زن به محض وقوع عقد نکاح چه دائم یا موقت، در صورت عند الاستطاعه نبودن، می تواند از دادگاه تقاضای تمام مهریه خود را کند حتی اگر دوشیزه باشد و فقط در هنگام طلاق است که در صورت دوشیزه بودن زوجه، مهریه نصف می شود.
در فرض عندالاستطاعه بودن مهریه نیز زوجه در صورتی می تواند مهریه را مطالبه کند که استطاعت مالی زوج را اثبات نماید با این توضیح که اگر بتواند استطاعت پرداخت هر مقدار از مهریه را ثابت نماید می تواند مهریه را مطالبه و دریافت نماید.
ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی:
« به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»
تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.»
ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی: «هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.»
۲٫ استقلال مالی زن در تصرف در دارایی خود بدون رضایت همسر، بدین معنی که اگر زوجه اموالی داشته باشد، می تواند هر گونه تصرفی که صلاح بداند در آن انجام دهد و زوج در این خصوص حق هیچ گونه مداخله حقوقی و قانونی ندارد.
ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند. »
۳٫ زن (زوجه) از شوهر ارث می برد بدین صورت که اگر زوج فرزندی نداشته باشد ۴/۱ از ما ترک و در صورت بودن فرزند برای زوج متوفی – حتی اگر از همسر دیگری باشندد – ۸/۱ ما ترک سهم زوجه خواهد بود.
نکته: در خصوص مال غیر منقول (زمین – خانه – مغازه) به جای مانده از متوفی، زن هم از قیمت عرصه (زمین) و هم از قیمت اعیان (بنا) مال غیرمنقول ارث می برد.
نکته: اگر مردی بیش از یک زن در عقد نکاح دائم داشته باشد مثلا دو زن ۴/۱ و ۸/۱ گفته شده از ما ترک، مشترک بین آن ها خواهد بود و این گونه نیست که به عنوان مثال هر زن ۸/۱ از کل ما ترک را ارث ببرد سهم همه زنان ۸/۱ یا ۴/۱ می باشد.
نکته: زوجه (زن) در عقد نکاح موقت حتی اگر طولانی مدت و ۹۹ ساله هم اصطلاحا باشد، از زوج متوفی ارث نمی برد.
ماده ۹۱۳ قانون مدنی: «در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است: از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.»
ماده ۹۴۲ قانون مدنی:
«در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه‌ی آنان بالسویه تقسیم می‌شود.»
ماده ۹۴۶ قانون مدنی: زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب یاد شده خواهد بود.(اصلاحی ۱۳۸۷) تبصره- مفاد این ماده درخصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازمالاجراء است. (الحاقی ۱۳۸۹)»
توصیه می شود این مطلب را تا انتها بخوانید و اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای گروه پارسای تماس بگیرید.
۴٫ حقوق زن در طلاق رجعی با توجه به این که طلاق حق مرد است در صورت اعمال آن از طریق دادگاه اولا زوجه حق دارد در ایام عده طلاق رجعی (طلاق از جانب زوج) در منزل او سکونت داشته باشد. ثانیا در صورت فوت زوج در ایام عده طلاق رجعی، زوجه از زوج متوفی ارث می برد. ثالثا اگر مردی در دوران عده طلاق رجعی، مرتکب زنا شود، این زنا از نوع محصنه می باشد. رابعا در ایام عده طلاق مذکور، مرد نمی تواند با خواهر زن ازدواج کند و حتی نمی تواند در این مدت با هر زن دیگری به صورت عقد دائم بدون اجازه همسر اول یا اجازه دادگاه ازدواج نماید. خامسا در ایام عده طلاق رجعی پرداخت نفقه بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حالت نشوز زوجه باشد.
ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی: «نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»
ماده ۹۴۳ قانون مدنی:
«اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند.»
۵٫هیچ مردی نمی تواند با دختر برادر یا دختر خواهرزن بدون اجازه زن خود ازدواج کند. (ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی)
۶٫هیچ مردی نمی تواند همزمان دو خواهر را به عقد نکاح دائم یا موقت در آورد. (ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی)
۷٫زن (زوجه) نمی تواند بدون رضایت شوهر، تیمومت طفلی را قبول کند. (ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی)
۸٫زن (زوجه) در صورت تمکین یا داشتن عذر قانونی برای تمکین نکردن، استحقاق دریافت نفقه دارد، نپرداختن نفقه جرم است (جرم ترک انفاق) و از طریق دادخواست حقوقی هم قابل مطالبه است.
ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: «در عقد دائم نفقه‌ی زن به عهده شوهر است.»
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: «نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه‌ی نقصان یا مرض.»
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.»
ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.»
ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
۹٫زن می تواند تا تمام مهریه به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و در واقع تمکین نکند که به آن حق حبس می گویند. استفاده از این حق حبس، مانع دریافت نفقه نمی باشد.
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبه‌ی مهر دارد ساقط نخواهد شد.»
رای وحدت رویه ۷۰۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ هیئات عمومی دیوان عالی کشور: « به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دومقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.»
توصیه می شود این مطلب را تا انتها بخوانید و اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای گروه پارسای تماس بگیرید.
۱۰٫اگر زوجه (زن) بتواند ثابت کند که که بودن او در یک منزل با شوهر متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی است، می تواند در خانه جداگانه از شوهر زندگی کند و از شوهر تمکین نکند که در این صورت تمکین نکردن با توجه به عذر موجه، موجب اسقاط حق دریافت نفقه او نخواهد بود. (ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی)
۱۱٫زوجه (زن)حق حضانت فرزندان (چه پسر چه دختر) را تا ۷ سالگی کامل دارد (قاعده کلی در حضانت فرزندان رعایت مصلحت طفل به تشخیص دادگاه است چه قبل از هفت سالگی و چه بعد از آن)
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: « برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.(اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام) »
۱۲٫در صورت اختلاف زوجین، زن می تواند در محل اقامت خود علی رغم این که زوج در شهری دیگر باشد، دادخواست مرتبط با موضوعات خانواده تقدیم دادگاه کند ولی مرد چنین حقی ندارد و موظف است دادخواست های خود را در شهر محل اقامت زوجه، تقدیم دادگاه کند. (ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده)
۱۳٫بعد از فوت زوج (پدر) حتی با بودن پدر بزرگ (ولی قهری)، حضانت و نگهداری با مادر (زوجه) است مگر این که ثابت شود نگهداری و حضانت بر خلاف مصلحت طفل است. (ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده)
۱۴٫اگر زوجه (زن) بتواند در دادگاه ثابت نماید به امر زوج یا اذن او از اموال خود برای مخارج متعارف زندگی خرج کرده است و زوج (مرد) نتواند ثابت نماید که زوجه بدون توقع و رایگان از اموال خود خرج می کرده است، می تواند از طریق دادگاه معادل آنچه خرج کرده از زوج دریافت نماید. (ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده)
۱۵٫زن حق دارد با شرایطی که در قانون آمده است اجرت المثل کارهایی که در خانه شوهر انجام داده است از طریق دادگاه خانواده، از زوج (شوهر) مطالبه کند. (تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی)
۱۶٫زوجه (زن) حق تحصیل دارد و هیچ مقرراتی در قانون در خصوص منع زوجه از تحصیل وجود ندارد. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظر مشورتی اعلام کرده است که تحصیل، از حقوق مدنی آفاد جامعه است و منع افراد از استیفای حق نیازمند وجود قانون است و در این خصوص قانون وجود ندارد.
۱۷٫ زن (زوجه) می تواند مشغول به شغلی باشد که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا همسرش نباشد. (ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی)
با دادخواست منع زوجه از اشتغال، به تشخیص دادگاه خواهد بود که با توجه به شرایط زندگی زوجین، به شغل زوجه بر خلاف مصالح خانوادگی یا حیثیت یکی از زوجین است یا خیر مگر اینکه حق اشتغال زوجه به شغل خاص در ضمن عقد شرط شده باشد.
۱۸٫ زن حق دارد در صورتی که زوج به امور واهی مثل تحصیلات، تمکین مالی، موقعیت مالی، تجرد و … و امثال آن ها او را فریب داده باشد و ازدواج بر این مبنا انجام شده باشد، شکایت فریب در ازدواج بر طبق ماده ۶۴۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی طرح کند.
ماده ۶۴۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی:چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی،موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب‌دهد و عقد برمبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس‌تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.