ماده ۸: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چکهایی که در ایران عهده بانکهای خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
- پاسخگویی به سوالات حقوقی با شش خط ویژه