مجازاتها و اقدامات اميني و تربيتي|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده 12 – مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است –
1 – حدود2 – قصاص 3 – دیات 4 – تعزیرات 5 – مجازاتهای بازدارنده 0
ماده 13 – حد ، به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است .
ماده 14 – قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و بایدبا جنایت او برابر باشد .
ماده 15 – دیه ، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .
ماده 16 – تعزیر ، تادیب و یا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظرحاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد .
ماده 17 – مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد .
ماده 17 – مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، جزای نقدی تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن .
ماده 18 – مدت کلیه حبس ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه بموجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد .
تبصره – چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتیکه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر ، از مقدارتعزیر تعیین شده یامجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر میکند .
ماده 19 – دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید .
تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود.
آئین نامه اجرائی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضایی می رسد.
آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1378/10/27 مجلس شورای اسلامی
شماره 5461/80/1 28/3/1380
مدیر محترم عامل روزنامه رسمی کشرو

نسخه ای از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/10/1378 مجلس شورای اسلامی به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد0
رئیس نهاد قوه قضائیه – محمودشیرج
ماده 1– دادگاه با توجه به علل و جهاتی ارتکاب جرم و شخصیت متهم ، نوع جرم ، میزان محکومیت ، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم ، امکان اشتغال یاعدم امکان اشتغال محکوم علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معین می نماید.
ماده 2- وزارت کشور می تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی امنیتی ، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری مناسب نمی باشند هر سال یکبار تهیه از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاهها ارسال نماید.
ماده 3– چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به حلاظ شرایط سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و غیره لازم تشخیص دهد مستدلا” مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام می شود.
ماده 4– نقطه نظرات مقامات محلی ، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما” به وزارت کشور ارسال می شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری ، مورد توجه قرار گیرند.
ماده 5– دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم ، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لزام بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده 6- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادر کننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می آید.
ماده 7– وزرای دادگستری و شکرو به منظور رفع معضلات اجرائی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان ، حداقل یکبار در سال جلسه ای تشکیل خواهند داد.
ماده 8- این آئین نامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 19قانون مجازات اسلامی ، مصوب 27/10/1378 در 8ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و در تاریخ 27/3/1380 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه – سیدمحمودهاشمی شاهرودی
شماره 13583/3/ه ش
حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
احتراماهمانگونه که استحضاردارندبراساس تبصره الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی (مصوب 23/2/1377مجلس شورای اسلامی )مقررگردیده بودنقاط اقامت اجباری محکومان توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشورتعیین وبه قوه قضاییه اعلام گردد.

باعنایت به مصوبه فوق الاشاره به پیوست لیست اسامی شهرهای مشمول تبصره که باهمکاری وهماهنگی ءزارت کشورووزارت دادگستری تهیه شده و درجلسه مورخ 11/8/78شورای امنیت کشورموردتاییدقرارگرفته است ،جهت استحضاروصدوردستورلازم ارسال می گردد.ضمناباتوجه به اینکه اوضاع سیاسی ،اجتماعی واقتصادی شهرستانهامرتبادرحال تغییروتحول می باشد پیشنهادمی شودپس ازگذشت مدت 10سال مجددادرتعیین نقاط تجدیدنظر بعمل آید.
شوشتری سیدعبدالوهاب موسوی لاری
وزیر دادگستری وزیرکشور و رئیس شورای امنیت کشور
1-ایذه                           17-دره شهر                      33-قائن
2-مسجدسلیمان           18-شیروان وچرداول             34-ابرکوه
3-باغمک                       19-دهدشت                      35-بافق
4-رامهرمز                     20-یاسوج                          36-مهریز
5-استهبان                   21-دوگنبدان                        37-نیک شهر
6-اقلید                        22-آشتیان                          38-میناب
7-فیروزآباد                    23-سربند                           39-لامرد
8-نی ریز                      24-اردل                             40-دامغان
9-برازجان                     25-لردگان                          41-تویسرکان
10-خورموج                   26-کلیبر                            42-فردوس
11-ازنا                         27-گرمی                           43-شهربابک
12-سلسله                  28-هریس                           44-بافت
13-دلفان                      29-مراغه                            45-بیجار
14-تکاب                      30-طبس                             46-دیواندره
15-خدابنده (گرماب )      31-کاشمر                           47-سنقزوکلیائی
16-قیدار                      32-گناباد                              48-سمیرم
ماده 20 – محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم درمدت معین باشد . در صورتیکه محکوم به تبعید یااقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم ، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد ، دادگاه میتواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم ، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید .
ماده 21 – ترتیب اجرای احکام جزائی و کیفیت زندانها به نحوی است که قانون آئین دادرسی کیفری وسایر قوانین و مقررات تعیین می نماید .