تلفن ثابت
02166567311 (6 خط ویژه)
مهریه یک حق قانونی برای خانم ها در ازدواج است که قوانین خاص و مربوط به خود را دارد که ما در صدای وکیل به بررسی چند مورد از آن ها میپردازیم
برخی قوانین مدنی در حوزه مهریه
ماده ۱۰۷۸: هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد .
ماده ۱۰۷۹: مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد .
ماده ۱۰۸۰: تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است .
ماده ۱۰۸۱: اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر درمدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .
ماده ۱۰۸۲: به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .
تبصره ( الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹ ) – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب باتغییرشاخص ( شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران ) تعیینی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به ضمیمه بخشنامه ۱۵۸۴۶/۷۹/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۹ معاون اول محترم رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی ابلاغ گردیده است
ماده ۱۰۸۳: برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد .
ماده ۱۰۸۴: هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقدوقبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب وتلف است .
ماده ۱۰۸۵: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردامتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .رای وحدت رویه ۶۳۳ – ۱۴/۲/۱۳۷۸ : . . . گرچه طبق ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده ، در صورت حال بودن مهر ، زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و ازنقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده ( ۶۴۲ ) ق . م . ا . ( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵مجلس شورای اسلامی * که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و قانونی تشخیص می شود . . . .
ماده ۶۴۲ ق . م . ا . – هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایراشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.
ماده ۱۰۸۶: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردقیام نمود دیگر نمی تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند ، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر داردساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است وطرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنهانزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود .
ماده ۱۰۸۸: در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست .
ماده ۱۰۸۹: ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند .
ماده ۱۰۹۰: اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید
ماده ۱۰۹۱: برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات ووضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود .
ماده ۱۰۹۲: هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد ازنصف را عینا یا مثلا یا قیمتااسترداد کند .
ماده ۱۰۹۳: هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود راطلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود .
ماده ۱۰۹۴: برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود .
ماده ۱۰۹۵: در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است .
ماده ۱۰۹۶: در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند .
ماده ۱۰۹۷: در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد بایدنصف مهر را بدهد .
ماده ۱۰۹۸: در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید .
ماده ۱۰۹۹: در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .
ماده ۱۱۰۰: در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشددر صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید .
ماده ۱۱۰۱: هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتی که موجب فسخ ، عنن باشد که دراین صورت با وجود فسخ نکاح ، زن مستحق نصف است .
انواع مهریه و تفاوتهای حقوقی آن ها : در نوع دیگری از تقسیم بندی می توان مهریه را به مهریه عندالمطالبه و عند الاستطاعه به شرح زیر رده بندی کرد:
مهریه عندالمطالبه؛ طبق تعریف مهریه در این نوع از مهر، مرد باید مهریه عندالمطالبه را تحت هر شرایطی و در صورت مطالبه زوجه پرداخت کند و وضعیت مالی مرد، فقط در چگونگی پرداخت و با صلاحدید مقام قضایی یا طبق توافق طرفین، تاثیرگزار است و نه در اصل پرداخت. البته این نکته لازم به ذکر است که بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مالکیت مهریه عندالمطالبه نسبت به نصف مهر مستقر (قطعی) و نسبت به نیمی دیگر متزلزل (مشروط) می باشد (استفاده از حق حبس زوجه) و در خصوص نیمه متزلزل، با وقوع نزدیکی، این مالکیت نیز مستقر می شود. در این خصوص اشاره به رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ حائز اهمیت می باشد؛ بدین مضمون که زن در صورت حال بودن مهر می تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفا مطلق وظایفی که شرعا وقانونا در برابر شوهر دارد امتناع کند و ذکر مطلق وظایف اشاره به وظایف اعم از عام و خاص را دارد.
مهریه عندالاستطاعه: در این قسم از مهریه اگر زن تقاضای مهریه نماید این تکلیف بر عهده اوست که ثابت کند مرد از دارایی کافی جهت پرداخت مهریه برخوردار می باشد و این در حالیست که زوج از اثبات عدم توانایی پرداخت مبری می باشد؛ بنابر این، بار اثبات ادعای توان پرداخت مهریه عندالاستطاعه ، بر عهده زوجه است.
گرفتن مهریه هم می تواند در زمان تأهل و بعد از جدا شدن آن ها صورت گیرد و به طبع آن توقیف اموال برای مهریه هم در همین زمان ها انجام می شود.
اگر مرد مهریه ی زن را پرداخت نکند ، زن می تواند با معرفی کردن داشته های مالی مرد ، اموال او را توقیف کند.
حتی می تواند مطالباتی از حساب های بانکی مرد را نیز توقیف کند.
زن می تواند خواستار توقیف اموال شوهر برای مهریه از مؤسسات و یا سازمان های چه دولتی و چه خصوصی باشد تا حقوق مرد را توقیف کند.
توقیف حقوق مرد به این صورت روی می دهد که : تا زمانی که مرد متأهل است یک چهارم حقوق و زمانی که مجرد است یک سوم حقوق برای تقاضای توقیف اموال مرد قابل قبول است.
زن تنها تا زمانی که شوهر با زن دیگری ازدواج نکرده است می تواند تقاضای توقیف اموال را داشته باشد.
اگر مرد اموالی را داشته باشد که زن احتمال دهد که ممکن است این اموال را به شخص دیگری انتقال دهد یا به فروش برساند ، زن می تواند به دادگاه اطلاع دهد. دادگاه برای جلوگیری از این اتفاق «قرار تأمین خواسته» صادر خواهد کرد. بر اساس قرار تأمین خواسته این اموال برای پرداخت مهریه توقیف خواهد شد و در نهایت می توان از این اموال برای تأمین مهریه یا قسمتی از آن استفاده کرد.
حق خروج از کشور برای زنان در ازدواج
آیا زوج میتواند حق خروج از کشور را به موجب وکالتنامه دائم و بدون محدودیت به همسر خود بدهد؟ آیا وکالت نامه دائم به زوجه به‌واسطه اعتبار 5 ساله ذکر شده در قانون صدور گذرنامه باید تنظیم شود؟ و در صورت پاسخ مثبت به سئوال قبلی، آیا این وکالتنامه قابلیت تسری به دفعات بعد را دارد؟
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چرا با وجود رضایت زوج برای تنظیم وکالت نامه دائمی به زوجه به جهت خروج از کشور، دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه خروج دائمی زوجه روی گردان هستند، گفت: گمان نمی کنم که برای تنظیم چنین وکالت نامه‌ای مشکلی وجود داشته باشد. به عقیده من علت تنظیم وکالت نامه های خروج از کشور در دفاتر ثبت اسناد رسمی با قید محدودیت 5 ساله که توسط زوج به زوجه داده می شود، به تبعیت از زمان تعیین شده برای تنظیم گذرنامه است. گمان می‌کنم به دلیل اینکه مدت اعتبار گذرنامه محدود است گفته میشود برای تمدید گذرنامه مجدد زوجه باید از زوج اجازه مجدد اخذ کند.
این حقوقدان اظهار کرد: زوج می تواند در دفاتر اسناد رسمی ذیل تقاضای تمدید گذرنامه، سند جدایی تنظیم کند و در آن مشخص کند که به زوجه حق خروج از کشور بدون محدودیت، به طور غیرمحدود و الی غیر النهایه می دهد. همچنین قید حق خروج از کشور به طور نامحدود میتواند در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ذکر و گنجانده شود.
وی افزود: اگر این قید در سند نکاح باشد امکان هیچ عدولی از آن وجود ندارد، اما اگر در سند دیگری باشد بهتر است و لازم است که در یک عقد خارج و لازمی این شرط آورده شود که برای زوج غیر قابل عدول باشد. حتی برای ضمانت آوری بیشتر می توان شرطی را ذکر کرد که در صورت خلف وعده، قابل استیفا باشد.
محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور نیز در این خصوص به ایسنا گفت: تنظیم وکالتنامه خروج دائم و بدون محدودیت در دفاتر اسناد رسمی بلامانع است و در صورت تقاضای فردی برای تنظیم چنین وکالتنامه‌ای هیچ محدودیت قانونی‌ای وجود ندارد.
وی افزود: طبق قانون اداره گذرنامه و محدودیت 5 ساله اعتبار گذرنامه، در صورت تنظیم چنین وکالتنامه‌ای قابل تسری دادن برای اخذ متعدد گذرنامه است.
کلیه حقوق این وبسایت برای دارندگان آن محفوظ می باشد