گرچه، طبق ماده 17 قانون ازدواج و ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که هم منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت، به ترتیب ذکر شده است و بدون اجازه وزارت کشور، ثبت آن ممکن نیست ………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری گرچه، طبق ماده 17 قانون ازدواج و ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که هم منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف

گرچه، ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد مسلمان خارجی در قانون ایران تجویز شده است. با وجود این، طبق ماده 106 قانون مدنی و طبق ماده 17 «قانون راجع به ازدواج، مصوب 23 مرداد 1310 با اصلاحات بعدی آن» در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه، مرجعی ……………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری گرچه، ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد مسلمان خارجی در قانون ایران تجویز شده

ماده 987 قانون مدنی، نحوه مراجعت زن ایرانی به تابعیت نخستین خود را که در پی تحمیل قهری تابعیت دولت متبوع همسر خارجی وی پیش‌بینی کرده و آن را به عنوان یک حق مسلم و انکارناپذیر او پذیرفته است …………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 987 قانون مدنی، نحوه مراجعت زن ایرانی به تابعیت نخستین خود را که در پی تحمیل قهری تابعیت دولت متبوع همسر خارجی وی پیش‌بینی کرده و آن را به عنوان یک

برابر ماده 1060 قانون مدنی: «ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» ………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری برابر ماده 1060 قانون مدنی: «ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. مراد از «مواردی که منع قانونی ندارد»، مفاد مذکور در