02166567311 (6خط ویژه)

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

مستاجر

  • [block border="5px solid #A30970" padding="10px 15px"]

    مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

    موجر باید تعهدهایی داشته باشد که یکی از آنها تسلیم مورد اجاره است. برای اینکه مستاجر بتواند از منفعت عین استفاده کند موجر باید عین را به تصرف مستاجر دهد و اگر موجر عین مستاجره را به مستاجر تسلیم نکند مستاجر حق دارد الزام موجر را به تسلیم عین مستاجره از دادگاه بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار، مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ کند (ماده 476 قانون مدنی). همچنین مستاجر می‌تواند از حق حبس خود یعنی عدم پرداخت اجاره‌بها تا تسلیم عین مستاجره استفاده کند. موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم کند که امکان استفاده مطلوب برای مستاجر امکان‌پذیر باشد در غیر این صورت تسلیم محقق نشده و موجر به تعهد خود عمل نکرده است (ماده 477 قانون مدنی).
     اشخاص ثالث ممکن است در استفاده از منافع عین مستاجره مزاحمت ایجاد کنند که این مزاحمت در دو فرض قابل پیش‌بینی است: الف) مزاحمت قبل از تسلیم عین مستاجره؛ به این نحو که شخص ثالث مدعی شود که او مالک عین یا منافع است و موجر و مستاجر حق او را غصب کرده‌اند. شخص ثالث برای اثبات ادعای خود باید دعوای تخلیه را هم علیه موجر و هم مستاجر طرح کند و هرگاه فقط یکی از موجر یا علیه مستاجر طرف دعوا قرار گیرند دادگاه علی‌القاعده باید قرار عدم استماع دعوا را صادر کند (ماده 489 قانون مدنی). اضافه بر آن هرگاه ثالث به زور مانع یا مزاحم تصرف مستاجر شود مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا برای دریافت خسارات و اجرت‌المثل به مزاحم رجوع کند. ب) مزاحمت بعد از تسلیم عین مستاجره؛ در این فرض اگر شخص ثالث مدعی حقی باشد بازهم باید به طرفیت موجر و مستاجر اقامه دعوا کند و در صورتی که مزاحمت ثالث عملی باشد مستاجر حق فسخ اجاره را ندارد و صرفا می‌تواند به مزاحم رجوع کند. لازم به ذکر است که مورد اجاره باید در طول مدت اجاره قابلیت انتفاع منظور در عقد اجاره را داشته باشد به این ترتیب در صورت عیب در عین مستاجره یا از بین رفتن شرایط خارجی ناظر بر عین مستاجره، مستاجر حق فسخ دارد.
    تعهد دوم  انجام تعمیرات و تحمل مخارج مورد اجاره :موجر در ازای اجاره‌بهایی که از مستاجر می‌گیرد ملزم است قابلیت انتفاع از عین مستاجره را در اختیار مستاجر بگذارد؛ در‌ نتیجه تمام هزینه‌هایی که برای نگهداری عین و مخارج مربوط به انتفاع عین مستاجره لازم است بر ‌عهده موجر است (ماده 486 قانون مدنی). این تعهد موجر در انجام تعمیرات لازم برای نگهداری عین، تا جایی است که بتوان مورد اجاره را با تحمل هزینه‌های متعارف برای انتفاع آماده نگه داشت لکن اگر عین مستاجره به واسطه فرسودگی یا حوادث خارجی از بین برود یا ناچار به تخریب آن شوند، موجر وظیفه‌ای در تجدید بنا ندارد (ماده 496 قانون مدنی). البته کلیه قواعد مذکور در زمره قواعد تکمیلی است و طرفین می‌توانند خلاف آن با یکدیگر توافق کنند.
    هرگاه موجر به این تعهد خود ناظر بر تعمیرات لازم و متعارف عین مستاجره عمل نکند مستاجر می‌تواند الزام موجر را از دادگاه بخواهد و اگر انجام تعمیرات فوریت داشته باشد مستاجر می‌تواند از دادگاه درخواست دستور موقت دایر بر انجام اقدامات مقتضی برای انجام تعمیرات کند و در نهایت چنانچه موجر از اجرای حکم دادگاه نیز امتناع کند مستاجر می‌تواند از محل اجاره‌بها یا سایر اموال موجر تعمیرات را انجام دهد. مستاجر هیچ گاه نمی‌تواند بنا به تشخیص خود تعمیراتی را  که لازم می‌داند در عین مستاجره انجام دهد و از این حیث هزینه‌های انجام شده را مطالبه کند مگر در عقد اجاره به مستاجر نمایندگی در انجام تعمیرات داده شده باشد (ماده 502 قانون مدنی).
      موجر باید تا پایان مدت اجاره از تغییر عین و تعمیر غیرضروری خودداری کند زیرا چنین اعمالی مانع بهره‌برداری مستاجر می‌شود و نوعی مزاحمت است مگر اینکه انجام تعمیرات و تاخیر در آن موجب ضرر موجر شود و چنانچه در مدت تعمیر امکان استیفای کلی یا جزیی برای مستاجر فراهم نباشد، وی حق فسخ خواهد داشت.

     صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

    [/block] [block type="rounded" color="#FFF" background="#F4E8FF"]

    مطالب مرتبط

     

    هفت نکته آپارتمان نشینی

    قوانین مربوط به موجر و مستاجر

    نکات کاربردی در مورد امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان و برخورد قانونی با آن

    نکته های حقوقی برای موجر و مستاجر
    نمونه وكالت فروش ملك|وکیل ملک|وکیل فروش ملک|وکیل خوب|آدرس وکیل

    برای اعتراض به ثبت ملک چه کنیم|وکیل ملک|وکیل دارائی|وکیل املاک|وکیل مستقلات|وکیل خوب
    آشنایی با طرح دعوای تخلیه و تخلیه ملک دارای سرقفلی

    معامله معارض با قولنامه
    وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟
    نحوه اداره مجتمع های آپارتمانی و مقررات مربوطه
    تفاوت خلع ید با تخلیه ید از زمین تا زیر زمین
    چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟
    مستاجر امین موجر است

    [/block]
  • [block border="5px solid #A30970" padding="10px 15px"]

    مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

     انحلال اجاره در مدت عقد تنها در مواردی امکان‌پذیر است که قانون به یکی از طرفین حق فسخ دهد یا مالک و مستاجر در انحلال اجاره با هم توافق کنند (اقاله) یا بنا بر جهات یا شرایطی که بین طرفین مقرر شده است یکی یا هر دو طرف عقد اجاره اختیار فسخمعامله را داشته باشند.
    یکی از آثار مهم لزوم عقد این است که براساس ماده 497 قانون مدنی با فوت یا حجر موجر یا مستاجر عقد اجاره منفسخ نمی‌شود، مگر در دو مورد.
    در مورد نخست صورتی است که موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است که در این حالت اجاره به فوت موجر منحل می‌شود و مورد بعدی در صورتی است که شرط مباشرت مستاجر شده باشد که در صورت فوت مستاجر عقد اجاره منحل می‌شود.

      صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

    [/block]

    مطالب مرتبط

     

    هفت نکته آپارتمان نشینی

    قوانین مربوط به موجر و مستاجر

    نکات کاربردی در مورد امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان و برخورد قانونی با آن

    نکته های حقوقی برای موجر و مستاجر
    نمونه وكالت فروش ملك|وکیل ملک|وکیل فروش ملک|وکیل خوب|آدرس وکیل

    برای اعتراض به ثبت ملک چه کنیم|وکیل ملک|وکیل دارائی|وکیل املاک|وکیل مستقلات|وکیل خوب
    آشنایی با طرح دعوای تخلیه و تخلیه ملک دارای سرقفلی

    معامله معارض با قولنامه
    وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟
    نحوه اداره مجتمع های آپارتمانی و مقررات مربوطه
    تفاوت خلع ید با تخلیه ید از زمین تا زیر زمین
    چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟
    مستاجر امین موجر است

  • [block border="5px solid #A30970" padding="10px 15px"]

    مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

    هدف از عقد اجاره این است که موجرمنفعت مورد اجاره یا به‌عبارت دقیق‌تر حق مالکیتی را که بر منافع عین مستاجره دارد در مدت معینی و در برابر عوض مشخصی به مستاجر تملیک و تسلیم کند.
    عقد اجاره جزو عقود لازم است به این معنی که هیچ یک از موجر و مستاجر قبل از پایان مدت اجاره نمی‌تواند عقد اجاره را فسخ کند بنابراین اگر شخصی خانه‌ای را به مدت یک ‌سال اجاره کرده باشد، موجر نمی‌تواند مثلا پس از پنج ماه تقاضای تخلیه کند.
     البته این حکم در مورد طرف مقابل هم صدق می‌کند یعنی مستاجر امین موجر استمستاجر نمی‌تواند قبل از انقضای مدت اجاره، عقد را منحل کند.

      صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

    [/block]

     

  • [block border="5px solid #A30970" padding="10px 15px"]

    مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

    شرط اول به استناد  ماده 471 قانون مدنی این است که موضوع اجاره باید در برابر استیفای منفعتی که مورد توافق طرفین عقد قرار گرفته است، قابلیت بقا داشته باشد.
    برای شرط دوم با استناد به ماده 473 قانون مدنی  منفعتی که واگذار می‌شود باید ملک موجر باشد هرچند که موجر مالک عین مستاجره نباشد زیرا همین که موجر مالک منفعت عین مستاجره باشد کفایت می‌کند.
    معلوم و معین بودن مورد اجاره و مشروع و قابل تقسیم بودن منفعت از دیگر شروط این است.

      صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

    [/block]

     

  • گواهی دفتر خانه اسناد رسمی که مقرر بوده سند اجاره در انجن تنظیم شوددایر بر عدم حضر خریدار.......................

  • [block border="5px solid #A30970" padding="10px 15px"]

    مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

    موکل : آقای / خانم..................................... فرزند............................... بشناسنامه شماره................ متولد.................... صادره از................. به شماره ملی....................... ساکن....................................................................................................................................... وکیل : آقای / خانم :..................................... فرزند............................... بشناسنامه شماره................ متولد.................... صادره از................. به شماره ملی....................... ساکن.......................................................................................................................................

    مورد وکالت : مراجعه به ادارات شهرداری ، ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی ، آب ، برق ، گاز ، امور اقتصادی و دارائی ، سازمان نظام مهندسی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل جهت انجام کلیه امور ساختمانی و اداری و قانونی راجه به ششدانگ....................... به پلاک........................ واقع در بخش.................... ثبت شده به شماره................... دفتر................. صفحه................. و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تادیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و تعمیر و مرمت و بازسازی رقبه و اخذ و دریافت پروانه ساختمانی از هر نوع و به هر نحو و انعقاد قرارداد با مهندسین به هر نحو و ترتیب و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء و اخذ و دریافت هر میزان و مقدار مصالح ساختمانی و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و سپس در صورت فقد هر گونه منع قانونی فروش و انتقال قطعی سهمی موکل در رقبه یاد شده با جمیع متعلقات و لواحق و توابع آن و آب و برق و گاز منصوبه به هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مبیع و قبض ثمن و سپردن هرگونه تعهد و ضمانت کشف فساد ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم و کیل را به مدت پنج سال از خود سلب و ساقط نمود .

    حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

    بتاریخ.... /.... /............ هجری شمسی .

    صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

    [/block]
  • [block border="5px solid #A30970" padding="10px 15px"]

    مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

    دعوای تخلیه که از طرف موجر علیه مستاجر طرح می‌شود قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد. برای آشنایی با طرح این دعوا و جزییات قانونی حاکم بر آن به گفت‌وگو با یک وکیل پایه یک دادگستری پرداخته‌ایم.

     دعوای تخلیه چیست؟

    منظور از دعوای تخلیه این است که مالک مال غیرمنقول، مال خود را که قبلا به تصرف کسی داده است، از او مطالبه کند. یک عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» مهم‌ترین حالتی را که دعوای تخلیه قابل تحقق است، موردی عنوان می‌کند که مالک پس از انقضای قرارداد اجاره و به دلیل تخلیه نکردن داوطلبانه مستاجر، خواهان تخلیه ملک توسط او می‌شود.

    وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد:در موارد دیگری که مالک با رضایت خود ملک را به تصرف متصرف داده و سپس، خواهان تخلیه او شده باشد نیز عنوان دعوای تخلیه صدق می‌کند بنابراین در یک کلام، دعوای تخلیه به دعوایی اطلاق می‌شود که مالک مال غیرمنقول علیه متصرفی طرح می‌کند که سابقا با اذن و رضایت او شروع به تصرف کرده است.

    این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که تقاضای تخلیه  آیا صرفا در مورد انقضای مدت در اجاره مطرح می‌شود یا ممکن است به دلایل دیگری باشد؟ می‌گوید: مهم‌ترین علت طرح دعوای تخلیه، پایان یافتن مدت اجاره است اما به هر دلیلی که مالک، مدعی خاتمه یافتن قرارداد اجاره باشد ممکن است دعوای تخلیه اقامه کند. دکتر آذین با ذکر مثالی توضیح می‌دهد: به‌عنوان مثال ممکن است مالک برای خود در طول مدت قرارداد، حق فسخ ایجاد کرده باشد که به «خیار شرط»معروف است. در این صورت هر زمان که اراده کند – ولو بدون هیچ دلیل موجهی- می‌تواند استرداد مال غیرمنقول را از مستاجر بخواهد و اگر مستاجر همکاری نکند، از طریق طرح دعوای تخلیه حق خود را پیگیری می کند. این وکیل پایه یک دادگستری، مورد دیگری که ممکن است سبب طرح دعوای تخلیه شود، تقصیر مستاجر در استفاده از موضوع اجاره می‌داند و می‌گوید: در صورت هرگونه تقصیر و سهل‌انگاری مستاجر نسبت با مورد اجاره، موجر این حق را ‌دارد که ضمن فسخ فوری قرارداد، به استناد قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر و شروط ضمن عقد اجاره، تخلیه ید مستاجر را خواستار شود.

     

      برای اقامه دعوای تخلیه به کجا مراجعه کنیم؟

    به گفته وکیل پایه یک دادگستری، با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387، مرجع صالح برای طرح دعوای تخلیه، شوراهای حل اختلاف هستند؛ البته به دلالت ضمنی از همین قانون، دعوای تخلیه اماکن تجاری و سرقفلی باید در دادگاه عمومی طرح شود. 

    وی اضافه می‌کند: البته ممکن است در پاره‌ای از موارد نیز این دو مرجع در کار یکدیگر دخالت‌هایی هم کنند؛ مثلا شورای حل اختلاف برای برخی موارد در مورد دعاوی سرقفلی نیز تصمیم می‌گیرد، در حالی که قانون صراحت دارد که شوراهای حل اختلاف، تنها نسبت به دعاوی اماکن مسکونی صالح هستند و نباید وارد رسیدگی به دعاوی حق کسب و پیشه و تجارت شوند.

     

      دعوای تخلیه تشریفات پیچیده‌ای ندارد

    وکیل دادگستری درباره اینکه چه تشریفاتی را موجر باید برای اقامه دعوای تخلیه طی کند، می‌گوید: باتوجه به اینکه مرجع رسیدگی به دعوای تخلیه شورای حل اختلاف است، تشریفات پیچیده‌ای بر فرآیند طرح و رسیدگی به دعوای تخلیه حاکم نیست و بنا بر نظر درست‌تر و رویه جاری، دعوای تخلیه را باید دعوای غیرمالی دانست که نیازمند ابطال تمبر دعاوی غیرمالی است و در نتیجه هزینه دادرسی چندانی ندارد. وی خاطرنشان می‌کند: اما در مواردی که مستاجر به موجب قرارداد اجاره، مبلغی را به‌عنوان قرض‌الحسنه و به قول عرف – پول پیش- به موجر پرداخته باشد، موجر موظف است برای آغاز رسیدگی دادگاه، کل مبلغ دریافتی به این عنوان را به حساب دادگستری تودیع کند و دادخواست خود را ضمن ارائه رسید تودیع این مبلغ به ثبت برساند. این مدرس دانشگاه در بیان اینکه چرا این الزام پیش‌بینی شده است؟ می‌گوید: فلسفه این الزام این است که مستاجر از نظر استرداد پرداختی آسوده‌ خاطر شود و موجر نتواند بدون بازپرداخت این مبلغ، مستاجر را از ملک بیرون براند. 

    وکیل پایه یک دادگستری با تاکید براینکه بر اساس مقررات فعلی، شورای حل اختلاف موظف است ظرف یک هفته در صورت جمع بودن شرایط، حکم به تخلیه عین مستاجره دهد، می‌گوید: شورای حل اختلاف در صورتی که ناتوانی مستاجر را در جایگزینی محل سکونت فعلی با جایی دیگر در این مدت کم احراز کند، این مدت را تمدید می‌کند. اما به هر حال نظر قانونگذار بر اجرای فوری تخلیه است و همین اجرای فوری، در عمل مشکلاتی را برای مستاجران بی‌سرپناه فراهم می‌آورد. 

    وی در ادامه بیان می‌کند: برای گرفتن حکم تخلیه یک‌هفته‌ای، باید یا سند رسمی تنظیم شده باشد یا اینکه اگر قرارداد با سند عادی تنظیم شده است، دو شاهد زیر آن را ا مضا کرده باشند؛ هر چند که در عمل گاهی شهود زیر این قرارداد‌ها را امضا نمی‌کنند و طرفین از این بابت دچار مشکل می شوند.

     

      تخلیه ملک دارای سرقفلی 

    این وکیل پایه یک دادگستری در بیان تفاوت تخلیه عین مستاجره و ملک دارای سرقفلی می‌گوید: قانونگذار در سال 1356 ضمن تصویب قانون روابط موجر و مستاجر، برای اماکنی که استفاده تجاری دارد، حق سرقفلی – یا به عبارت امروزی حق کسب و پیشه  پیش‌بینی کرد به این معنا که مستاجری که مدتی در ملک تجاری فعالیت کرده و ارزش آن ملک را افزایش داده است، می‌توانست از حق اولویت نسبت به اجاره مجدد محل برخوردار باشد هم‌چنین در موارد محدودی که موجر می‌‌توانست پس از پایان مدت اجاره ملک تجاری، تخلیه مستاجر را بخواهد، باید سرقفلی ملک را به قیمت روز به مستاجر می‌پرداخت تا بتواند الزام وی به تخلیه را بخواهد. آذین در ادامه می‌افزاید: هنگامی که مستاجر دارای حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که قانون سال 1356 حاکم شود که در این صورت نمی‌توان او را با انقضای مدت بیرون کرد مگر اینکه تخلف کرده باشد. موارد تخلف عبارت‌اند از اینکه مستاجربدون داشتن حق انتقال مورد اجاره را کلا یا جزئا به هر صورتی که باشد به غیر واگذار کند؛ در صورت احتیاج مالک؛ وقتی ملک در معرض خرابی بوده و قابل ‌تعمیر نباشد؛ وقتی از مورد اجاره محل سکنی برخلاف منظوری ‌که در اجاره‌نامه قید شده است استفاده شود؛ مستاجر شغل ‌خود را تغییر دهد؛ مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده‌ باشد؛ هنگامی که مستاجر از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری کند.

    وی ضمن بیان اینکه با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر در سال 76، قانونگذار اجاره اماکن تجاری را – به جز مواردی که سابقه اجاره آن به قبل از تصویب این قانون باز می‌گردد- مشمول قانون جدید قرارداده است، می‌گوید: در این قانون، تقاضای سرقفلی محدود به مواردی شده است که مستاجر در ابتدای اجاره مبلغی را به‌عنوان سرقفلی به موجر می‌پردازد.

     از طرف دیگر در بیشتر قراردادهای اجاره امروزی، موجر شرط می‌کند که مبلغ دریافتی از مستاجر به‌عنوان قرض‌الحسنه است و عنوان سرقفلی ندارد. 

    این وکیل دادگستری در نتیجه‌گیری می‌گوید: بنابراین، هر چه از نظر زمانی جلوتر می‌رویم، موارد امکان مطالبه سرقفلی از موجر کمتر و تخلیه مورد تجاری به تخلیه مورد مسکونی شبیه‌تر می‌شود؛ با این حال، همان‌طور که گفتیم تخلیه مورد تجاری در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است، در حالی که شوراهای حل اختلاف به تخلیه مورد مسکونی رسیدگی می‌کنند. 

    صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

     

    [/block]
  • بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاکی که بهعنوانمجهول المالک از آنها قبول ثبت به عمل آمده انتشار آگهی تحدیدحدودعمومی امکانپذیر می باشد(ماده۶۶ آئین نامه قانون ثبت) ودر تهیه پیش نویسآگهی تحدیدعمومی رعایت نکات زیر ضروری است:....................

  • ماده‌ی ۴۷۴ قانون مدنی می‌گوید مستأجر می‌تواند آنچه را که اجاره کرده‌است، به فرد دیگری اجاره دهد و تنها چیزی که اختیار او را برای انجام این کار محدود می‌کند، خود قرارداد است! 

  • عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. (ماده ۴۶۶ از قانون مدنی)اجاره اشخاص:.....................

  • به اراضی می گویند که : اولا مالک بالفعل داشته باشند هر چند مالک فعلی آن مشخص نباشد . ثانیا مشغول به کشت و زرع آبادی از هر قبیل اعم از بنا و قنات و اشجار و غیره نباشد......................

  • استعلام ورقه بهادار و متحد الشکلی است که به وسیله دولت چاپ و منتشر می شود و سفید آن از طرف ادارات ثبت در قبال اخذ بهاء به دفاتر اسناد رسمی تحویل میگردد. دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند هنگام انجام هر گونه معامله.................

  • خواهان توضیح می دهد که با عنایت به برگ اجرای …ناشی از دادنامه …باید مورد اجاره…را حداکثر تا تاریخ مورد ذکر در برگ اجرای تخلیه و تحویل نماید از طرفی با بقاء سال تحصیلی جاری فرزندش و گواهی شهود از دادگاه استمهال متناسب با عسر و حرج.............

  • یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است.  قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد

  • خواهان توضیح می دهد که تمامی حقوق مستاجر قبلی اجاره نامه …تنظیمی در دفتر اسناد …طی موافقتنامه خوانده صورت پذیرفته است و کل آنرا در تصرف دارد لهذا با صدور حکم به محکومیت خوانده به تنظیم اجاره نامه رسمی طبق سند اولی را دارد.................

  • منضمات:

    ا-سند اجاره اعم از عادی یا رسمی

    ۲ -عند للزوم معاینه وتحقیق محلی(در موردی که اجاره نامه تنظیم نشده است)

    ۳-عندللزوم پرونده ثبتی کلاسه…...................

  • [block border="5px solid #A30970" padding="10px 15px"]

     مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

    یک ساختمان که دارای آپارتمان هایی است از قسمتهای مختلف تشکیل می شود. قانون تملک آپارتمان ها در تقسیم بندی کلی ، مالکیت در آپارتمانها را به دو قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می کند . ماده 1- قانون مرقوم می گوید : (( مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است : مالکیت اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک .))  تعریف قسمتهای مشترک :  همانطوری که از واژه (( مشترک )) پیداست ، قسمت هایی از ساختمان که به طور مشترک مورد استفاده عموم مالکان ( یا استفاده کنندگان ) قرار می گیرند ، قسمت های مشترک نامیده می شوند . هم چنانکه قانون تملک آپارتمانها نیز در ماده 2 قسمتهای مشترک را این گونه تعریف می کند :  (( قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد . به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت های مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد ))  تعریف فوق به وسیله ماده 3 آئین نامه اجرایی به شرح زیر تکمیل شده است : 
    (( قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می باشد ، قسمت های مشترک محسوب می گردد و نمی توان حق انحصاری برای آنها قائل شد .)) 
    بنابراین ، ویژگی های قسمت های مشترک عبارتند از : عدم استفاده انحصاری ، عدم تشخیص و تلقی به عنوان قسمت اختصاصی ، انتقال قهری ، تقسیم ناپذیری ،ممنوعیت گذاردن اشیاء ، ممنوعیت نگاهداری حیوانات و مانند اینها .  قانون تملک آپارتمانها فقط به تعریف قسمتهای مشترک ساختمان بسنده کرده ولی آئین نامه اجرایی قانون مرقوم در ماده 4 قسمتهای مشترک مذکور در ماده 2 قانون یادشده را به شرح زیر احصاء کرده است . زمین زیر بنا ، تاسیسات ، اسکلت ساختمان ،درها و پنجره ها ، راهروها ، پله ها ، پاگردها ، تاسیسات مربوط به راه پله ، بام ، نمای خارجی ساختمان ، محوطه ساختمان و نظایر اینها .  تعریف قسمتهای اختصاصی :  قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن تعریف دقیقی از قسمت های اختصاصی ارائه نمی دهد. فقط آئین نامه اجرایی در ماده 1 می گوید : (( قسمت هایی از بنا اختصاصی تلقی می شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معینی یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد )) بنا به تعریف بالا معیار تشخیص قسمت های اختصاصی از قسمت های مشترک منحصراً (( عرف )) است .  از طرفی ماده 2 آئین نامه اجرایی در تکمیل مطلب فوق بیان می کند : (( علاوه بر ثبت ارضی زیر بنا و … برای مالکیت قسمت های اختصاصی نیز باید به طور مجزا سند مالکیت صادر شود ، مشخصات کامل قسمت اختصاصی از لحاظ حدود ، طبقه ، شماره ، مساحت قسمت های وابسته ، ارزش و غیره باید در سند قید گردد)) با عنایت به ماده 2 قانون تملک آپارتمانها که در آن تعریف قسمت های مشترک ساختمان را دیدیم و با توجه به مادتین 1 و 2 آئین نامه اجرایی می توان قسمت های اختصاصی ساختمان را چنین توصیف کرد :(( قسمت های اختصاصی عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که دارای سند مالکیت رسمی مجزا از یکدیگر با ذکر حدود و مشخصات خود متعلق به شخص معین یا قائم مقام او بوده و یا عرفاً متعلق به او باشد )) همان طوری که از کلمه (( اختصاصی )) پیداست ، قسمت های اختصاصی اساساً در مالکیت انحصاری و شخصی افراد است و هر کس که طبق ماده 22 قانون ثبت – سند مالکیت به نام او صادر شده ، مالک منحصر آن شناخته می شود ، برخلاف قسمتهای مشترک ، سایر مالکین هیچ گونه حقی در قسمتهای اختصاصی دیگران ندارند و از این حیث است که ماده 9 قانون تملک آپارتمانها تصریح می کند : (( هر یک از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی ( هر گونه ) عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می داند ، انجام دهد ….))  بنابراین در یک مجموعه ساختمانی فقط قسمتهای اختصاصی دارای سند مالکیت رسمی مجزا از هم هستند و برای قسمتهای اشتراکی به هیچ وجه سند رسمی جداگانه صادر نمی شود . حدود و مشخصات و نام قسمت های اشتراکی در صورت مجلس تفکیکی که توسط نماینده اداره ثبت تنظیم می شود ، تعیین می گردد. مع هذا صورت مجلس تفکیکی علاوه بر درج و ثبت مشخصات قسمت های اختصاصی را نیز در بر می گیرد لکن به طوری که گفتیم فقط برای قسمت های اختصاصی سند رسمی جداگانه صادر و به مالکین آنها تقسیم می گردد و صدور سند مالکیت برای قسمت های مشترک بی معنی است .  قسمت های اختصاصی در واقع همان آپارتمان های جداگانه ساختمان و در صورت داشتن متعلقات از قبیل پارکینگ و انباری و غیره می باشند. 
    با تصویب قانون تملک آپارتمان ها در اسفند ماه 1343 و آئین نامه اجرایی آن ، تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت شهرهای بزرگ بالاخص تهران آغاز و با استفاده از موازین قانونی و بخشنامه های ارشادی در راستای قانون تملک آپارتمان ها روز به روز نحوه اقدام در خصوص تفکیک منسجم تر گردید.  با گذشت بیش از 30 سال ، موارد نقض ، ایرادات و مشکلات قانون حاکم بر تفکیک آپارتمان ها به عینه در عمل ظاهر شد و سازمان ثبت نیز تلاش خود را برای استفاده از روح و مفهوم قوانین و آئین نامه های ناظر بر آن به کاربرد به طوری که در حال حاضر تفکیک مجتمع های آپارتمانی کوتاه و بلند مرتبه با رعایت کلیه حقوق مالکان و خریداران بدون اشکال و موانع جدی صورت می گیرد و در واقع اقدام در مورد تفکیک اعیان مطلوبیت یافته است و صورت مجلس تفکیکی با رعایت جوانب قانون تنظیم می شود. اما مطلبی که تا سال 1371 اکثراً مورد ایراد و اشکال و شکایت خریداران قطعات آپارتمان قرار می گرفت ، وضع پارکینگ مشاعی در یک مجموعه ساختمانی بود. انجام تفکیک اعیان با ارائه گواهی پایان ساختمان شهرداری به اداره ثبت است . تا سال 1371 و مدتی بعد از آن در گواهی های پایان ساختمان قسمت هایی که به منظور پارکینگ در مجموعه وجود داشت ، به صورت مشاع بوده مثلاً در صورت مجلس تفکیکی نوشته می شد (( در طبقه زیر زمین 180 متر مربع محل پارکینگ یا طبقه همکف 120 متر مربع محل پارکینگ ها )) ،این قید هیچ توجهی به تعداد آپارتمان های مجموعه و گنجایش تعداد اتومبیل در متراژهای فوق نداشت و ادارات ثبت نیز به تبعیت از گواهی پایان ساختمان ، همین مساحت ها را در قسمت های مشاعی صورت مجلس به عنوان محل پارکینگ منظور می داشتند. در ساختمان هایی که محل پارکینگ مشاعی به تعداد واحدهای آپارتمانی باشد اقدام به این صورت ایرادی نداشته و در آتیه نیز مشکلی به وجود نخواهد آمد ولی اکثراً مساحت منظور شده برای استفاده پارکینگ مشاعی برای همه اتومبیل های مالکان آپارتمانها کافی نبوده یک یا دو واحد یا تعداد بیشتری از مالکان آپارتمان ها از داشتن پارکینگ محروم می مانند یا بعضاً مالک اولیه در موقع تنظیم سند انتقال آپارتمان ،خریدار را از حق داشتن پارکینگ منع نموده و محوطه پارکینگ را به یک یا دو واحد آپارتمانی تبدیل نموده و از خریداران تضیع حق می گردید و از طرفی با قید محوطه پارکینگ ها در قسمت مشاعی صورت مجلس آن هم فقط افتادگی دارد کافی برای استفاده عده ای ، خریداران در مقام اعتراض برآمده و با توجه به ماده 3 آئین نامه قانون تملک آپارتمان ها که مقرر می دارد :  (( قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن ها که به طور مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء میباشد قسمت های مشترک محسوب می گردد نمی توان حق انحصاری بر آنها قائل شد )) ، منع استفاده از پارکینگ مشاعی را برخلاف می دانستند. بعد از اعتراضات و شکایات زیاد مردم ، واحدهای ثبتی به قید ظرفیت پارکینگ مشاعی در صورت مجلس تفکیکی به منظور استفاده تعداد مشخص اتومبیل پرداخته و صراحتاً در آن ذکر می شد چند واحد از قطعات مورد تفکیک فاقد پارکینگ می باشند و همین مطلب در اسناد انتقال نیز نوشته شده و چند مالک آپارتمان را از حق استفاده از پارکینگ مشاعی محروم می داشت تا این که بخشنامه شماره 35097/5 مورخ 25/12/71 اداره کل ثبت استان تهران با استفاده از مدلول ماده 4 آئین نامه اجرایی که پارکینگ جزو مشاعات تعیین نشده ،پارکینگ را مفروز نموده و شهرداری نیز در گواهی پایان ساختمان به تعداد پارکینگ به صورت مشخص اشاره می نماید. با این ترتیب در صورت مجالس تفکیکی که بعد از بخشنامه اقدام شده اند تعداد پارکینگ ها در قسمت مفروزات با مساحت و حدود و شماره قطعه تعیین می شوند و به هنگام انتقال با توجه به صورت مجلس ، پارکینگ متعلق به آپارتمان را با شماره و مساحت و حدود دقیقاً در سند قید می نمایند . در این روش چون پارکینگ ها جزو مفروزات (آپارتمان های ) ساختمان هستند جای اعتراض برای کسانی که پارکینگ نداشته باشند باقی نمی گذارد. 
    بنابراین تعلق پارکینگ ساختمان به یک واحد آپارتمانی دو صورت دارد :  یک صورت از آن تعلق اختصاصی است که همانند انباری با تعیین موقعیت و مساحت آن ، محل دقیقش در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی مربوط قید می شود و در حقیقت ملک اختصاصی مالک آپارتمان محسوب می گردد. صورت دیگر تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاعی است . که قبل از سال 1371 عمل می شد. به این معنا که در صورت مجلس تفکیکی واحدهایی که می توانند بصورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند ، نام برده می شوند. در این صورت فقط آپارتمان هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آنها شناخته شده می توانند از پارکینگ ساختمان بطور مشاع استفاده کنند. ممکن است بعضی از واحدها حق استفاده از پارکینگ مشاعی را داشته باشند و بعضی دیگر نه . هم چنانکه ممکن است تمامی واحدهای آپارتمانی ساختمان بدون آن که تعلق قسمتی از پارکینگ ها به نحو اختصاصی برای آنها معین شده باشد ، دارای حق استفاده مشاعی از پارکینگ ساختمان باشند . در این حالت هر کدام از واحدها می توانند اتومبیل خود را درهر قسمت از پارکینگ متوقف کند ، بی آن که کسی معترض توقف او در قسمت خاصی از پارکینگ مشاعی باشد. البته در چنین حالتی مالکان برای ایجاد نظم و انضباط در ساختمان می توانند با استقراع محل معینی را برای مدت معینی بطور موقت اختصاص به هریک از واحدها دهند و برای رعایت عدالت در سررسید مدتهای معین به تعویض آنها اقدام نمایند تا بین مالکان ( یا استفاده کنندگان ) رنجش و تنشی در این خصوص ایجاد نشود.  یکی از مسایلی که غالباً در ساختمان ایجاد اختلاف می نماید پارکینگ ساختمان است . این اختلاف صور گوناگونی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود :  یک – ساختمانی احداث شده و تعدادی از واحدها ( مثلاً ثلث واحدها) دارای پارکینگ مشاعی اند و دو ثلث بقیه واحدها فاقد پارکینگ می باشند. از لحاظ اتخاذ تصمیمات راجع به اداره ساختمان ، اکثریت با مالکینی است که فاقد پارکینگ اند. تعدادی از این اکثریت اتومبیل خود را در محل پارکینگ واحدهائی که مالک پارکینگ مشاعی اند ، متوقف می کنند. چون مالکان دارای پارکینگ در اقلیت اند ، نمی توانند در مجمع عمومی مالکان ساختمان نسبت به طرز اداره ساختمان از جمله موضوع پارکینگ نظرات و منویات خود را به تصویب برسانند. در نتیجه مالکانی که فاقد پارکینگ اند ( اکثریت )از این موقعیت سوء استفاده نموده و به پارکینگ اقلیت تجاوز می کنند. در این حالت مالکان دارای پارکینگ می توانند منفرداً یا متفقاً با مراجعه به دادگاه از کسانی که حق استفاده از پارکینگ را ندارند به جرم تصرف عدوانی شکایت کنند.  دادگاه با رویت مدارک و اسناد مالکیت دو طرف ، مالک متجاوز به پارکینگ را محکوم می نماید. زیرا کسی که حق استفاده از پارکینگ را ندارد نمی تواند بطور غیر قانونی به پارکینگ دیگری تجاوز کند. حتی تصمیماتی هم که از سوی اکثریت در مورد استفاده از پارکینگ علیه اقلیت بطور غیر قانونی اتخاذ شده از طریق دادگاه قابل ابطال است. 
    دو – در یک مجموعه ساختمانی بعضی دارای حق استفاده از پارکینگ اعم از اختصاصی یا مشاعی می باشند و بعضی دیگر فاقد چنین حقی اند. اما جایی از قسمتهای مشترک ساختمان اعم از سقف یا حیاط وجود دارد که اگر چه به عنوان پارکینگ در اسناد و مدارک قید نشده ، لکن به عنوان پارکینگ . توقف اتومبیل می توان از آن استفاده کرد. مع هذا بعضی از مالکان با توقف اتومبیل در آن جا مخالفند زیرا آن قسمت جزو مشترکات و مشاعات ساختمان محسوب می شود. آیا مخالفت آنها قانونی است یا نه ؟ آیا کسانی که فاقد حق استفاده از پارکینگ می باشند می توانند در آن قسمت ها اتومبیل خود را متوقف کنند ؟ پاسخ منفی است . چه ، اولاً آنها در سند مالکیت خود حق استفاده از پارکینگ را ندارند و ثانیاً بدون اذن سایر مالکان که دارای مالکیت مشاعی در قسمتهای مشترک ساختمان اند ، نمی توانند به توقف اتومبیل خود در سایر قسمت ها که به عنوان پارکینگ شناخته نشده است ، مبادرت ورزند. چنانچه مالکان فاقد پارکینگ بخواهند بدون اجازه سایرین در قسمت های مزبور اتومبیل خود را متوقف کنند ،مالکان معترض می توانند از طریق دادگاه آنها را از این عمل غیر قانونی بازدارند.  سه – مالک ساختمان قبل از احداث ساختمان یا در اثنای آن ،آپارتمان ها را پیش فروش می کند و در سند عادی تنظیمی ( قولنامه یا مبایعه نامه )برای واحد فروخته شده پارکینگی منظور می کند. اما پس از ساخت و صدور پایان ساختمان بعضی از واحدها فاقد پارکینگ شناخته می شوند. خریدار با توجه به سند عادی که در آن برای او پارکینگ منظور شده بود به مالک اعتراض می کند و مالک ( فروشنده ) قادر به تامین پارکینگ برای خریدار نیست. چه باید کرد؟این مقوله ارتباطی به حقوق مالکان آپارتمان ها ندارد. یعنی فروشنده تعهدی کرده که باید از عهده آن برآید یا به نحو مقتضی خسارات خریدار را که ناشی از نقصان آپارتمان فروخته شده است ، جبران کند یا چنانچه از این حیث جرمی مرتکب شده ، مجازات شود.  چهار – مالک ساختمان ، آپارتمان ها را می سازد و به هنگام ساخت ، قبل یا بعد از آن واحدهای آپارتمانی را طی سند عادی (قولنامه یا مبایعه نامه ) به خریداران واگذار می کند. ولی مالک از مفاد پروانه ساختمان تخلف و بعضی از پارکینگ ها را به واحد آپارتمانی تبدیل می کند.  به هنگام صدور پایان ساختمان معلوم می شود که او از مفاد پروانه ساختمان تخلف کرده است و در نتیجه به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری (3) با پرداخت جریمه تخلف ساختمانی را برطرف می کند . پس از واگذاری آپارتمانها به خریداران ، آنها متوجه می شوند . که قبلاً طبق پروانه ساختمان برای واحد آنها پارکینگ منظور شده بوده است لکن به ترتیبی که در بالا گفتیم مالک ساختمان پارکینگ های متعلقه را به یک واحد دیگر آپارتمانی تبدیل کرده است ،چه باید کرد ؟  این موضوع فروض مختلفی می تواند داشته باشد :  1- طی اسناد عادی واگذاری ( قولنامه یا مبایعه نامه ) صریحاً ذکر شده که آپارتمان بدون پارکینگ فروخته شده است . در این صورت چون خریدار آپارتمان را بدون پارکینگ خریده لذا قانوناً حق اعتراض ندارد.  2- در اسناد عادی واگذاری مساله پارکینگ مسکوت مانده است . نه تصریح شده به این که آپارتمان خریداری شده دارای پارکینگ است و نه قید شده به این که فاقد پارکینگ می باشد . به نظر می رسد با توجه به پروانه ساختمان خریدار در داشتن پارکینگ ذی حق است و می تواند قلع و قمع آپارتمانی که در محل پارکینگ های متعلقه احداث شده از دادگاه تقاضا نماید.  3- مالک بعد از اخذ پایان ساختمان و صورت مجلس تفکیکی بعض یا تمام پارکینگ ها را به یک یا چندواحد آپارتمانی تبدیل می کند و پس از پرداخت جریمه طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ، آپارتمان ها را رسماً به خریداران واگذار می کند. در این صورت چون این حق قبلاً طبق پروانه ساختمان برای هر واحد به عنوان پارکینگ شناخته شده بود ، اقدام مالک عمل غیر قانونی تلقی و قابل اعاده به حالت پیشین است . به عبارت دیگر خریداران که مالکان آپارتمان ها می باشند با تقدیم دادخواست به دادگاه قلع و قمع آپارتمان احداثی در محل پارکینگ ها را از دادگاه تقاضا می نمایند و چون تخلف مالک ساختمان محرز است ،لذا دادگاه علی الاصول حکم بر قلع و قمع بنا خواهد داد. 

     صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

     

    [/block]
  • [block border="5px solid #A30970" padding="10px 15px"]

    مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

    وقتی قرارداد اجاره به پایان می‌رسد اما مستاجر هنوز مورد اجاره را در اختیار دارد، دو فرض ممکن است پیش بیاید که بهتر است آن‌ها را به طور جداگانه بررسی کنیم.
    فرض اول زمانی است که مستاجر با رضایت مالک همچنان محل اجاره شده را در اختیار دارد. در این صورت مستاجر اگر از ملک اجاره داده شده استفاده کرده باشد، باید اجرت‌المثل آن را بدهد. یعنی باید هزینه استفاده‌هایی که از ملک به عمل آورده است را بدهد. در تعیین مبلغ اجرت‌المثل باید شرایط عرفی زمان و مکان در نظر گرفته ‌شود. چون در این حالت قرارداد اجاره به پایان رسیده است، بنابراین لزوما آنچه مستاجر پرداخت می‌کند، مبلغی نیست که در قرارداد اجاره در مورد آن توافق کرده بودند. در این مورد حتی این امتیاز برای مستاجر وجود دارد که اگر استفاده‌ای از ملک نکرده باشد، لازم نیست وجهی به مالک بپردازد. البته در چنین شرایطی، معمول است که مستاجر به صورت عرفی همان اجاره‌ای که قبلا می‌پرداخت، به صاحب ملک بدهد.
    اما حالت دوم فرضی است که بعد از پایان یافتن مدت اجاره، مستاجر بدون رضایت مالک، محل را همچنان در تصرف خود نگه داشته باشد. در این صورت مستاجر، غاصب محسوب می‌شود و ضامن هر نقص و عیبی خواهد بود که در عین مستاجره به وجود آمده باشد؛ چه آن نقص ناشی از عمل خود مستاجر یا تعدی و تفریط او باشد، چه عامل خارجی نقص را ایجاد کرده باشد.
    در هر صورت به نظر می‌رسد بعد از پایان مدت اجاره، بهترین کاری که مستاجر می‌تواند بکند، تعیین تکلیف قرارداد اجاره است. در صورتی که دو طرف به ادامه قرارداد تمایل داشته باشند، قرارداد را برای مدت معین تمدید می‌کنند. اما ممکن است مالک نه ‌تنها از تجدید یا تمدید قرارداد خودداری کند بلکه کلید محلی را که اجاره داده است، از مستاجر تحویل نگیرد. به عبارت دیگر مستاجر بلاتکلیف بماند. در این صورت اگر مستاجر کلید را تحویل ندهد، ممکن است یکی از دو فرضی که در بالا به آن اشاره شد برای مستاجر پیش بیاید. بنابراین بهترین راهی که پیش روی مستاجر قرار دارد، این است که برای تحویل کلید اقدام به «تامین دلیل» کند.

    این مورد در ماده 13 قانون رابطه مالک و مستاجر پیش‌بینی شده است و برابر آن «هر‌گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از ‌تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. ‌در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را ‌تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. ‌از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می‌شود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره‌ و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است.»
    البته این مورد در فصل چهارم همان قانون، در موارد فسخ، ماده ۷ مورد تاکید قرار گفته است و برابر آن «هر‌گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره، مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر ‌می‌تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند. ‌از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل‌ گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.»

     

    افراد در موارد مختلفی می‌توانند از شورای حل اختلاف درخواست «تامین دلیل» کنند. یکی از موارد این است که هر زمان افراد تشخیص دهند در حال حاضر دلیلی به نفع آن‌ها وجود دارد که در دعاوی و اختلافات آینده می‌تواند مشکلاتشان را حل کند.از سوی دیگر اگر افراد احتمال بدهند که در آینده استفاده از دلیل یا دلایلی که در حال حاضر وجود دارد، با مشکل مواجه خواهد شد، بهتر است تامین دلیل کنند. مثلا فرض کنید که افراد مطلعی وجود دارند که می‌توانند ادعای شخص را تایید کنند اما این شخص نگران است که در آینده این افراد از شهادت دادن منصرف شوند، یا دسترسی به آن‌ها ممکن نباشد؛ در این صورت می‌تواند با تقاضای تامین دلیل، مانع از بین رفتن این دلایل شود. تامین دلیل حتی می‌تواند قبل از اقامه دعوا باشد. درخواست تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلافی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع شده‌اند. - See more at: http://www.khoshyaran.ir/articles/70809/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF/#sthash.BjaFfSaO.dpuf
    افراد در موارد مختلفی می‌توانند از شورای حل اختلاف درخواست «تامین دلیل» کنند. یکی از موارد این است که هر زمان افراد تشخیص دهند در حال حاضر دلیلی به نفع آن‌ها وجود دارد که در دعاوی و اختلافات آینده می‌تواند مشکلاتشان را حل کند.از سوی دیگر اگر افراد احتمال بدهند که در آینده استفاده از دلیل یا دلایلی که در حال حاضر وجود دارد، با مشکل مواجه خواهد شد، بهتر است تامین دلیل کنند. مثلا فرض کنید که افراد مطلعی وجود دارند که می‌توانند ادعای شخص را تایید کنند اما این شخص نگران است که در آینده این افراد از شهادت دادن منصرف شوند، یا دسترسی به آن‌ها ممکن نباشد؛ در این صورت می‌تواند با تقاضای تامین دلیل، مانع از بین رفتن این دلایل شود. تامین دلیل حتی می‌تواند قبل از اقامه دعوا باشد. درخواست تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلافی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع شده‌اند. - See more at: http://www.khoshyaran.ir/articles/70809/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF/#sthash.BjaFfSaO.dpuf
    افراد در موارد مختلفی می‌توانند از شورای حل اختلاف درخواست «تامین دلیل» کنند. یکی از موارد این است که هر زمان افراد تشخیص دهند در حال حاضر دلیلی به نفع آن‌ها وجود دارد که در دعاوی و اختلافات آینده می‌تواند مشکلاتشان را حل کند.از سوی دیگر اگر افراد احتمال بدهند که در آینده استفاده از دلیل یا دلایلی که در حال حاضر وجود دارد، با مشکل مواجه خواهد شد، بهتر است تامین دلیل کنند. مثلا فرض کنید که افراد مطلعی وجود دارند که می‌توانند ادعای شخص را تایید کنند اما این شخص نگران است که در آینده این افراد از شهادت دادن منصرف شوند، یا دسترسی به آن‌ها ممکن نباشد؛ در این صورت می‌تواند با تقاضای تامین دلیل، مانع از بین رفتن این دلایل شود. تامین دلیل حتی می‌تواند قبل از اقامه دعوا باشد. درخواست تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلافی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع شده‌اند. - See more at: http://www.khoshyaran.ir/articles/70809/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF/#sthash.BjaFfSaO.dpuf

    صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

    [/block] [block type="rounded" color="#FFF" background="#F4E8FF"]

    مطالب مرتبط

     

    هفت نکته آپارتمان نشینی

    قوانین مربوط به موجر و مستاجر

    نکات کاربردی در مورد امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان و برخورد قانونی با آن

    نکته های حقوقی برای موجر و مستاجر
    نمونه وكالت فروش ملك|وکیل ملک|وکیل فروش ملک|وکیل خوب|آدرس وکیل

    برای اعتراض به ثبت ملک چه کنیم|وکیل ملک|وکیل دارائی|وکیل املاک|وکیل مستقلات|وکیل خوب
    آشنایی با طرح دعوای تخلیه و تخلیه ملک دارای سرقفلی

    معامله معارض با قولنامه
    وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟
    نحوه اداره مجتمع های آپارتمانی و مقررات مربوطه
    تفاوت خلع ید با تخلیه ید از زمین تا زیر زمین
    چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟
    مستاجر امین موجر است

    [/block]
  • [block border="5px solid #A30970" padding="10px 15px"]

    مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

    اگر مالک، کلید محلی که اجاره داده است را پس از پایان مدت اجاره تحویل نگیرد، مستاجر می‌تواند درخواست تامین دلیل به شورای حل اختلاف تقدیم کند. او باید ضمن این درخواست، کلید محل مورد اجاره را به دفتر این شورا تحویل دهد. شورای حل اختلاف در صورت‌جلسه‌ای، تصدیق می‌کند که در تاریخ معینی، کلید محل مورد اجاره به وسیله مستاجر به دفتر شورای حل اختلاف تحویل داده شده است. شورای حل اختلاف در مورد اینکه موجر از گرفتن کلید خودداری می‌کند، تحقیقاتی انجام می‌دهد و این موضوع را هم صورت‌جلسه می‌کند. در انتها این صورت‌جلسه توسط مدیر دفتر شورای حل اختلاف تایید می‌شود. از این پس مستاجر در هر دعوایی که مرتبط با قرارداد اجاره مورد بحث مطرح شود، می‌تواند از این دلیل استفاده کند. بنابراین دیگر موجر نمی‌تواند به این بهانه که مستاجر بعد از پایان قرارداد اجاره، تصرف خود را ادامه داده است، از وی وجهی مطالبه کند. 

    اگر مالک، کلید محلی که اجاره داده است را پس از پایان مدت اجاره تحویل نگیرد، مستاجر می‌تواند درخواست تامین دلیل به شورای حل اختلاف تقدیم کند. او باید ضمن این درخواست، کلید محل مورد اجاره را به دفتر این شورا تحویل دهد. شورای حل اختلاف در صورت‌جلسه‌ای، تصدیق می‌کند که در تاریخ معینی، کلید محل مورد اجاره به وسیله مستاجر به دفتر شورای حل اختلاف تحویل داده شده است. شورای حل اختلاف در مورد اینکه موجر از گرفتن کلید خودداری می‌کند، تحقیقاتی انجام می‌دهد و این موضوع را هم صورت‌جلسه می‌کند. در انتها این صورت‌جلسه توسط مدیر دفتر شورای حل اختلاف تایید می‌شود. از این پس مستاجر در هر دعوایی که مرتبط با قرارداد اجاره مورد بحث مطرح شود، می‌تواند از این دلیل استفاده کند. بنابراین دیگر موجر نمی‌تواند به این بهانه که مستاجر بعد از پایان قرارداد اجاره، تصرف خود را ادامه داده است، از وی وجهی مطالبه کند.  - See more at: http://www.khoshyaran.ir/articles/70809/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF/#sthash.BjaFfSaO.dpuf

      صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

    [/block] [block type="rounded" color="#FFF" background="#F4E8FF"]

    مطالب مرتبط

     

    هفت نکته آپارتمان نشینی

    قوانین مربوط به موجر و مستاجر

    نکات کاربردی در مورد امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان و برخورد قانونی با آن

    نکته های حقوقی برای موجر و مستاجر
    نمونه وكالت فروش ملك|وکیل ملک|وکیل فروش ملک|وکیل خوب|آدرس وکیل

    برای اعتراض به ثبت ملک چه کنیم|وکیل ملک|وکیل دارائی|وکیل املاک|وکیل مستقلات|وکیل خوب
    آشنایی با طرح دعوای تخلیه و تخلیه ملک دارای سرقفلی

    معامله معارض با قولنامه
    وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟
    نحوه اداره مجتمع های آپارتمانی و مقررات مربوطه
    تفاوت خلع ید با تخلیه ید از زمین تا زیر زمین
    چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟
    مستاجر امین موجر است

    [/block]
  • منضمات:

    ۱-قرارداد

    ۲-اجاره نامه

    ۳-تحقیق ومعاینه محل...............

توجه: هشدار سوء استفاده از نام و اعتبار «صدای وکیل»!

با توجه به سوء استفاده برخی از وبسایت ها از نام و اعتبار «صدای وکیل»، به کلیه بازدیدکنندگان و کاربران اعلام می کنیم، «صدای وکیل» فعالیت رسمی و قانونی خود را تنها در بستر وبسایت sedayevakil.com انجام می دهد و زیر مجموعه مجموعه حقوقی صدف با نظارت وکیل دادگستری آقای علی مهاجری میباشد.
از آنجا که خدمات «صدای وکیل» در این وبسایت رایگان ارائه می شود، از شما عزیزان خواهشمندیم هیچ مبلغی بابت مشاوره به وبسایت های که از نام صدای وکیل استفاده می کنند پرداخت ننمایید.
لازم به ذکرست روزانه صدها مراجعه کننده با استفاده از خدمات رایگان ما (پاسخگویی تلفنی به سوالات حقوقی) راهنمایی می شوند و ما بر این باوریم که با راهنمایی خود بتوانیم قدم کوچکی برای رفع مشکلات حقوقی شما در هر نقطه از ایران باشیم.
این نوید را هم می دهیم که درصدد تعقیب و پیگرد قضایی سوء استفاده کنندگان و عاملان این موضوع و ایجاد بستری امن برای شما همراهان صدای وکیل هستیم.

 

 

تماس باما :

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 60هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحات اجتماعی :

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید