02166567311 (6خط ویژه)

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

نشر اکاذیب

  • ماده 23ـ هرگاه درمطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، ياخلاف واقع ويا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي ياحقوقي) مشاهده شود،ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه، كتبا براي همان نشريه بفرستدو نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شماره اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد..............................

  • گسترش رسانه‌های مجازی و مکتوب، باعث شده تا خبرهای زیادی در هر دقیقه منتشر و دست به دست شود اما برخی افراد، با قصد قبلی و یا با نیت‌های سوء اقدام به انتشار اخباری می‌کنند که یا تکذیب می‌شود یا فضای جامعه را متشنج می‌کند. در همین راستا بررسی جرم نشر اکاذیب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود.................................

  • ماده 6. نشريات جز درمورد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه دراين فصل مشخص مي شوند آزادند:
    1. نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.
    2.اشاعه فحشا ومنكرات و انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.
    3. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.........................................

  • ماده 3. مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين رابا رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
    تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقيرو تخريب مي باشد.
    ماده 4. هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند..........................

  • ماده 8.انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني واخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد است. استفاده نشريات ازكمك خارجي مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع و جرم محسوب مي شود.
    تبصره 1ـ مطبوعاتي كه ازطرف سازمانهاي آزادي بخش اسلامي كشورهاي ديگر منتشر مي شود مي تواندبا سرمايه و مسئوليت اشخاص غيرايراني درچهارچوب قوانين مربوطه به خارجيان مقيم ايران و موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند..............................

  • در مورد واژه اکاذیب نکات ذیل قابل ذکر است : نخست : با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع اظهار یک کذب هم کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده 698ق.م به غیر نسبت دهد عملش مشمول این ماده خواهد بود . دوم :صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد کافی نیست بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد . ............................

  • شهادت عبارت از این است که شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند و شهادت کذب نیز به معنای ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است

  • هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه، گزارش یا توزیع هر گونه اوراق جاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را نشر کند، به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا “۷۴″ ضربه محکوم می‌شود.

    به انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی  نشر اکاذیب گفته می‌شود................................

  • [block border="5px solid #A30970" padding="10px 15px"]

    مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

    نشر اکاذیب از جهت نسبت دادن مطلب غیرواقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شباهت به افترا دارد، تنها تفاوت آن دو در این است که نسبتی که در نشر اکاذیب داده می شود، جرم نیست. اما مشخص نیست چرا قانونگذار نشر اکاذیب رایانه ای را از نوع سنتی آن تفکیک نموده اما در مورد افترا ساکت مانده است؟ همچنین در مورد توهین و قذف (که مصداق هتک حرمت هستند)، امروزه این جرایم نه تنها به صورت رایانه ای صورت می گیرند که عواقب بدتری نیز دارند اما قانونگذار بدان توجهی ندارد. ضرورت دارد که قانونگذار برای جرم قذف و توهین و افترایی که در رایانه یا توسط رایانه صورت می گیرد تشدید مجازات در نظر بگیرد. محدوده اینترنت، به وسعت جهان است و آبروی اشخاص در تمام دنیا به خطر می افتد. حتی اگر معتقد باشیم که قذف و توهین و افتراء جزء جرایم رایانه ای نیست ولی وقتی توسط رایانه و در محیطی چون اینترنت صورت می گیرد لازمه سختگیری بیشتری است. آنچه در این قانون مبهم می نماید آنکه چرا در جرایمی چون کلاهبرداری یا جعل یا سرقت دو نوع مجازات متفاوت برای نوع کلاسیک و رایانه ای آن در نظر گرفته شد در حالی که در هر دو نوع هم یک نتیجه عاید بزهکار می شود، یعنی چه جعل رایانه ای باشد چه سنتی به هر حال جعل صورت می گیرد و جرم شدت و حدت بیشتری ندارد و نتیجه یک جرم است یا در سرقت و کلاهبرداری که نتیجه در نوع سنتی و کلاسیک یکسان است و نفس عمل دزدی یا کلاهبرداری است که واقع می شود. آیا می توان گفت که جعلی که به طریق رایانه ای انجام می شود جرم دیگری است فقط چون روی داده های رایانه ای انجام شده است و در نهایت جعل صورت نگرفته یا نوع شدیدتری از جعل صورت گرفته؟ اما از دیگر سو مجازات جرایمی چون قذف یا توهین یا حتی افترا در هر دو نوع رایانه ای و سنتی یکسان است در حالی که بر کسی پوشیده نیست که لطمه ای که در نوع سنتی این جرایم بر بزه دیده وارد می شود بسیار ناچیزتر از نوع رایانه ای این جرایم است. چرا که اگر در نوع سنتی این جرایم آبروی بزه دیده در بین افراد معدودی مورد تعرض قرار گیرد اما در نوع رایانه ای آبروی فرد شاید در جهان به مخاطره بیفتد. برای روشن تر شدن مقصود مثالی می آوریم، تصور کنید شخص "الف" در میان جمع دوستانش به شخص "ب" توهین می کند یا افترا زده و یا قذف می کند. آبروی شخص بزه دیده در میان تعداد معدودی مورد تعرض واقع می شود و زیان روانی کمتری بر شخص وارد می شود تا این که همین شخص در اینترنت که میلیون ها نفر مخاطب دارد مورد توهین یا... واقع شود. ممکن است بزه دیده در نوع سنتی بتواند به هر دشواری هست دروغ بودن ادعای مجرم را به کسانی که در جلسه توهین وی حاضر بودند ثابت کند، اما در نوع رایانه ای چه طور ممکن است این کار صورت بگیرد. این در حالی است که از نظر اسلام نیز حیثیت و شرافت اشخاص دارای اهمیت خاصی است. خداوند در قرآن کریم، ضربه و ضرر به حیثیت و شرافت انسان را منع و برای آن ائمه معصومین (ع) نیز به عنوان قرآن ناطق، ارزش و اهمیت خاصی برای حیثیت و شرافت افراد قائل شده اند. مضافا بر این که اجماع فقهای ما نیز چنین اعمالی را مذمت نموده و با تاسی از قرآن و احادیث و روایات جمعا به بحث پیرامون آن پرداخته و با ذکر مجازات های مقرره در کتب خود، به طور مفصل هر یک را بررسی کرده اند. علاوه بر این، عقل حکم می کند که شخصیت معنوی افراد جامعه انسانی و حیثیت و شرافت آنها محترم و تعرض به آن مذموم وقابل مجازات باشد.

    صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

    [/block] [block type="rounded" color="#FFF" background="#F4E8FF"]

    مطالب مرتبط

    مجازات نشر اکاذیب چیست؟|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل با تجربه

    جرم نشر اکاذیب در قوانین جزایی کشور

    کذب بودن محتوای اظهار|وکیل خوب|وکیل با تجربه|مشاوره با وکیل


    [/block]

  • ماده 45 ـ نظارت دقيق بر عملكرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است . اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيئت نظارت نخواهد بود.
    ماده 46ـ صاحب امتياز و مدير مسئول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا درصورتي كه به حكم دادگاه يا راي هيئت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد، تازمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانوني آنان پرداخت شود....................

  • جرم جعل از جمله جرایمی است که از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع بوجود آمده است. جرم جعل سبب میشود که آسایش و نظم عمومی جامعه از بین برود و ضررهای مالی به افراد وارد شود

  • ماده 36ـ انتخاب هيئت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:
    هر دوسال يكبار درمهرماه، جهت تعيين اعضاي هيئت منصفه در تهران، به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان ، رييس شوراي شهر، رييس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و درمراكز استان به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان، رييس شوراي شهر مركز استان، رييس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل مي شود.......................

توجه: هشدار سوء استفاده از نام و اعتبار «صدای وکیل»!

با توجه به سوء استفاده برخی از وبسایت ها از نام و اعتبار «صدای وکیل»، به کلیه بازدیدکنندگان و کاربران اعلام می کنیم، «صدای وکیل» فعالیت رسمی و قانونی خود را تنها در بستر وبسایت sedayevakil.com انجام می دهد و زیر مجموعه مجموعه حقوقی صدف با نظارت وکیل دادگستری آقای علی مهاجری میباشد.
از آنجا که خدمات «صدای وکیل» در این وبسایت رایگان ارائه می شود، از شما عزیزان خواهشمندیم هیچ مبلغی بابت مشاوره به وبسایت های که از نام صدای وکیل استفاده می کنند پرداخت ننمایید.
لازم به ذکرست روزانه صدها مراجعه کننده با استفاده از خدمات رایگان ما (پاسخگویی تلفنی به سوالات حقوقی) راهنمایی می شوند و ما بر این باوریم که با راهنمایی خود بتوانیم قدم کوچکی برای رفع مشکلات حقوقی شما در هر نقطه از ایران باشیم.
این نوید را هم می دهیم که درصدد تعقیب و پیگرد قضایی سوء استفاده کنندگان و عاملان این موضوع و ایجاد بستری امن برای شما همراهان صدای وکیل هستیم.

 

 

تماس باما :

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 60هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحات اجتماعی :

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید