مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

اسفند 30, 158

فصل نهم – مراجع حل اختلاف ماده ۱۵۷ – هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، ‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، ……………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری فصل نهم
به موجب ماده 1172 قانون مدنی ، پدر و مادر مجبورند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست، حق ندارند از نگاهداری او امتناع کنند اما در صورت امتناع، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری به موجب ماده 1172 قانون مدنی ، پدر و مادر مجبورند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست، حق ندارند از نگاهداری او امتناع کنند اما در صورت امتناع، قاضی دادگاه به تقاضای قیم
با توجه به ماده 1128 قانون مدنی : که مشعر است هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایاٌ بر آن واقع شده باشد . …………………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری با توجه به ماده 1128 قانون مدنی : که مشعر است هر گاه در
آدم ربایی در قانون ما چه در قبل و چه بعد از انقلاب جرم انگاری شده است. قبلا ماده‌ای در قانون جزای عمومی‌، تحت عنوان قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وجود داشت که بعد‌ها در سال 1375 تحت عنوان قانون تعزیرات درکتاب پنجم طی مواد 621 به بعد، موضوع آدم ربایی مورد بحث قرار گرفته است. ………………………….   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری آدم ربایی در قانون ما چه در قبل و چه بعد از انقلاب جرم
تعریفی از نکاح در قانون مدنی ایران  به عمل نیامده و نیز در اکثر فقهی تعریفی از آن نشده است.در حین حال در زبان فارسی به ازای نکاح همان عقد ازدواج و یا وضعیت حاصل از آن عقد را نوشته اند. …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری تعریفی از نکاح در قانون مدنی ایران  به عمل نیامده و نیز در اکثر فقهی تعریفی از آن نشده است.در حین حال در زبان فارسی به ازای نکاح همان عقد ازدواج و
قانون مدنی در ماده ۸۷۶ گفت با شک در حیات جین ولادت، حکم وراثت نمی شود. یعنی زنی که همسرش فوت کرده و علائمی از باردار شدن در خود حس کند ولی بعد به یقین نرسد که نطفه ای منعقد شده یا نه و بعد آثاری از بارداری نباشد می تواند ادعا کند که دارای فرزندی در زمان حیات همسر متوفایش بود و سقط شد و ادعی ارثیه برای وی نماید و در ماده ۸۷۵ تأیید کرده است. شرط وراثت
خانواده قدیمی‏ترین و مهم‏ترین نهاد اجتماعی است که از آغاز حیات بشر به طور طبیعی ایجاد شده و عمری به درازای آن دارد. نخستین گروهی که انسانها از طریق وارد شدن در آن خود را مهیای پذیرش نقش‏های مختلف اجتماعی می‏کنند خانواده است و برهمین اساس مکاتب مختلف فکری سعی در حفظ و استحکام آن داشته‏اند. بند ۳ مادّه‏ی ۱۶ اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ اشعار می‏دارد: «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد
مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۳ ماده اول – معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی بمال خود قادر بتأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. [مواد ۲ تا ۱۹ به موجب بند ۱۲ مادۀ ۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نسخ شده اند] فصل دوم – اعسار در مورد محکوم ‌به ……………………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری -مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۳ ماده اول – معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی
البته هر عقدی ممکن است به راههای دیگری نیز از بین برود همچون فسخ و انفساخ و اقاله در سایرعقود که به جای اقاله در نکاح ایقاع یا به اصطلاح طلاق است.اما چگونه است که میشود یک زن با وجود اینکه نه شرع و نه قانون حقی برای طلاق او در نظر نگرفته دارای این حق به شکل متقابل گردد؟جواب این سوال خیلی ساده است البته این موضوع امروزه به صورت مشروط در قباله های ازدواج موجود است که اصطلاحا اختیار