مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده ی ۱۱۶۸ از قانون مدنی حکایت از این دارد که نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

با ملاحظه ی متن قانون ماده ی مذکور خواهیم فهمید که حق و تکلیف لازم و ملزم یکدیگرند و در واقع به هم آمیخته شده است لذا حقوق پدر و مادر وسیله ای است برای اجرای تکالیف آنان. فلذا حق پدر و مادر در مورد حضانت از لوازم تکلیف آنها می باشد۳ . و مبنای همان حضانت نیز حمایت از کودک است و کودکی که به حکم دادگاه صلاحیت اداره ی امور خود را پیدا کرده است دیگر نیازمند مواظبت پدر و مادر نیست و رسیدن به سن کبر به طور معمول پایان دوره ی نگاهداری پدر و مادر است.

لیکن آیا می توان از اجرای تکلیف قانونی حضانت خودداری نمود و آن را در دوره ی معین حضانت به شخص دیگری منتقل نمود همه ی اینها سؤالاتی است که نیاز به استنتاج و استنباط از محتوای قانون دارد و به نظر می رسد که قانونگذار مبحث حضانت را جزء قوانین آمره محسوب نموده و تراضی را بر خلاف آن قوانین غیر ممکن قلمداد نموده است از جمله اینکه قانونگذار در ماده ی ۱۱۷۳ از قانون مدنی خودداری از اجرای تکلیف مقرر (حضانت) را سبب سقوط حق حضانت دانسته است و حتی ماده ی ۱۱۷۵ از قانون مارالذکر حکایت از این دارد که طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی. لذا حضانت حق انحصاری پدر و مادر بوده و تا مادامی که آنها زنده هستند و صلاحیت نگهداری را دارند حضانت با ایشان خواهد بود . و اساساً حضانت در طول مدت قانونی برای هر یک از زن و شوهر و پدر و مادر غیر قابل انتقال و به تبع آن غیر قابل توکیل می باشد.

در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند ، محول می کند و هزینه حضانت بر عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می شود. و هر گاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد.

دادگاه در صورت اقتضا می تواند علاوه بر محکومیت مزبور ، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید .

هرگاه پدر و مادر اطفال فاقد صلاحیت باشند ، دادگاه می تواند شخص واجد صلاحیت دیگری را برای حضانت کودک تعیین کند . این فرد می تواند از بستگان کودک یا غیر آن باشد . اعتیاد به مواد مخدر، ارتکاب جرم، انحطاط اخلاقی، ابتلا به بیماری های مسری، محکومیت به حبس و … می تواند حسب مورد از موارد سلب صلاحیت پدر و مادر برای نگهداری فرزند باشند.

• صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری