02166567311 (6خط ویژه)

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

مشاوره

  • [block border="5px solid #A30970" padding="10px 15px"]

    مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

    نکته۶۱:شرکت زمانی تشکیل می شود که سهم الشرکه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی توسط کلیه شرکا تقویم و تسلیم شود ، در صورت عدم رعایت این امر شرکت باطل است اما شرکا حق استناد به این بطلان را در مقابل اشخاص ثالث ندارند.

    نکته۶۲:هر گاه صدور برات از ناحیه شرکت باشد، شرکت مسئول است مگر اینکه مدیر از حدود اختیارات تفویض شده در اساسنامه تجاوز کند که در این صورت خود مدیر، صادر کننده فرض می‌شود و اگر مدیر حق صدور برات بیش از مبلغ معینی نداشته باشد به عنوان مثال حق صدور برات تا ۱۰ میلیون ریال نداشته باشد ولی بیشتر از این میزان صادر کند، شرکت نسبت به ده میلیون مسئول و مدیر نسبت به مازاد مسئول است.(البته این تحدید مسئولیت در شرکتهای مختلف ، متفاوت است.  در شرکت سهامی حتی اگر مدیر بیش از حد مقرر در اساسنامه برات صادر کند باز هم شرکت مسئول پرداخت است.)

    نکته۶۳:براتگیری که برات را قبول کرده است، مدیون اصلی این سند تجاری قلمداد می شود. درنتیجه باید وجه برات را بپردازد اعم از آنکه دارنده به وظایف خود عمل کرده یا نکرده باشد و دارنده در هر حال می‌تواند علیه براتگیری که وجه برات را در سررسید نپرداخته اقامه دعوی کند.

    نکته۶۴:اگر دارنده برات خودِ براتکش باشد(مثل اینکه شخصی براتی به نام خود صادر کرده باشد یا دارنده بعدی برات، آنرا به نفع براتکش ظهرنویسی کرده باشد) مسئولیت براتگیر مطلق نخواهد بود

    نکته۶۵:در این صورت با عدم پرداخت وجه برات و اقامه دعوی علیه براتگیر، اگر براتکش محل برات را نزد براتگیر تأدیه نشده باشد( در واقع براتگیر مدیون نباشد)؛ وی می‌تواند ایراد به عدم مدیونیت خود کند زیرا در این مورد دارنده برات، شخص ثالث نیست تا در پناه اصل عدم استماع ایرادات قرار گیرد و تفاوتی نمی‌کند که برات دهنده از ابتدای صدور برات، دارنده بوده باشد(براتی به نفع خود صادر کرده باش) یا بر اثر ظهرنویسی دارنده برات شده است(براتی را به نفع ثالث صادر کرده و سپس ثالث آنرا با ظهرنویسی به خود براتکش منتقل کرده باشد).

    نکته۶۶:وفق ماده ۲۸۴ دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف۱۰ روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیهرا بوسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد .

    نکته۶۷: دیوان عالی کشور در خصوص این ماده به شرح ذیل نظر داده است: با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس ها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسوول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده ۲۸۸ همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده ۲۴۹ قانون به ظهرنویس ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تادیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه دعوی شده باشد موعد را از فردای روز تادیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده ۲۸۹ این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ده روز ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت نمی باشد .

    نکته۶۸:صور مسئولیت صادر کننده برات:

    ۱ .مسئولیت قبولی: اگر براتگیر نکول کرد، پس از اعتراض نکول، دارنده می‌تواند به برات‌دهنده رجوع کند و تقاضای ضامن کند و اگر ضامن نداد ، برات حال می‌شود.

    ۲ . مسئولیت پرداخت:

    A: صادر کننده محل برات را نزد براتگیر تأمین ننموده باشد: در این فرض ، خواه دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده و خواه نکرده باشد، در هر حال دارنده می‌تواند علیه صادر کننده اقامه دعوی کرده و وجه برات را مطالبه کند.

    B: صادر کننده محل برات را نزد براتگیر تأمین نموده باشد:دارنده در صورتی می‌تواند علیه وی طرح دعوا کند که به وظایف قانونی خود از جمله تنظیم اعتراض نامه عمل کرده باشد.

    نکته۶۹: اصل به این است که برات دهنده محل برات را تأمین ننموده است مگر اینکه برات دهنده ثابت کند محل برات را تأمین کرده است.

    نکته۷۰:وظایف دارنده برات:

    ۱- اعتراض عدم تأدیه در ظرف۱۰ روز از سر رسید (م ۲۸۰ ) و چنانچه برات به رویت باشد اقدام مقتضی ظرف۱ سال از تاریخ صدور برات (ماده ۲۷۴)

    ۲- اقامه دعوی حسب مورد ظرف۱ یا۲ سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه مطابق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ ق.ت

    * *  اگر دارنده به یکی از وظایف خود عمل نکند حق اقامه دعوی علیه ظهر نویسان را ندارد + نمی‌تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی در خواست قرار تأمین خواسته نماید. (دکتر شمس معتقد است حتی در صورت عدم رعایت مواعد ، دارنده سند تجاری میتواند تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی بخواهد)

    نکته۷۱:دارنده کاهل: دارنده‌ای که مواد ۲۷۴ و ۲۸۶ ق.ت را رعایت نمی‌کند. یعنی برات یا سفته‌ای را که دارد در مواعد مقرر برای قبولی یا پرداخت به محال علیه ارائه نمی‌دهد و یا در موعد مقرر اقامه دعوی نمی‌کند که در این موارد حق مراجعه به ظهرنویسها و ضامن آنها را ندارد.

    نکته۷۲:دارنده براتی که پرداخت ثالث را رد می‌کند، حق ندارد به مسئولانی که با فرض قبولی پرداخت ثالث بری الذمه می‌شوند، مراجعه کند.ولی در مورد قبول شخص ثالث اینگونه نیست و دارنده برات میتواند قبول شخص ثالث را نپذیرد.

    نکته۷۳:وظایف دارنده سفته:۱- اعتراض عدم تادیه ظرف ۱۰ روز مطابق م ۲۸۰ و در مورد سفته‌های عند المطالبه با توجه به ماده ۲۷۴ و ۳۰۹ اقدام مقتضی ظرف۱ سال از تاریخ صدور سفته  ۲- اقامه دعوی ظرف۱ یا۲ سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه

    نکته۷۴:وظایف دارنده چک:

    ۱- اخذ گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز- ۴۵ روز- ۴ ماه از تاریخ صدور چک ماده ۳۱۵ و ۳۱۷ ق ت

    ۲- اقامه دعوی در ظرف ۱ سال یا ۲ سال از تاریخ برگشت چک مطابق ماده ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۳۱۴ ق ت .

    چنانچه دارنده به یکی از وظایف فوق عمل نکند حق اقامه دعوی علیه ظهرنویس را ندارد

    نکته۷۵:چک درحکم سند لازم الاجرا می باشد و می توان فقط علیه صادرکننده چک از طریق دوایر اجرای ثبت ، اجرائیه صادر نمود مشروط بر آنکه مطابقت امضاء صادرکننده در حدود عرف بانک داری از طرف بانک تأیید شود و مالی از صادرکننده در دسترس باشد.

    نکته۷۶:چک در حکم سند لازم الاجرا  است و مزایای آن عبارت است از :صدور تأمین خواسته، جنبه کیفری داشتن، اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد .

    نکته۷۷:موارد صدور چک بلامحل که قابل تعقیب کیفری نمی باشد:

    ۱ – چک سفید امضاء.

    ۲- چک مشروط و امانی.

    ۳- چک بابت تضمین یا تعهد باشد.

    ۴-  چک وعده دار و چک بدون تاریخ .

    نکته۷۸:دلالی عقدی است معوض. با وجود معوض بودن قرارداد دلالی عدم تعیین اجرت در قرارداد موجب بطلان عقد نیست زیرا قرارداد دلالی در موارد سکوت قانون تجارت تابع احکام عقد وکالت است و در وکالت عدم تعیین اجرت سبب بطلان قرارداد نمی‌شود و در صورت عدم تعیین اجرت وکیل مستحق اجرت‌المثل می‌گردد برخلاف اجاره که در آن تعیین اجرت شرط صحت قرارداد است.اجرت دلال تابع قرارداد است به شرط آنکه از تعرفه مقرر در آئین نامه تجاوز نکند.

    نکته۷۹:دلال در صورت اجتماع شرایط زیر مسئول صحت و اعتبار امضای اسنادی است که بین طرفین مبادله می‌شود:

    الف) اسناد و نوشته‌جات مبادله شده راجع به معامله‌ای باشد که به واسطه دلال منعقد شده است.

    ب) اسناد و نوشته‌جات از طریق دلال بین طرفین مبادله شود یعنی سند را یکی از طرفین بدهد به دلال و دلال تسلیم کند به طرف مقابل نه اینکه طرفین مستقیماً خودشان سند را مبادله کنند.

    ج) امضای اسناد و نوشته‌جات مستقیماً مربوط به اشخاصی باشد که به واسطه‌ی دلال معامله کرده‌اند.

    نکته۸۰:دلال ضامن اعتبار اشخاصی که به وساطت او معامله می‌کنند نیست و همچنین مسئول اجرای تعهدات در قراردادی که با وساطت او منعقد شده نمی‌باشد مگر اینکه هر دو طرف معامله و یا یکی از آن‌ها را ضمانت کرده باشد.

    صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

    [/block]
  • [block border="5px solid #A30970" padding="10px 15px"]

    مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

    نکته۸۱:دلال برای وصول مطالبات خود از آمر بابت اجرت یا مخارج دلالی نسبت به مال موضوع معامله یا به طور کلی اشیاء و اسنادی که در اختیار اوست در مقابل آمر حق حبس ندارد برخلاف حق‌العمل‌کار و متصدی حمل‌ونقل.

    نکته۸۲:در حق‌العمل‌کاری نمایندگی با واسطه یا به عبارت دیگر ناقص است یعنی با انعقاد قرارداد توسط حق‌العمل‌کار برای اصیل حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد ابتدا به عهده و برای حق‌العمل‌کار به وجود می‌آید و سپس در مرحله دوم نماینده حقوق و تکالیف مزبور را در ازای انجام تعهدات قراردادی به وسیله‌ی (اصیل) آمر به شخص اخیرالذکر منتقل می‌کند.

    نکته۸۳:حق‌العمل‌کار برخلاف وکیل به اسم خود قرارداد منعقد می‌کند و همین امر موجب می‌شود خود او در برابر طرف قرارداد مسئول انجام تعهدات قراردادی باشد.

    نکته۸۴:حق‌العمل‌کار در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات طرف مقابل نیست به این معنا که اگر مأمور فروش باشد در مقابل آمر مسئول پرداخت قیمت معامله نخواهد بود مگر اینکه از طرف مقابل ضمانت کرده باشد یا عرف تجاری محل حق‌العمل‌کار را مسئول قلمداد کند.

    نکته۸۵:اسباب معافیت متصدی از مسئولیت به شرح زیر است:

    • ثابت شود که تلف یا معیوب و ناقص شدن محموله مربوط به جنس محموله است.
    • در صورتی که ثابت شود تلف یا عیب و نقص محموله مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل‌الیه است.
    • ثابت شود تلف یا عیب و نقص ناشی از تعلیماتی بوده است که ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه به متصدی داده است.
    • ثابت شود تلف یا عیب و نقص محموله مربوط به علل قهریه است که هیچ متصدی حمل‌ونقل مواظب و محتاط نیز نمی‌توانسته از حدوث آن‌ها جلوگیری کند.

     

    نکته۸۶:وفق قانون تاجر باید ظرف سه روز از توقف، توقف خود را به دادگاه اعلام و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود شامل تقویم کلیه اموال و قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی، را به دفتر دادگاه تسلیم نماید، ضمانت اجرای تخلف از این حکم، می تواند منجر به صدور حکم ورشکستگی شود(ورشکستگی به تقصیر اختیاری= دادگاه مخیر به محکوم نمودن تاجر به ورشکستگی به تقصیر می شود).

     

     

    ورشکستگی به تقصیر اجباری:

    نکته۸۷: بند۱)ولخرجی و بی کفایتی در مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی .

    بند۲) ریسک غیرمنطقی و بی حساب تاجر.

    بند ۳) خرید گران برای معلوم نشدن کمبودهای تجاری وی یافروش ارزان برای به دست آوردن نقدینگی یا قرض گرفتن یا صدور برات سازشی یا وام های با نرخ بهره بالا یا گرفتن ربا.

    بند۴) ترجیح دادن یکی از طلبکارها پس از تاریخ توقف بر سایر طلبکاران و پرداخت طلب وی.

     ورشکستگی به تقصیر اختیاری :

    نکته۸۸:بند۱) برعهده گرفتن تعهدات مالی دیگری بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، با توجه به اینکه پذیرش این گونه تعهدات با وضع وی فوق العاده و خارج از اصول تجاری می باشد. مانند قبول ضمان موجب نقل ذمه بدون اجازه مضمون عنه .

    بند ۲) پس از سه روز از تاریخ توقف، آن را با وجود سوء نیت به دادگاه اعلام نکرده است.

    بند ۳) در صورتی که دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص و یا بی‌ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد البته مشروط به اینکه در این موارد مرتکب تقلب نشده باشد.

    ورشکستگی به تقلب:

    بند۱) مفقود کردن دفاتر تجاری – عمدی و به قصد تقلب.

    بند۲) از میان بردن صوری قسمتی از دارایی تاجر از طریق مواضعه و معاملات صوری.

    نکته۸۹:بند۳) مخفی کردن قسمتی از دارایی به وسیله‌ی تاجر

    نکته۹۰:بند۴) بیشتر نشان دادن متقلبانه بدهی به وسیله‌ی تاجر برای کم کردن سهم غرمایی (غرما یعنی طلبکاران)

    نکته۹۱:اگر از بین بردن تمام یا قسمتی از دارایی تاجر توسط یکی از اقوام ورشکسته و بدون مشارکت مشارالیه باشد به مجازات مقرر در ماده ۵۵۲ ق.م.ا محکوم می شود یعنی در حکم سرقت است اما اگر این امر از سوی سایر نزدیکان -غیر از اقوام- باشد و یا اقوام با مشارکت ورشکسته این اقام را بکنند مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۵۱ ق.ت محکوم می شوند یعنی در حکم ورشکستگی به تقلب است.

    نکته۹۲:وفق رای وحدت وریه شماره۱۵۵ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷:طلبکاران ورشکسته اعم از این که وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند .

    نکته۹۳:اشخاص و اکثریت لازم جهت تشکیل و رسمیت جلسه تنظیم قرارداد ارفاقی: ۱-شخص تاجر ورشکسته شخصا باید حضور داشته باشد مگر در صورت عذر موجه که می تواند وکیل اعزام کند.  ۲-عضو ناظر که سمت ریاست جلسه را نیز دارد. ۳- حداقل نصف به علاوه ۱نفر از طلبکاران –یا وکیل آنها- با داشتن حداقل ¾ کل مطالبات تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول شده.

    نکته۹۴:با تاجری که به عنوان ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب است می توان قرارداد ارفاقی تنظیم نمود اما با تاجری که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم شده است نمی توان قرارداد ارفاقی تنظیم نمود.

    نکته۹۵:اعتراض به قرارداد ارفاقی: کلیه طلبکارانی که حق شرکت در قرارداد ارفاتی را دارند می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد ارفاقی به آن اعتراض کنند. اعتراض به قرارداد ارفاقی به مدیر تصفیه و خود تاجر  (هر دو ) ابلاغ می‌شود.

    نکته۹۶:طرق منتفی شدن قرارداد ارفاقی:۱-بطلان ۲- فسخ ۳-ورشکستگی مجدد

    نکته۹۷:فسخ قرارداد ارفاقی :چنانچه تاجر به شرایط قرارداد ارفاتی عمل نکند برای فسخ قرارداد می‌توان علیه وی اقامه دعوی کرد.

    نکته۹۸:ابطال قرارداد ارفاقی: تاجر ورشکسته به تقلب اعلام شود. / بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی معلوم گردد تاجر در میزان دارایی یا قروض خود حیله و تقلب به کار برده و میزان واقعی را بیان ننموده است.

    نکته۹۹:اعاده اعتبار حقی یا حقیقی: هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملا بپردازد حقا اعاده اعتبار می نماید.

    نکته۱۰۰:اعاده اعتبار حکمی یا قانونی :در دو حالت اعاده اعتبار حکمی وجود دارد:  الف)تاجر صحت عمل خود را در ظرف۵ سال از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی اثبات نماید و مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی را عمل نموده و وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته پرداخت نماید . ب) زمانی کلیه طلبکاران به اعاده اعتبار تاجر رضایت دهند یا کلیه طلبکاران ذمه تاجر را بری نمایند.

     صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

    [/block]
  •  كمتر پيش مي‌آيد كه زن يا حتي مردي نسبت به حقوقي كه در ضمن عقد به يكديگر تفويض مي‌كنند اگاهي داشته باشند. آيا مي‌دانستيد كه زن در 12 شرطي كه در ضمن عقد در دفترچه ازدواج ثبت شده است مي‌تواند راساً تقاضاي طلاق از دادگاه را بكند؟

       دفترچه‌هاي ازدواج كه در دفاتر ازدواج ثبت مي‌شوند داراي بند‌هايي هستند كه در صورت امضاء از سوي شوهر، زن اين اختيار را خواهد داشت كه پس از حصول اين  شرايط راسا در دادگاه‌هاي خانواده حاضر شده و تقاضاي طلاق نمايد..........................

  • فوق العاده ماموریت:

    در صورتیکه مرتبط با فعالیت شرکت و 50 کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد. مستند به حکم ماموریت و مدارک ایاب و ذهاب و اقامت و پذیرایی از جمله بلیط هواپیما و صورتحساب هتل و یا مسافر خانه... و گزارش ماموریت و... باشد ، قابل قبول می باشد .
    سنوات خدمت کارکنان :....................

    1. اصول محکم کاری‌های یک معامله

    قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاه‌های معاملاتی یا بیرون از آنجا تنظیم می‌شود، سندی عادی است و به همین دلیل طرفین (خریدار و فروشنده) باید ‌‌نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند.

    1. مال در وثیقه یا رهن و توقیف نباشد..................
  • وزارت کار و امور اجتماعی
    هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد ماده ۱۴قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ آئین نامه اجرائی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
    ماده ۱-
    قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ در این آئینامه اختصارا قانون نامیده میشود......................

  • ماده ۱۴-
    در صورتی که در طول مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری در تعداد افراد تحت تکفل بیمه شده تغییراتی حاصل شود ،میزان مقرری وی طبق مقررات بند ب ماده ۷ قانون محاسبه و پرداخت خواهد شد.
    بیمه شده مکلف است تغییرات تعداد عائله خود را با ارائه مدارک مثبته به شعبه پرداخت کننده مقرری وواحد کار وامور اجتماعی محل اطلاع دهد...............................

  • همه ی ما تو زندگیمون، محل کار، یا توی خیابان، بعضی وقت‌ها به مسائلی برمیخوریم که پذیرش آنها خیلی سخت

  • ازدواج موقت یا نکاح منقطع 1 سری ویژگیها و دارد که آن را میتوان به 2 دسته تقسیم‌ کرد :

    1- آثار شخصی که بر روی شخص دارد..........................

  • ماده ۳۶۲: آثار بيعي که صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:
    ۱- به مجرد وقوع بيع، مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي‌شود؛
    ۲- عقد بيع، بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک ثمن قرار مي‌دهد؛.........................

  • ماده ۲۱:پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود.
     ماده ۲۲:همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. .........

  • ماده 38 ـ هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد :
    1
    ـ هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. 2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .
    ................................

  • مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام (برعموم كالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می‌گیرد)است كه بصورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش كالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود. به عبارت دیگر مالیاتی است كه در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش كالا به مشتری نهایی، ‌مرحله به مرحله اخذ می‌شود. از این روش كه توسط....................

  • املاکی که به واسطه عدم حضور مالک یا جهات دیگرتحدید عمومی نشده یا باصطلاح از تحدیدخارج شدهباشند در صورتیکه به استناد تبصره ذیل ماده۱۵ قانون ثبت نتوان آنها راتحدید عمومی  نموددر این صورت به در خواست مستدعی ثبت.............

  • بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاکی که بهعنوانمجهول المالک از آنها قبول ثبت به عمل آمده انتشار آگهی تحدیدحدودعمومی امکانپذیر می باشد(ماده۶۶ آئین نامه قانون ثبت) ودر تهیه پیش نویسآگهی تحدیدعمومی رعایت نکات زیر ضروری است:....................

  • چنانچه پرونده  ثبتی مفقود گردید در راستای تشکیل پرونده ثبتی المثنی آگهی فقدان پرونده  که شامل مشخصات پرونده وملک ومالک می باشد در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار منتشر می شود.....................

  • آگهی فقدان سند مالکیت توسط متصدی دفتر املاک با ملاحظه محتویات پرونده وثبت دفتر املاک تهیه می شود در این آگهی بایستی مشخصات کامل مالک شماره پلاک و محل وقوع ملک و نحوه مفقود شدن سند مالکیت و معاملاتی که..............

  • براساس ماده ۵۹ آئین نامه قانون ثبت کلیه املاکی که در هر سه ماه به ثبت می رسند بایستی به ترتیب مقرر در آئین نامه در دو نوبت به فاصله ۳۰ روز با ذکر شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع آن دریکی ازروزنامه های محلی یا کثیرالانتشار که از طریق وزارت ارشاد اسلامی تعیین میشوندآگهی گردند تا ۹۰ روز از تاریخ اولین انتشار به ثبت محل کتباً اعلام و رسیددریافت دارند......................

  • [block border="5px solid #A30970" padding="10px 15px"]

    مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

    مالکیت ما فی‌الذمه، از جمله اسباب سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین (طلبکار) و مدیون در یک شخص جمع شده و به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص است. این اتحاد، قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد.

     

    ماده ۲۶۴ قانون مدنی، به مبحث سقوط تعهدات پرداخته است که بر اساس آن، «تعهدات به يکي از طرق ذيل ساقط مي‌شود:

    ۱- به وسيله‌ وفاي به عهد.

    ۲- به وسيله‌ اقاله‌.

    ۳-به وسيله‌ ابراء.

    ۴- به وسيله‌ تبديل تعهد.

    ۵- به وسيله‌ تهاتر.

    ۶-به وسيله‌ مالکيت مافي‌الذمه‌.»

    ماده ۳۰۰ قانون مدنی نیز در خصوص ماکیت ما‌فی‌الذمه تصریح می‌کند که «اگر مديون، مالک مافي‌الذمه خود (آنچه پرداخت و ادای آن بر عهده او است)‌ شود، ذمه‌ او بري مي‌شود، مثل اينکه اگر کسي به مورث خود مديون باشد، پس از فوت مورث، دين او به نسبت سهم‌الارث ساقط مي‌شود.»

    گاهی مالکیت ما فی الذمه، به صورت اختیاری و با قرارداد حاصل می‌شود؛ مانند اینکه طلبکاری، بدهی مدیون را ببخشد. در این صورت متهب (هبه‌شونده) طلبکار خویش می‌شود. 

    ماده 806 قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.»

     

      تعهد 

    تعهد در لغت عبارت از عهده‌دار شدن، کاری را بر عهده گرفتن، عهد کردن و عهد و پیمان بستن است و در اصطلاح حقوقی نیز به این معنا است که شخصی به موجب قرارداد یا قانون، انجام امر یا خودداری از انجام امری را عهده‌دار شود. 

    به عبارت دیگر تعهد یک رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص می‌تواند انجام امری یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد.

    بر اساس این تعریف، تعهد باید بر اساس قرارداد یا به موجب قانون باشد؛ چرا که اگر تعهد بر مبنای قانون نباشد از مصادیقی که توسط مقنن برای آن تعیین شده است، خارج شده و در این صورت ضمانت اجرایی برای آن وجود نخواهد داشت. 

    به عنوان مثال، اگر تعهد از مواردی که در قواعد عمومی قراردادها مشخص شده است، تخطی کند، در قبال آن هیچ ضمانت اجرایی وجود نخواهد داشت.

    از دیگر وجوهی که در تعریف تعهد به آن اشاره شده، این است که امر مورد تعهد می‌تواند سلبی و نیز ایجابی باشد؛ به این معنا که طرف تعهد می‌تواند ملزم به انجام امری شود یا به وسیله تعهد از انجام امری خوداری کند.

    برخی حقوقدانان برجسته کشور، گاهی تعهد را به موجب اراده طرفین می‌دانند و گاهی نیز این تعهد ناشی از قانون است؛ اگرچه قرارداد نیز به موجب اراده و نیز به موجب قانون است اما هر جا تعهدی به موجب قانون باشد، برای محقق شدن به اراده طرف مقابل هم نیازمند است؛ یعنی ممکن است که یک جا اراده فرد باشد اما قانون نباشد. 

    به عنوان مثال قراردادهایی که مبنای قانونی ندارد اما بر خلاف نص قانون و با اراده طرفین منعقد می‌شود.

    این در حالی است که الزاماً هر جا قانون است، اراده فرد نیز باید باشد و ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در هر جایی که اراده افراد منجر به شکل‌گیری یک تعهد می‌شود، باید این اراده بر خلاف قواعد آمره نباشد. 

    به عبارت روشن‌تر باید گفت که دو عنصر وجود دارند که این دو عنصر اجزای یک قرارداد و تعهد مورد قبول قانونگذار را شکل می‌دهند و هر کدام از این دو عنصر که وجود نداشته باشد، قرارداد به صورت کامل منعقد نمی‌شود.

    این دو عنصر عبارت است از «عنصر قانونی» به این معنا که قرارداد در چارچوب قانونی آن منعقد شود و نیز «عنصر اراده» به این معنا که اگر قرارداد قانونی باشد و با اراده طرفین نباشد، اطلاق قرارداد بر آن صادق نیست و اگر اراده طرفین باشد اما خارج از چارچوب مورد نظر مقنن باشد، عنوان قرارداد بر این مورد نیز قابل صدق نخواهد بود.

    بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، قانون و اراده طرفین دو وجه مکمل و علت تامه یک تعهد هستند؛ به این معنا که هنگامی اراده افراد یک تعهد را شکل می‌دهد که در مقابل قواعد آمره که به موجب قانون و شرع است، نباشد. 

    گاهی موضوع تعهد، خودداری از انجام کار است. چنانچه کاسبی ضمن واگذاری حق کسب و کسب (سرقفلی) خود متعهد می‌شود که در مجاورت مغازه واگذارشده مغازه مشابهی دایر نکند.

    این مثال مصداق امر سلبی در اجرای تعهد است و طرف مقابل با تعهدی مبتنی بر عدم انجام کاری تعهدی را قبول کرده است.

     

      ماهیت مالکیت مافی‌الذمه

    مالکیت مافی‌الذمه عبارت است از اینکه بر اثر فوت یکی از دو شخصی که بین آنها رابطه تعهد موجود است، دین یا طلب او به سبب وراثت یا وصایت به شخصی که طرف دوم تعهد است (مدیون) انتقال پیدا کند یا اینکه طلبی به اراده طلبکار به بدهکار منتقل شود.

    به عنوان مثال، شخصی به پدر خود مبلغی بدهکار است و قبل از ادای دین مزبور، پدر فوت کند. در این صورت مدیون که پسر متوفی است، وارث متوفی خواهد بود و از اموال او و از جمله مبلغ مورد نظر ارث می‌برد.

    در نتیجه پسر به پدر به دلیل دینی که داشته، مدیون بوده و به دلیل وراثت، طلبکار از همان دین می‌شود. در نهایت اینکه چون شخص نمی‌تواند به خود مدیون و از خود طلبکار باشد، در نتیجه دین ساقط می‌شود.

    هر گاه پسر، وارث منحصر پدر باشد، تمام تعهدات به علت مالکیت مافی‌الذمه ساقط و در غیر این صورت تعهد به نسبت سهم‌الارث او از اموال مورث ساقط خواهد شد.

    برای آن که تعهد به وسیله مالکیت ما فی‌الذمه ساقط شود، لازم است که دین مورد بازداشت قرار نگرفته باشد.

    بنابراین چنانچه در مثال فوق طلب متوفی نزد پسرش بازداشت شده باشد، با فوت او تعهدی ساقط نمی‌شود زیرا طلب مزبور متعلق حق طلبکار قرار گرفته و قبل از ادای این طلب، در مالکیت فرزند داخل نمی‌شود.

    این وضعیت را می‌توان توسعه داد و چنانچه متوفی طلبکاران دیگری داشته باشد، نمی‌توان حکم به سقوط تعهد داد. 

    به این دلیل که اموال در ملکیت وارث استقرار نیافته و دلیل آن این است که ابتدا از ماترک باید دیون تأدیه شود.

     

     اسباب تحقق مالکیت مافی‌الذمه

    1- تعهدی بین دو شخص وجود داشته باشد.

    2-تعهد به دلیلی از دلایل منتقل شود.

    3-مالی که منتقل می‌شود، مورد بازداشت قرار نگرفته باشد.

    4- مال مورد تعهد، طلبکاران دیگری نداشته باشد.

       نکاتی درباره مالکیت ما‌في‌الذمه

    در مورد مالکیت ما فی‌الذمه ممکن است مالکیت فقط برای شخصی که مدیون بوده، محقق شود و در این صورت نیز باعث سقوط تعهد می‌شود.

    در مثال مدیون بودن فرزند به پدر، اگر وراث متعدد باشند، در صورتی فوت پدر موجب اسقاط تعهد می‌شود که سهم‌الارث فرزند، برابر یا بیشتر از دین مفروض به پدر باشد. 

    حال آن که اگر سهم‌الارث فرزند کمتر از آن مبلغی باشد که به پدر مدیون بوده است، در این حالت با پرداخت ما‌به‌التفاوت به وراث تعهد ساقط می‌شود.

    از تعاریف ارایه‌شده درباره مالکیت ما‌فی‌الذمه، نتایج ذیل حاصل می‌شود:

    1-اتحاد داین و مدیون در یک شخص؛ یعنی یک شخص واحد دو وصف بدهکار و بستانکار را جمع کند.

    2- به وجهی  از وجوه، مال مورد قرارداد به طرف بدهکار تعهد انتقال یابد؛ به نحوی که در ملکیت او در آید؛ چون گاهی ممکن است مال در قبض فردی واقع شود اما برای وی مالکیتی ایجاد نمی‌کند؛ از قبیل مالی که به نحو امانی در قبض شخص است اما برای وی مالکیتی ایجاد نمی‌کند.

     

    صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

    [/block]
  • قانون به زبان ساده - نحوه وصول مهریه :مهریه مال معین است یعنی اینکه قابل خرید فروش باشد و بشود از آن استفاده کرد و در عقد نامه میزان ان مشخص باشد  که بر ذمه ( عهده )مرد قرار میگیرد و  زن هر موقع بخواهد می تواند آن را از شوهرش مطالبه کند و مرد باید آن را پرداخت کند و مهم نیست که تازه عقد کرده باشند یا 30 سال با هم زندگی کرده باشند و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد. یعنی در هر صورت مرد موظف است پرداخت کند و به قول امروزی ها برو برگرد ندارد..................

توجه: هشدار سوء استفاده از نام و اعتبار «صدای وکیل»!

با توجه به سوء استفاده برخی از وبسایت ها از نام و اعتبار «صدای وکیل»، به کلیه بازدیدکنندگان و کاربران اعلام می کنیم، «صدای وکیل» فعالیت رسمی و قانونی خود را تنها در بستر وبسایت sedayevakil.com انجام می دهد و زیر مجموعه مجموعه حقوقی صدف با نظارت وکیل دادگستری آقای علی مهاجری میباشد.
از آنجا که خدمات «صدای وکیل» در این وبسایت رایگان ارائه می شود، از شما عزیزان خواهشمندیم هیچ مبلغی بابت مشاوره به وبسایت های که از نام صدای وکیل استفاده می کنند پرداخت ننمایید.
لازم به ذکرست روزانه صدها مراجعه کننده با استفاده از خدمات رایگان ما (پاسخگویی تلفنی به سوالات حقوقی) راهنمایی می شوند و ما بر این باوریم که با راهنمایی خود بتوانیم قدم کوچکی برای رفع مشکلات حقوقی شما در هر نقطه از ایران باشیم.
این نوید را هم می دهیم که درصدد تعقیب و پیگرد قضایی سوء استفاده کنندگان و عاملان این موضوع و ایجاد بستری امن برای شما همراهان صدای وکیل هستیم.

 

 

تماس باما :

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 60هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحات اجتماعی :

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید