مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری فصل اول – روابط موجر و مستاجر ماده 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرار داد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. ماده 2- قرار دادهای عادی
- پاسخگویی به سوالات حقوقی با شش خط ویژه