موارد تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق روش علی الراس|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

به استناد تبصره 2 ماده 97 و بند1 ماده 32 ائین نامه اجرائی ماده 219 فقط وقتی مالیات از طریق علی الراس تعیین می گردد که طبق اسناد ومدارک ابرازی یا به دست امده امکان رسیدگی وتعیین درامد وجود نداشته باشد و وقتی امکان رسیدگی وجود ندارد که با توجه به بند 3 ماده 97 دفاتر واسناد ومدارک غیر قابل رسیدگی تشخیص گردد و غیر قابل رسیدگی وقتی اطلاق می گردد که هدف حسابداری حاصل نشود و یا به عبارتی نتوان فهمید ، کی به کیه و یا چی به چیه ویا کجا به کجاست.(موارد رد دفاتر موضوع ماده 20 ائین نامه تحریر دفاتر عموما” از مصادیق غیر قابل رسیدگی نمی باشد)
قسمتی از موارد غیر قابل رسیدگی :
عدم ارائه صورت گردش مواد وکالا (مقداری و ریالی) ، عدم ارائه انالیز مصرف مواد در تولید محصول ، عدم امکان اخذ تائیدیه برون سازمانی (استاندارد 505 حسابرسی) ، استفاده از صورتحسابهای غیر واقعی جهت معاملات ، عدم ارائه معین حسابها ، استفاده از حساب جاری شرکا وقتی که طرف ان حساب های نقد نباشد و …
ماده ۹۷ – در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی
از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد
۱ – در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.
2– در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (‌منظور از‌محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر این که مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر اسناد و مدارک‌کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.
در اجرای این بند هر گاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول‌ خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین خواهد شد.
3– در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ‌اداره امور مالیاتی غیر قابل ‌رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی‌ کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند ظرف‌یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه ‌حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه‌مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج‌گردد. در مواردی که هیأت نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مورد اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی‌ مالیاتی نیز اعلام نماید.
تبصره ۲ – هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است‌درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های ‌مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات‌مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
مصادیق عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه موضوع بند 3 ماده 97 که موجب علی الراس می گردد:
ماده 20- ائین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 95 – تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد.
1- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده ویا فاقد یک یا چند برگ باشد.
2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز
3- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه
4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آتیکل) بین سطور
5- تراشیدن وپاک کردن ومحو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوءاستفاده
6- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات وسفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه ودفتر مشاغل به منظور سوء استفاده
7- بستانکار شدن حساب های نقدی وبانکی، مگراینکه حساب های بانکی با صورت حساب بانک مطابقت نماید ویا بستانکارشدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم وتأخر ثبت حساب ها باشد که دراین صورت موجب رددفتر نیست.
8- تأخیر تحریردفاتر روزنامه ومشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های 2و3و4 ماده 13 وتأخیر تحریردفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 وتأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آئین نامه
9- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آئین نام
10- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات مؤسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آئین نامه اقدام نشده باشد.
11- در صورتی که مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند
12- عدم ارائه آئین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین وبرنامه های آن ونحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده
13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت وپلمپ شده (ولونانویس)
14- استفاده از دفاتر ثبت وپلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آئین نامه)
15- عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود درسیستم های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.
16- ثبت هزینه ها ودرآمدها وهر نوع اعمال واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز(توضیح آنکه ثبت هزینه هائی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست وبرگشت داده می شود، به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمی شود.
تبصره – در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود وهمچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هرروز یا هرهفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده وقسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.))
ماده ۹۸ –در موارد تشخیص علی‌الرأس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم‌از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع‌ قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول‌مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات ‌خواهد بود.
– ماده 32 ائین نامه اجرائی ماده219 ق.م.م
– در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات ، رعایت نکات زیر الزامی است :
• 1 – در اجرای تبصره 2 ماده 97 “ قانون” هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده ، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی وجود داشته باشد، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسنادومدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می گردد.
• 2- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مؤدی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده 98 “ قانون” باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد.