مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

در قانون مجازات اسلامی‌ ایران و بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جرم رابطه نامشروع از جرائمی‌ محسوب می‌شود که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و نیروی انتظامی‌ یا مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به این جرم شوند.
شاید شما هم بارها در نزدیکان و دوستان خود با مواردی برخورد کرده‌اید که مثلا دختر و پسری توسط نیروی انتظامی‌ دستگیر و پس از رفتن به کلانتری به دادسرا هدایت شده‌اند و در آنجا پس از اطلاع به پدر و مادر دختر و اعلام این مساله که آنها با هم آشنا یا نامزد هستند، پرونده بسته شده است. در چنین مواردی در صورت شکایت خانواده دختر از پسر، دختر برای معاینه به پزشکی قانونی معرفی و در صورت وجود مشکلی خاص، پرونده مراحل دیگر رسیدگی خود را طی می‌کند. علت اطلاع دادن چنین مساله‌ای به خانواده دختر نیز این است که در مورد چنین مسائلی دختران بسیار حساس هستند و بسادگی گول می‌خورند. در جامعه ما نیز حتی پسرانی که علایق مذهبی ندارند هیچ‌گاه برای ازدواج به سراغ دختری که فریب خورده نمی‌روند و به همین دلیل با اطلاع موضوع به خانواده دختر، از میزان آسیب‌پذیری دختران در مورد چنین مسائلی کاسته می‌شود.
این‌که چرا در ادامه رسیدگی قانون و نمایندگان آن خود به این موضوع رسیدگی نمی‌کنند، موضوعی است که در احکام دینی اسلام و مستندات و روایتی که از شرع اخد شده، تاکید شده که تحقیق و تفحص درخصوص این جرم قبیح و ناشایست است.
در دین اسلام موارد فراوانی ذکر شده که درخصوص مسائل اخلاقی و جنسی خیلی تحقیق نکنید. حتی زمانی که فردی نزد پیامبر اسلام آمدند و گفت زنا کرده‌ام حضرت این حرف را نشنیده گرفتند. به همین دلیل نیروی انتظامی ‌و مراجع قضایی تنها زمانی به این جرم رسیدگی می‌کنند که شکل جرم علنی و آشکار باشد و ارتکاب آن از سوی افراد عفت جامعه را جریحه‌دار کند؛
مردم هنگام بروز اختلاف‌های خانوادگی برای رسیدگی به شکایت‌هایشان یا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقی ارائه می‌دهند یا در مواردی خاص سراغ دادسرا و طرح شکایت کیفری می‌روند. جرم رابطه نامشروع شکایتی است که می‌توان در تمام ‌دادسراها آن را طرح و پیگیری کرد. در شهر تهران دادسرایی تخصصی با عنوان دادسرای ارشاد نیز برای رسیدگی به این جرم تعیین شده که افراد می‌توانند با مراجعه به این محل دادخواست خود را به این دادگاه تخصصی ارائه دهند، اما این مساله مانع از رسیدگی به این شکایت در دادسراهای عمومی‌ نیست. البته گاهی دادسراهای مختلف چنین پرونده‌هایی را برای دادسرای ارشاد ارسال می‌کنند تا در آن محل مورد رسیدگی قرار گیرد، اما در شهرستان‌ها این شکایت در دادسراها رسیدگی می‌شود. شیوه رسیدگی هم مانند دیگر جرائم کیفری است و دادگاه با احضار متهم و بازجویی از وی وارد رسیدگی به پرونده می‌شود.
قانون در خصوص این جرم و اثبات آن سختگیری خاصی دارد و در مواردی که فردی به دیگری نسبت زنا دهد و نتواند این جرم را ثابت کند، مجازات سختی پیش بینی شده است. به چنین جرمی «قذف» گفته می‌شود. تعریف دقیق حقوقی این عبارت نیز چنین است: «قذف نوعی دشنام و به معنای متهم کردن شخصی به زنا یا لواط است و در فقه اسلامی ‌و حقوق کیفری ایران جرم دانسته می‌شود و قذف‌کننده به میزان80 ضربه شلاق مجازات خواهد شد». این مجازات برای این تعیین شده که افراد به سادگی چنین اتهامی‌ به یکدیگر نزنند و صرف اختلافی کوچک آبروی یکدیگر را نریزند.
در دین اسلام آبروی فرد مومن مانند خون اوست و هرکس آبروی مومنی را بریزد مانند این است که خون او را ریخته و به همین‌دلیل قانون برای چنین موضوعی این مجازات سخت را پیش‌بینی کرده است. در قرآن و در آیه4 سوره نور نیز آمده است: «کسانی که زنان عفیف را به زنا متهم می‌کنند و 4 شاهد نمی‌آورند 80 ضربه تازیانه بزنید و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید که مردمی‌ فاسق‌اند.» البته در مواردی که شکایت رابطه نامشروع مستدل و دقیق باشد، به این شکایت‌ها به دقت رسیدگی و مرتکب آن مجازات خواهد شد؛
نکته جالب توجه این است که بر خلاف دادگاه‌ها و دادسراهای دیگر که خبرنگاران با مجوزهای لازم امکان حضور در جلسات دادگاه و تهیه گزارش از دادسراها را دارند، دادسرای ارشاد هیچ خبرنگاری را برای تهیه گزارش نمی‌پذیرد و درباره پرونده‌هایی که در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد نیز هیچ گونه اطلاع رسانی صورت نمی‌گیرد. چنین مساله‌ای به این دلیل است که ممکن است بیان و گزارش چنین موضوع‌هایی باعث اشاعه فساد و فحشاء شود و در نتیجه قبح این مسائل از بین برود. به همین دلیل در اطلاع رسانی این پرونده‌ها نیز ملاحظه‌های فراوانی لحاظ می‌شود.