایان به مردم توصیه کرد: به دلیل اینکه افراد دلال در تنظیم قراردادها ذی نفع هستند همین موضوع سبب شده است افراد سودجو به درستی قراردادها را تنظیم نکنند.