مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۸۰۸: هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه‌ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه‌ی مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. ماده ۸۰۹: هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود. ……………………….. مشاوره حقوقی رایگان با
ماده ۵۶۱: جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین. ماده ۵۶۲: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند. ماده ۵۶۳: در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع‌الجهات، لازم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده‌ی او را پیدا کند حصه‌ی مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است. ………………………. مشاوره حقوقی رایگان
ماده ۲۴۷: معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود. ماده ۲۴۸: اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به ‌لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید. ……………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۲۴۷: معامله به مال غیر،
مبحث اول – در اقسام شرط ماده ۲۳۲ : شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست‌: 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ……………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مبحث اول – در اقسام شرط ماده ۲۳۲ : شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست‌: 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3-
مبحث اول – در قواعد عمومی ماده ۲۱۹ : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. ماده ۲۲۰ : عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند. ………………………. مشاوره حقوقی
‌ماده 144 – اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه‌خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به‌آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه‌ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود. ……………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ‌ماده 144 – اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه
‌ماده 121 – تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول. ماده 122 – اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید. ماده 123 – درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌کند. …………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ‌ماده 121 – تأمین در این
ماده 105 – هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به‌موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه‌می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این‌صورت دادرسی نسبت‌به دیگران ادامه خواهد
مبحث اول – جریان دادخواست  ماده 64 – مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد‌پرونده رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را‌صادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.………………………….