مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قانون حمایت خانواده

ماده واحده ولی قهری (در یا جد) هرکاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محکمه مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند.  ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده واحده ولی قهری (در یا جد) هرکاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او
ماده واحده – رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از‌شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب، دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی‌مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت ………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده واحده – رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت
اصل ۲۰ – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ – دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.  …………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری اصل
حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده :یکی از نوآوری‌های این قانون، تعدد قضات دادگاه خانواده و الزام حضور قاضی زن است که البته قوه قضائیه باید در عرض 5 سال تعداد قضات زن دادگاه‌های خانواده را تأمین کند؛ البته در لایحه‌ای که قوه قضائیه به دولت فرستاد، حضور دو قاضی زن در دادگاه‌های خانواده الزامی و رأی بر اساس اکثریت آرا بود، اما در قانون مصوب مجلس، قاضی الزامی به تبعیت از نظر قاضی مشاور زن ندارد، اما
فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است. ………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی