ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی|وکیل خانواده|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل خوب

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

گرچه، ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد مسلمان خارجی در قانون ایران تجویز شده است. با وجود این، طبق ماده 106 قانون مدنی و طبق ماده 17 «قانون راجع به ازدواج، مصوب 23 مرداد 1310 با اصلاحات بعدی آن» در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه، مرجعی را برای دادن اجازه، معین کند. بر این اساس، آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی، بدواً در آبان‌ماه 1319 تصویب و پس از اجرای ماده 1060 قانون مدنی و طبق ماده 17 قانون ازدواج با انجام اصلاحاتی مصوب شد.

طبق ماده یک آیین‌نامه اخیرالذکر، وزارت کشور مجاز به صدور پروانه ازدواج زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی با رعایت داشتن شرایط مقرر در آیین‌نامه مزبور است.

مدارک و شرایط مذکور در این آیین‌نامه وفق ماده 2 آن عبارتند از:

1 – تقدیم درخواست‌نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی به وزارت کشور.

2 – گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان‌پذیر نباشد، وزارت کشور می‌تواند بدون دریافت مدرک فوق، در صورت رضایت زن، پروانه زناشویی را صادر کند.

3 – در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.

همچنین، وزارت کشور طبق ماده 3 آیین‌نامه مزبور، موظف شده در صورت تقاضای زن، علاوه بر مدارک موضوع ماده2، نسبت به تحصیل مدارک ذیل از مرد تبعه خارجی اقدام کند.

این مدارک عبارتند از:

1 – گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل، از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.

2 – گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری از مراجع کشور، در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.

3 – گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین، تعهدنامه ثبتی از طرف مرد بیگانه، مبنی بر اینکه تعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می‌کند، در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت کند.

علاوه بر این، طبق تبصره ذیل ماده 3 آیین‌نامه مزبور (الحاقی مورخ20/4/49) به وزارت کشور اجازه داده شده به منظور حصول اطمینان و ضمانت در حسن انجام وظایف قانونی زوج تبعه خارجی در قبال زوجه ایرانی، از جمله حسن رفتار و اتفاق در تمام مدت زناشویی و ادا و اجابت مالی زوجه و اولاد تحت حضانت و نیز هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران، در صورت وقوع متارکه و طلاق، از مشارالیه (تبعه خارجی) تأمین مناسب اخذکند.

این تضمین و تعهدنامه بر اساس فرم‌های مصوب وزارت کشور خواهد بود. با وجود این، صدور پروانه زناشویی قائم به وزارت کشور نبوده، بلکه به تجویز ماده 4 آیین‌نامه مزبور، وزارت کشور می‌تواند نسبت به تفویض اختیار به استانداری‌ها و فرمانداری‌های کل و همچنین، با موافقت وزارت امور خارجه، به بعضی از نمایندگان کنسولی و سیاسی ایران در خارج اختیار دهد که طبق مقررات این آیین‌نامه نسبت به صدور پروانه مزبور در محل اقدام و مراتب را به ثبت‌احوال اعلام کنند.