مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
اصولا رهن عقدیست که به موجب آن شخص بدهکار مالی را برای وثیقه به طلب کار می دهد که اصطلاحا رهن دهنده را رهن و طرف مقابل را مرتهن گویند. «به تعبیر ماده 771 قانون مدنی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد» فرض کنید ملکی قبلا به لحاظ اعطای تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی قصد فروش آن را دارد و یا اینکه شخصی برای خرید آپارتمان از تسهیلات بانکی استفاده میکند و در ازای مبلغ ده میلیون تومان خانه را به رهن بانک میگذارد آیا حق فروش خانه را دارد؟ اصولا رهن گذاشتن آپارتمان یا ملک از طرف رهن گذارنده (راهن) به پایه و اساس مالکیت او لطمه ای وارد نمی کند و صرف فروش آن با رعایت حقوق مرتهن (رهن گیرنده در این مثال بانک) منعی ندارد. با این حال باید توجه داشت :
1 ) فروش ملک یا آپارتمانی که به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن به شرط حفظ حقوق بانک بلامانع است.
2 ) هنگام تنظیم سند فروش باید قید شود که ملک یا آپارتمان در رهن بانک است و به حقوق مرتهن اشاره شود. نکته حائز اهمیت دیگر این است که آیا می توان ملکی را که به مبلغ ده میلیون تومان در رهن بانک است و یکصد میلیون تومان ارزش دارد نسبت به مازاد آن برای آزادی متهم در دادسرا یا دادگاه وثیقه گذاشت؟
در این جا راهن نمیتواند ملکی را که قبلا در رهن بوده برای آزادی متهم در وثیقه قرار دهد زیرا با این اقدام به حقوق بانک لطمه وارد میآورد مگر اینکه از بانک اجازه بگیرد. زیرا هرگاه متهمی که وثیقه می سپارد و در مواقعی که حضورش در دادگاه ضروری باشد، حاضر نشود با رعایت سایر شرایط قانونی وثیقه مذبور ضبط می شود و چه بسا تحت شرایطی خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز از این محل برداشت شود از این رو وثیقه گذاشتن ملک مرهونه نزد مقامات قضایی خالی از اشکال نبوده و با حقوق بانک (مرتهن) منافات دارد.
مسئله دیگری که در زمینه رهن حائز اهمیت است این مورد می باشد؛ که اگر در زمان عقد رهن به مال مورد رهن (عین مرهونه) اضافه شود و زیادتی حاصل آید به چه کسی تعلق خواهد داشت؟
چنانچه طرفین عقد رای در قرارداد به این موضوع اشاره نکرده باشند و بین آنها قراری در این خصوص گذاشته نشود ثمره و حاصل رهن و زیادتی که ممکن است در آن بوجود آید در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است. همچنین با فوت راهن یا مرتهن عقد رهن به هم می خورد. با مرگ هر یک از طرفین لطمه ای به عقد رهن وارد نمی شود و به اصطلاح عقد منقطع نخواهد شد ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا کند که به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین شود داده شود و در صورت عدم توافق موضوع از طریق دادگاه حل خواهد شد (مطابق ماده 777 قانون مدنی)
و در خاتمه؛ آیا راهن می تواند در مال رهن داده شده (عین مرهونه) تغییراتی بدهد؟ مطابق مواد قانونی راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای مال مورد رهن لازم باشد به عمل آورد به شرط آنکه منافاتی با حقوق مرتهن نداشته باشد.
صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری