چرا بعد از طلاق, بچه به پدر داده مي شود؟

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

درپاسخ این سوال توجه به چند نکته حایز اهمیت است

در ماده 1178 قانون مدنی آمده است: «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش به حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند».مقصود از «ابوین» پدر و مادر اطفال اند. مطابق این ماده قانونی، نگهداری طفل بر عهده پدر و مادر است: در ماده 1172 قانون مدنی حضانت از طفل به صورت یک تکلیف الزامی برای پدر و مادر مطرح شده است. « هیچ یکی از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند اگر الزام ممکن نبود، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.» مطابق این ماده مادر در مواردی ملزم و مکلف است که هزینه نگهداری و حضانت طفل خود را بپردازد.هم چنین براساس ماده 1168 قانون مدنی، حضانت اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. حق است زیرا والدین بیش از هر کس دیگر به طفل نزدیک بوده و لذا در نگهداری آن بر هر شخص دیگری مقدم هستند و کسی نمی تواند بدون مجوز قانونی این حق را نادیده انگاشته و به آن تجاوز کند. اما تکلیف است زیرا پدر و مادری که فرزندی را به دنیا آورده اند، در قبال آن مسئولیت سنگینی دارند و مکلف به انجام وظایفی هستند که اهم آن حضانت(نگهداری، تربیت و به کمال رساندن) است.
قانون برای این که از نظر حقوقی تکلیف و حقوق پدر و مادر را در نگهداری طفل شان معین نماید این گونه مطرح کرده است: « ماده 1169 قانون مدنی: برای نگهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاء این مدت حضانت (نگهداری و سرپرستی) با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث (دختر) که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» در این حکم هم مراعات مسائل تربیتى و عاطفى شده است؛ چرا که اوج نیاز عاطفى به محبت مادر در این سن‏ها است و هم مراعات مصحلت زن.
بنا براین? با توجه به ماده های قانون مدنی ایران تردیدی وجود ندارد که مادر حق سرپرستی و نگهداری از فرزندان شان را دارد. اسلام حق نگه‏دارى دختر را تا هفت سالگى و پسر را تا دو سالگى به مادر داده است؛ یعنى، اگر مادر مایل باشد مى‏تواند پسر یا دختر خود را تا این سن‏ها (با پرداخت هزینه آن توسط مرد) نگه‏دارى کند و بعد از آن متوقف بر توافق طرفین است.

ب) موارد سقوط حق حضانت

گاه اتفاق می افتد که در اثر عارضه،‌ حادثه به هر دلیلی حق حضانت سلب می شود،‌ در این حالت مراجع قانون گذاری برای حفظ منافع کودک و سالم سازی افراد آینده جامعه، قوانینی را وضع نموده است که بر اساس آن، به افرادی که صلاحیت خود را از دست داده اند.(اعم از پدر و مادر) اجازه نمی دهد که از کودک نگهداری کنند. حقوق دانها از آن به موارد سقوط حق حضانت یا موانع اعمال آن یاد کرده اند که ما به طور فشرده به آن موارد اشاره می کنیم.

1. جنون، هر گاه مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست( دو سال در پسر و هفت سال در دختر) مبتلا به جنون شود طبق ماده 1170 قانون مدنی، حق حضانت با پدر خواهد بود، اما اگر پدری که حق حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود، هر چند که قانون مدنی در این مورد ساکت است،‌ حقوق دانها گفته اند که با استفاده از وحدت ملاک ماده 1170 می توان حکم کرد که حق حضانت به مادر منتقل می شود.(دکتر سیدحسین امامی، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، چ نهم، 1373 ه.ش، ج5، ص1960)
2. ازدواج مادر، هر گاه نکاح بین والدین در اثر طلاق یا فسخ منحل شود و مادر عهده دار حضانت طفل خود شود و سپس شوهر دیگری اختیار نماید، طبق ماده 1170، حق حضانت او از بین می رود.
3. عدم مواظبت از طفل، ماده 1173 قانون مدنی می گوید: « هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس قوه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل متقضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
1. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2. اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء.
3. ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
4. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.
5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
بنابراین،‌ نگهداری طفل و تربیت آن با پدر و مادر است ولی قانون برای آن که بین پدر و مادر روی نگهداری و تربیت او اختلاف بروز نکند، چاره ای اندیشیده است که به اعتبار آشنا بودن به نحوه نگهداری طفل، تا دو سال در پسر و تا هفت سال در دختر،‌ مادر را بر پدر مقدم داشته است ولی پس از سن دو سال در پسر و هفت سال در دختر که تربیت اجتماعی را، لازم دارند و قدرت پدر در این سنین نوعا برای تربیت طفل، بیش از مادر است، قانون، پدر را بر مادر مقدم داشته است.
همچنین در مواردی که هر یک از پدر و مادر، در اثر جنون،‌ اعتیاد، فساد اخلاقی و … صلاحیت و توانایی خود را نسبت به تربیت و نگهداری طفل از دست بدهند، حق حضانت آنها ساقط شده و به دیگری یا سرپرست و ولی کودک منتقل می شود. هم چنین در مواردی که بین زن وشوهرطلاق وجدای اتفاق می افتدقانون روش دیگری رادرجهت حضانت وتربیت صحیح کودک درنظر گرفته است؛ چرا که مساله نزاع بر سر سرپرستى فرزند بالاخره باید به نوعى حل شود یا باید فرزند را در اختیار مادر گذاشت و یا در اختیار پدر؛ چون بر فرض جدایى راهى جز این نیست که در اختیار یک نفر باشد. در این بین اسلام در مقاطع خاصى فرزند را تحت حضانت مادر و در دیگر موارد او را تحت سرپرستى پدر دانسته است.زیرا اگر نگه‏دارى بچه‏ها همیشه بر عهده زن مى‏بود، در تشکیل زندگى و ازدواج مجدد وى مشکلات فراوانى ایجاد مى‏گشت و مسلماً صلاح یک زن نیست که با اولین شکست در زندگى خود، براى همیشه از داشتن یک زندگى گرم و پُرمحبت محروم بماند و متحمل سختى‏ها و دشوارى‏هاى فراوان گردد.گرچه در مواردى این موضوع ممکن است موجب رنجش مادر گردد ولى از سوى دیگر او را آزاد نموده تا بتواند راه زندگى خود را انتخاب کند و مرد نیز نتواند از مسو ولیت خود شانه خالى نماید. اما توجه داشته باشیم که: انتساب فرزند به پدر و مادر از نظر شرعى یکسان است چنانکه قرآن مجید فرزندان حضرت زهرا(س) را به پیامبر منسوب مى‏نماید. با آنکه این انتساب از طرف مادر است (آیه مباهله و ابنانا و ابناکم). همچنین عیسى(ع) را فرزند ابراهیم(ع) مى‏داند حال آنکه انتساب او از طریق مادر است. بنابراین انتساب به هر دو یکسان است گرچه رسم امروزه جامعه و اعتبارات فعلى آن است که فامیل را از پدر مى‏گیرند.
برای آگاهی بیشتر ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج5، باب دوم، نگهداری طفل و نیز ر.ک: دکتر عبدالله کیانی، قانون مدنی و فتاوای امام خمینی(ره)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1384، ج2،(کتاب هشتم، باب دوم ص556)