شروط ۱۲گانه چاپی مندرج در عقدنامه ها وکالت زن در طلاق به صورت مطلق نیست. با این توضیح که وکالت طلاق برای زن به صورت کامل و مطلق آن است که شوهر به صورت شرط مستقل در سند ازدواج به زوجه اعطا کند و یا این که با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در طلاق – که به وکالت حق طلاق زن مرسوم است – بدهد اما شروط ۱۲گانه چاپی مذکور در عقدنامه به صورت مشروط است یعنی در صورت امضاء زوجین و تحقق هر کدام از آن ها و با اثبات در دادگاه خانواده در یک روند طولانی دادرسی، زن وکیل مرد در طلاق می شود. بنابراین آنچه در جامعه حق طلاق نامیده می شود شامل شروط دوازده گانه پیش گفته نمی شود.
اما شروط چاپی سند ازدواج به شرح ذیل است:
۱- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تائید نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبارا ایفا هم ممکن نباشد.
۲- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
۳- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
۴- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
۵- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
۶- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثرعجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر باز داشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
۸- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند.تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
۹- محکومیت قطعی زوج در اثرارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد وتعزیر در اثرارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی وشئون زوجه باشد .تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت وشئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف وموازین دیگر با دادگاه است.
۱۰- در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
۱۱- در صورتیکه زوج مفقودالاثر شود وظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
۱۲- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.