در قوانین قبل از انقلاب علم قاضی به عنوان دلیل قانونی صریحاً به رسمیت شناخته نشده بود و قاضی موظف به بررسی ادله اصحاب دعوا و داوری بر اساس آن ها بوده و در ماده 1258 قانون مدنی دلائل اثبات دعوا در اقرار ، اسناد کتبی ، شهادت ، امارات ، قسم ، گواهی ، تحقیق محلی ، معاینه محل ، رجوع به کارشناس و سوگند شناخته و از علم قاضی به عنوان دلیل یاد نشده است و حتی

علم قاضی به عنوان دلیل اثبا جرم در مقررات قانونی قبل از اانقلاب پیش بینی نشده بود . در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در جرائمی چون سرقت و قتل در مواد 105 و 120 با این قید که علم قاضی باید از طریق متعارف حاصل شده و مستند آن ذکر شود به عنوان دلیل معتبر شناخته شد . ولیکن همواره در امکان استناد به آن در کلیه جرائم اختلاف نظر وجود داشت . که نهایتاً قانون مجازات

اهمیت علم قاضی به درجه ای است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضایی،جانب اماره را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضایی مستقیما اطمینان حاصل می کند، در حالی که استماع گواهی برای وی (به جای ایجاد علم) فقط ایجاد ظن می کند آن هم آگاهی به طریق غیر مستقیم. در نطام های حقوقی دنیا دو نظام دادرسی تفتیشی و اتهامی و در نتیجه دو نظام ادله قانونی و اخلاقی وجود دارد. در مشاوره