قانون پیشگیری از وقوع جرم|وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده۱– پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.
ماده۲– در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱- رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)
۲- معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس)
۳- نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
۴- معاون اول رئیس قوه قضائیه
۵- دادستان کل کشور
۶- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
۷- وزیر کشور
8– وزیر اطلاعات
۹- معاون حقوقی رئیس‌جمهور
۱۰- وزیر دادگستری
۱۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۲- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱۳- وزیر آموزش و پرورش
۱۴- فرمانده نیروی انتظامی
۱۵- فرمانده نیروی مقاومت بسیج
۱۶- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۷- رئیس دیوان محاسبات کشور
۱۸- رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
19– رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی
20- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
۲۱- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر
۲۲- وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا
۲۳- یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا
تبصره– دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رأی دعوت کند.
ماده۳- در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:
۱- تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری
۲- تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام
۳- بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها
۴- بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه
۵- اتخاذ سیاست‌های موردنیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه
تبصره- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده۴- مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم‌الاجراء می‌باشد.
تبصره۱- پس از ارسال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که، عدم تأیید و یا امضای مصوبه حداکثر طی دو ماه اعلام نشد، به منزله تأیید می‌باشد.
تبصره۲- رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجراء خواهد بود.
تبصره۳- مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
ماده۵- برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می‌شود:
۱- پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا
۲- انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالانه
۳- شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا
۴- دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا
5– تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا
۶- انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا
ماده۶- هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ ۲۱/ ۶/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.