در قانون مجازات اسلامی‌ ایران  و بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جرم رابطه نامشروع از جرائمی‌ محسوب می‌شود که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و نیروی انتظامی‌ یا مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به این جرم شوند. …………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری در قانون مجازات اسلامی‌ ایران  و بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جرم رابطه نامشروع از جرائمی‌ محسوب می‌شود که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و نیروی انتظامی‌

این دلایل، تحول و تکامل یافته دوره روش دلایل معنوی است. طبق این روش دادرس برای تحصیل اقناع وجدانی خود باید از یافته‌های جدید علمی بهره گیرد. استفاده از نظرات کارشناسی، بهره‌مندی از ابزارهای علمی نمونه‌ای از کاربردهای علمی در حقوق جزا و دادرسی‌های کیفری می‌باشد. …………………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری این دلایل، تحول و تکامل یافته دوره روش دلایل معنوی است. طبق این روش دادرس برای تحصیل اقناع وجدانی خود باید از یافته‌های جدید علمی

بر حسب اقتضای روش دلایل معنوی، ارزش و اعتبار دلیل در امور کیفری را نباید قانون تعیین کند، بلکه قاضی و هیأت منصفه با استدلال و آزادی کامل و الهام از وجدان پاک خود باید بتواند هر دلیلی را به طور جداگانه ارزیابی کنند و در صورت اطمینان بر وقوع جرم، انتساب آن به مجرم، اقناع کامل وجدانی، جرم دانستن عمل ارتکابی، بر مبنای هر دلیل و قرینه یا اماره‌ای که این اقناع وجدانی حاصل شده باشد، رأی صادر

بر حسب اقتضای این روش، دلایل اثبات هر جرمی را باید قانون تعیین و معرفی نماید. در حقیقت، دلیل از عناصر تشکیل دهنده جرم به شمار می‌آید. بدون وجود دلیل تبیین شده از سوی قانون، جرم مورد نظر قابل اثبات نیست. مثلاً: «زنا» با شهادت چهار مرد یا چند بار اقرار مرتکب ثابت می‌گردد. …………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری بر حسب اقتضای این روش، دلایل اثبات هر جرمی را باید قانون تعیین و معرفی نماید. در

در این ماده اختیار به حاکم داده شده تا میزان تعزیر را از یک ضربه تا 99 ضربه تعیین کند و البته در چنین رابطه‌ای اگر یکی از طرفین با اکراه دیگری را وادار به این امر کند، فقط فرد مرتکب تعزیر خواهد شد، نه فردی که مورد تقبیل یا مضاجعه واقع شده است.مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت غیر از زنا تا نود و نه ضربه شلاق است. علت این امر آن است که براساس قاعدهِ

جرم موضوع مادهِ 637 قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم عمدی است و برای تحقق آن احراز <سو‌ءنیت عام> مرتکبان شرط است؛ یعنی مرتکبان با علم و آگاهی به نامشروع بودن فعل خود (عدم جهل به حکم) و معرفت به کیفیت فعل مجرمانه خویش (عدم جهل به موضوع)، عمد و اراده در ارتکاب جرم خود داشته و خواستار فعل مجرمانه باشند ………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری جرم موضوع مادهِ 637 قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم

بنابر تعریف قانون مجازات اسلامی جدید، موارد مربوط به زنا بر این قرارند: ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. تبصره ۱: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ی ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود. ……………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری بنابر تعریف قانون مجازات اسلامی جدید، موارد مربوط

زنای محصنه به شرط وجود احصان محقق می شود. و احصان اصطلاحی فقهی است. بنا بر تعریف دکتر لنگرودی احصان  بر دو قسم است: احصان مرد و احصان زن. احصان مرد اجماع سه شرط زیر است در مرد:   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری زنای محصنه به شرط وجود احصان محقق می شود. و احصان اصطلاحی فقهی است. بنا بر تعریف دکتر لنگرودی احصان  بر دو قسم است: احصان مرد و احصان زن. احصان مرد اجماع سه

این اصلاح از مفاهیم فقهی است. جماع غیرمشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه وعمد شرط است که زانی بالغ باشد. اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد ……………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری این اصلاح از مفاهیم فقهی است. جماع غیرمشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه وعمد شرط