ورشکستگی را می‌توان به سه نوع ورشکستگی عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد. برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، شخصی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد، متوقف شود و ظرف سه روز از تاریخ وقفه، که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اعلام کرده و صورت‌حساب‌ دارایی و کلیه

ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عملی کند.توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد اما فعلاً نتواند دیون خود را بدهد ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عملی کند.توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست زیرا

با توجه به مواد 549، 541 و 412 قانون تجارت سه نوع ورشکستگی وجود دارد: الف) ورشکستگی عادی؛ که تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف شود. ب) ورشکستگی به تقصیر؛ که به واسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل می‌شود و از جمله جرایم غیر عمدی است. ………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری با توجه به مواد 549، 541 و 412 قانون تجارت سه نوع ورشکستگی وجود دارد: الف) ورشکستگی عادی؛ که تاجر

یکی دیگر از موضوعات مبتلا به امور تجاری امر راجع به ورشکستگی است.امری که در تمامی نظامهای حقوقی امری مربوط به نظم عمومی بوده و قوانین سختگیرانه و آمرانه ای نسبت به آن پیش بینی شده است. در قانون تجارت ایران نیز مواد 412 الی 575 قانون تجارت و قانون مستقلی موسوم به قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 به مباحث مربوط به ورشکسگی تجار اختصاص داده شده است. موضوعات شامل ………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب