جرم خیانت در امانت(قسمت 2)

عنصر معنوی جرم خیانت در امانت

عنصر معنوی جرم موضوع این ماده سوء نیت عام به معنی انجام عمل تصاحب ، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع (وکیل خیانت در امانت) است که سوء نیت خاصی یعنی قصد اضرار به غیر نیز در سوء نیت عام مستتر است نظریه مشورتی 1251/7 اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار می‌دارد. (مسئولیت کیفری وقتی متوجه او(امین ) است که تعدی و تفریط با سوء نیت باشد ) به عبارت دیگر تعدی یا تفریط همراه با سوء نیت موجب …………………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

عنصر معنوی جرم خیانت در امانت

عنصر معنوی جرم موضوع این ماده سوء نیت عام به معنی انجام عمل تصاحب ، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است که سوء نیت خاصی یعنی قصد اضرار به غیر نیز در سوء نیت عام مستتر است نظریه مشورتی 1251/7 اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار می‌دارد. (مسئولیت کیفری وقتی متوجه او(امین ) است که تعدی و تفریط با سوء نیت باشد ) به عبارت دیگر تعدی یا تفریط همراه با سوء نیت موجب مسئولیت کیفری است . اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه مشورتی شماره 1530/7-4/3/1370 در این زمینه اشعار داشته (مفقود شدن وسائل مسافر بدون سوء نیت از طرف بنگاه خیانت در امانت تلقی نمی شود ولی متصدی بنگاه مکلف به جبران آن است چناچه مطالبه حق از ناحیه امین در دادگاه مدنی منجر به صدور حکم بی حقی وی گردد باز هم نمی توان وی را مرتکب بزه خیانت در امانت دانست زیرا قصد مرتکب از تصاحب و عدم استرداد اموال مورد امانت مطالبه حقوق خود بوده نه قصد اضرار به مالک در این خصوص حکم شماره 228-13/1/1316 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل اشاره است . به موجب این حکم ( در جرم خیانت در امانت قصد مرتکب نیز شرط لازم است . بنابراین اگر کسی اتومبیل خود را به شوفری بسپارد که درآمد او را به او رد کند بعداً شوفر از تأدیه عواید مسامحه نماید و مسامحه او معطل باشد به اینکه متهم حقی از وجوه حاصله داشته و پس از رسیدگی و احتساب مخارج مدعی به مدعی خصوصی از مبلغی به مبلغ کمتر ازآن تقلیل یافته باشد با این حال عمل فاقد قصد جرم است رویه قضایی نیز چنین نظری دارد و حکم شماره 2501-15/8/1319 شعبه 2 دیوان عالی کشور مقرر می دارد «تنها رد نکردن مال امانتی به صاحبش تمام ارکان بزه خیانت در امانت را تشکیل نمی‌دهد. بلکه بطوری که در ماده 241 قانون کیفر عمومی (ماده 647 قانون مجازات اسلامی) قید گردیده باید تصاحب یا استعمال یا اتلاف یا مفقود نمودن آن براثر سوء نیت کسی که مال نزد او بوده محرز شود. » زیرا که قسمت اخیر ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد. زیرا که قسمت اخیر ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد. «شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید. باید توجه داشت که ضرورت تحقق ضرر مالک ملازمه ای با انتفاع امین یا شخص دیگری ندارد.به عبارت دیگر ضرورتی ندارد که بواسط? تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت امین نیز منتفع شده و یا باعث انتفاع دیگری شود.در مورد شرط ورود ضرر باید توجه داشت که ورود ضرر از نظر حقوق جزا الزاما به معنای آن نیست که از دیدگاه بازاری و عرض نیز ضروری متوجه مالک یا متصرف مال شده باشد. از این رو کسی که اتومبیل گران قیمت و بیمه شده دیگری را که به وی سپرده شده است تلف می کند درصورت وجود سایر شرایط خائن در امانت محسوب می شود. هرچند که مالک بتواند بعدا مبلغی معادل چند برابر ارزشی را که مال درزمان تلف داشته به عنوان خسارت از شرکت بیمه دریافت نماید. » که مال به او سپرده شده بودن احراز هیچ گونه سوءنیت موجب مسوولیت جزایی نخواهد بود و اثبات این معنا هم که از ارکان و عناصر به شمار می رود اصولا برعهده تعقیب کننده بزه می‌باشد. و در یکی از آراء دیگر مقررشده است «کلمه مفقود که در این ماده ذکر شده است مطلق نیست بلکه منظور فقدانی است که باتعدی یا تفریط امین حاصل شده باشد (رای شماره 1911-8/6/19 شعبه دیوان عالی کشور- قانون کیفر همگانی ص 151 امین پور).

ب- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

1- موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد. نتیجه این شرط آن است که هرگاه کسی فرزند خود را به دیگری به سپارد یا او را نسبت به اسرار زندگی یا اسرار راجع به اختراع خود امین قرار دهدوقوع خیانت در امانت نسبت به فرزند یا اسرار راجع به اختراع قابل تصور نخواهد بود بلکه افشای اسرار راجع به اختراع به موجب ماده 125 قانون تعزیرات سابق یک جرم خاص بوده است که مجازات آن حبس از یک تا سه سال می باشد که جای این ماده درقانون تعزیرات مصوب سال 1375 خالی است. و نباید تصریح ماده 674 قانون تعزیرات : درمورد نوشتجاتی از قبیل سفته و چک وقبض و غیره» که در حقیقت وسیله تحصیل مال می باشند نیز قابل ارتکاب است.
2.سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی یا شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن.

1- برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و الا اگر شخص خودمالی را بدست آورده باشد ارتکاب خیانت در امانت توسط وی قابل تصور نخواهد بود دیوان عالی کشور در آرای متعددی لزوم وجوداین شرط را مورد تاکید قرار داده است که در زیر به برخی از این آراء اشاره می شود. رای شماره 1451 مورخ 30/6/1317 شعبه 5 «تصرف در مال گمشده خیانت در امانت نیست زیرا مالی به متهم سپرده نشده است.» رای شماره 84/23/6/1323 شعبه 2 «اگر کسی اشیایی نزدیک نفر امانت گذارد و یک نفر دیگر اشیاء مزبور را به دستور امانتدار بفروشد یا رهن گذارد درصورت علم این شخص به امان بودن اشیاء موضوع بحث مشارالیه معاونت دربزه خیانت در امانت کرده است و نمی‌توان او را مرتکب اصلی داشت. زیرا که شرط تحقق بزه موضوع ماده 241 قانون کیفر عمومی سپرده شدن مال به کسی است که به ضرر مالک به یکی از طرق مذکور در آن ماده تصرف نماید.» بدین ترتیب معلوم می شود که تحقق جرم خیانت در امانت فرع برسپرده شدن مال به امین است .
بنابراین اگر امین فوت کرده و ورثه او مال سپرده شده به امین را تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کنند مرتکب جرم خیانت در امانت نشده چرا که مال به آنان سپرده نشده بوده است برعکس ارتکاب رفتار خائنانه توسط امین حتی پس از فوت امانتگذار و یا پس از فروختن مال توسط سپارنده اصلی به دیگری هرچند که به ضرر ورثه یا مالک جدید تمام شود خیانت در امانت محسوب خواهد شد.
و از سوی دیگر برای اینکه مالی را سپرده شده به امین محسوب کنیم لازم نیست که عین مال به وی سپرده شده باشد. بنابراین وجه حاصل از فروش مالی که به امین سپرده شده است یا وجه حاصل از نقدکردن چک سپرده شده یا عواید و منافع از مال سپرده شده نیز به تبع خودمال سپرده شده به امین محسوب می گردد. ورفتار خائنانه نسبت به آن را نیز خیانت در امانت دانست. این حکم درمورد عواید و منافع حاصل از مال مورد امانت نیز صادق است از این روگوساله متولد شده از گاو سپرده شده به امین و یا عواید حاصل از اتومبیلی که به راننده ای سپرده شده تا با آن کار کرده و عواید آن را به مالک مسترد کند به تبع عین مال سپرده شده به فرد محسوب و تصاحب یا استعمال آن به ضرر مالک موجب تحقق بزه خیانت در امانت خواهد شد. حکم شماره 5784-15/9/1337 شعبه 3 دیوان عالی کشور نیز مؤید این نظر است. به موجب این حکم «کسی که نسبت به ملکی امین باشد نسبت به عواید و منافع آن نیز امین محسوب است و درصورتی که حیف و میل کرده باشد مطابق ماده 241 قانون مجازات عمومی (674 قانون مجازات اسلامی) عملش جرم خواهد بود.

سپرده مال به اعتبار سپردن کلی

برای اینکه مالی را سپرده شده به امین محسوب داریم ضرورتی ندارد که عین مال مستقیما به امین سپرده شده باشد بلکه چنانچه کلید محلی نیز که اموال در آنجاقرار دارد به کسی سپرده شود کلیه اموال موجود در آن نیز به اعتبار سپرده شدن کلید امانت هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای شماره 228-31/1/1316 براین امر تاکید نموده است به موجب این رای «هرگاه انبار برنجی بین متهم و شاکی مشترک بوده همین قدر که کلید در دست متهم باشد مشارالیه عرفا امین محسوب می شود و تصاحب کردن برنج متعلق به شاکی موجود در انبار مشترک بوسیله فروختن آن جرم مشمول ماده 241 قانون کیفر عمومی و ماده 674 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.» همچنین به موجب حکم شماره 96-11/7/1322 شعبه 2 دیوان عالی کشور «امین بودن کسی نسبت به یک مال یا برحسب سپرده شدن مال است به او و یا برحسب عرف و عادت. بنابراین اگر در انبار مشترک بین دو نفر یکی مال اختصاصی داشته باشد ودیگری که کلید انبار پیش اوست مال اختصاصی شریک خود راحیف و میل کند خائن در امانت شناخته می شود. چون شخص مزبور عرفا امین محسوب است اگر چه مال به او سپرده نشده باشد. »
با این حال به نظر برخی از نویسندگان حقوق با توجه به اینکه درچنین مواردی قرار استرداد یا به مصرف معین رسیدن مال وجودندارد، لذا ید امانی مورد نظر قانونگذار درچنین مواردی محقق نمی شود.

استرداد شی

تسلیم مال باید ارادی بوده و قرار براین باشد که مسترد شودو یا به مصرف معینی برسد و لذا پرداخت علی الحساب مقرری ماهیانه یک کارمند که به قصد تملیک بخشی از حقوق است نمی تواند موضوع خیانت در امانت قرار گیرد. درعقد رهن راهن که مالی به عنوان وثیقه به مرتهن تسلیم می کند ید مرتهن ید امانی است و باید عین مال را درصورت پرداخت دین از طرف راهن یا در سررسید موعد رهن مسترد دارد. حکم شماره 384-9561-226/1316 شعبه دوم دیوان عالی کشور چنین نظر داده است. «مطابق ماده 241 قانون کیفر عمومی به نحو کلی هروقت به کسی مالی سپرده شود و بنا باشد که به صاحبش مسترد نماید و شخصی که مال به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال تصرفی به ضرر مالک در آن بنماید اعم از عاریه و ودیعه و امثال آن مجرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.» بدین ترتیب علاوه بر موردی که شی امانی باید به مصرف معینی برسد علی الاصول تنها عقودی که در آن ها استرداد عین شرط است ممکن است منتهی به خیانت در امانت شود ولی درمورد عقودی چون قرض و بیع که استرداد عین شرط نبوده و یا ازلوازم ذاتی عقد نباشد خیانت در امانت مصداق پیدا نمی کند بطور مثال : درعقد فرض کسی که قرض میدهد مال خود را به مقترض تملیک می کند تا مثل آن را رد کند پس اگر مقترض مورد قرض را به مقرض مسترد ندارد مرتکب خیانت در امانت نگردیده بلکه تخلف از عقد نموده است. مع هذا در مواردی که تسلیم شی برای هرکار با اجرت یا بی اجرت بوده و تسلیم مال مشروط به استرداد آن باشد موضوع جرم خیانت در امانت تحت شرایطی ممکن است مطرح شود.مانند انگشتری که برای تعمیر به زرگر تسلیم ولی زرگر آن را تصاحب یا تلف ، مفقود و یا استعمال نماید.

استرداد هدیه های دوره نامزدی

اداره حقوقی وزارت دادگستری در رای مشورتی مورخ 10/4/1354 درمورد خودداری زوج از تسلیم جهیزیه به زوجه مطلقه خود چنین اظهار نظر نموده است. «جهیزیه در ایام ازدواج معمولا در اختیار زوجه است و مورد استفاده خانواده قرار می گیرد و به هیچ وجه نمی توان زوج را امانت دار جهیزیه تلقی کرد و اگر در بعضی نقاط مرسوم است حین عقد نکاح رسید جهیزیه را از زوج می گیرند این رسید حاکی از حمل جهیزیه به منزل شوهر و تعلق آن به زوجه است نه امین بودن شوهر نسبت به آن. بنابراین درصورتی که بعد از انحلال نکاح شوهر آنچه را از جهیزیه باقی مانده تصرف کرده و از استرداد آن به زوجه امتناع نماید موضوع عنوان جزایی ندارد و فقط از طریق حقوقی قابل مطالبه است. نظریه مشورتی شماره 7540-7-18/12/78 اداره حقوقی قوه قضائیه چنین مقرر می دارد که .«چنانچه دادگاه احراز کند اموال نزد متهم امانت بوده و بنابر استرداد آنها پس از وقوع عقد ازدواج بوده وبعدا وقوع ازدواج منتهی شده باشد مورد از موارد بزه خیانت در امانت است.»