ا وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

تماس با ما جهت دریافت اطلاعات حقوقی درباره چک 02166567311 (6 خط ویژه)

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از: …………………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.
ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید
ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

[/block]

قانون جدید چک

قانون چک مصوبه 1382

قانون چک در جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1382 تصویب شد و با عنوان “قانون تجارت چک” شناخته می‌شود. این قانون شامل مجموعه قوانین و مقرراتی است که مربوط به استفاده، صدور، انتقال و پرداخت چک‌ها می‌شود.

نگاهی گذرا به مواد قانون چک مصوبه 1382

مواد قانون چک در جمهوری اسلامی ایران در قانون تجارت چک مصوب 1382 و تغییرات بعدی آن قرار دارد. این قانون شامل مجموعه قوانین و مقرراتی است که موارد مختلف مربوط به چک را شامل می‌شود. در زیر برخی از مواد مهم قانون تجارت چک را ذکر می‌کنیم:

• ماده 1: تعریف چک و اجزای آن را تشریح می‌کند.
• ماده 2: چک به عنوان یک ابزار تجاری و وسیله پرداخت قابل قبول تعریف می‌شود.
• ماده 3: تعیین محل قابل قبول برای پرداخت چک.
• ماده 4: انواع چک‌ها را شامل چک عادی، چک مسافرتی، چک خرده‌فروشی و چک صنعتی تعیین می‌کند.
• ماده 6: شرایط لازم برای صحت و اعتبار چک را بررسی می‌کند.
• ماده 8: تعیین وقت پرداخت چک و مسئولیت صاحب چک در صورت عدم پرداخت آن.
• ماده 9: مقررات مربوط به اعتبار چک برای مدتی مشخص را تعیین می‌کند.
• ماده 12: مواردی که پرداخت چک را غیرممکن یا غیرقانونی می‌سازد را بررسی می‌کند.
• ماده 14: مسئولیت بانک‌ها و صاحبان حساب‌ها در قبال چک‌های برگشتی را مشخص می‌کند.
• ماده 16: مقررات مربوط به انتقال و واگذاری چک را تعیین می‌کند.
• ماده 18: مواردی که منجر به لغو چک می‌شود را بررسی می‌کند.

به طور کلی، قانون چک دارای موادی است که شرایط و مقررات مربوط به صدور چک، وجوه پرداختی، انتقال چک، عدم پرداخت چک و دیگر امور مرتبط را تعیین می‌کند. این قانون معیارها و روش‌هایی را برای اعتبارسنجی چک‌ها و حفاظت از حقوق اشخاص در معاملات چکی تعیین می‌کند.

قانون چک در ایران مسئولیت‌ها و تعهداتی را برای صاحبان چک‌ها و بانک‌ها تعیین می‌کند. برای مثال، صاحب چک موظف است موجودی کافی در حساب خود را برای پرداخت چک داشته باشد و در صورتی که چک به دلایلی برگشت داده شود، مسئولیت پرداخت مبلغ چک به صاحب آن بر عهده دارد.

از طرفی، بانک‌ها نیز موظف هستند نسبت به بررسی و اعتبارسنجی چک‌ها و جلوگیری از پرداخت چک‌های بی محل اقدام کنند. در صورتی که بانک بتواند اعتبار چک را تأیید کند، موظف است مبلغ مورد نظر را به صاحب چک پرداخت کند.

مصوبه قانون چک در ایران مهمترین قانونی است که معاملات چکی را تنظیم می‌کند و در صورت عدم رعایت مقررات قانونی ممکن است تبعات حقوقی و مالی جدی برای اشخاص داشته باشد. بنابراین، اطلاع و آگاهی از این قوانین برای افرادی که در معاملات چکی شرکت می‌کنند یا از چک‌ها استفاده می‌کنند بسیار ضروری است.

این قانون مسئولیت‌ها و تعهداتی را برای صاحبان چک‌ها و بانک‌ها تعیین می‌کند و به منظور حفظ حقوق اشخاص در معاملات چکی اقداماتی را تعیین می‌کند.

اشاره ای به مواد قانون چک

بعضی از مواد مهم قانون چک عبارتند از:

1. تعریف چک و موارد معتبر برای صدور چک

2. شرایط لازم برای صحت و اعتبار چک

3. مسئولیت‌ها و تعهدات صاحبان چک‌ها

4. مقررات مربوط به عدم پرداخت چک

5. نحوه انتقال و واگذاری چک‌ها

6. مقررات مربوط به بانک‌ها و وظایف آن‌ها در خصوص چک‌ها

7. مقررات مربوط به تبدیل چک به سفته

این قانون به منظور حفظ امانت، تسهیل در معاملات تجاری و ارتقای اعتبار و قابلیت اطمینان در معاملات مربوط به چک‌ها تصویب شده است. به همین دلیل، آگاهی از مقررات و شرایط قانون چک بسیار ضروری است تا از مشکلات و تبعات حقوقی و مالی جدی جلوگیری شود.

مقررات چک در قانون جمهوری اسلامی ایران

مقررات چک در قانون جمهوری اسلامی ایران در قسمتی از قانون تجارت چک تعریف شده است. این مقررات شامل شرایط و مقرراتی است که برای صدور، انتقال و پرداخت چک‌ها باید رعایت شود. در زیر به برخی از مقررات مهم قانون چک در ایران اشاره می‌کنیم:

1. تعریف چک: قانون چک در ایران چک را به عنوان سفته‌ای تعریف می‌کند که به صورت مکتوب و بدون هیچ شرطی به مبلغ معین، به نفع یک شخص دیگر (دریافت کننده) صادر می‌شود و بانک موظف است به صاحب چک مبلغ معین را پرداخت کند.

2. شرایط لازم برای صحت و اعتبار چک: برای صحت و اعتبار چک، باید شرایط زیر رعایت شود:

• ذکر عنوان “چک” در متن چک
• ذکر مبلغ به صورت عددی و حروفی و بدون تردید
• ذکر نام و شماره حساب صاحب چک
• ذکر تاریخ صدور چک
• امضای معتبر صاحب چک

3. مسئولیت‌ها و تعهدات صاحبان چک‌ها: صاحبان چک‌ها موظف هستند:

• موجودی کافی در حساب خود را برای پرداخت چک داشته باشند.
• بررسی کنند که چک به صورت قابل پرداخت است و برخوردار از اعتبار است.
• در صورت برگشت چک به دلایلی، مبلغ چک را پرداخت کنند.

4. مقررات مربوط به عدم پرداخت چک: در صورتی که چک به دلایلی برگشت داده شود، صاحب چک می‌تواند اقدام به ارائه اطلاعات و مدارک مربوطه کند تا بتواند مبلغ چک را دریافت کند. در صورت عدم پرداخت چک توسط بانک، مسیر قانونی برای اقدامات قضایی وجود دارد.

5. نحوه انتقال و واگذاری چک‌ها: چک‌ها قابل انتقال و واگذاری هستند و می‌توانند از طریق انتقال و واگذاری نوتیفیکیشن و یا امضای معتبر صاحب چک به شخص دیگری منتقل شوند.

ثبت چک

ثبت چک در جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد اعتبار و قابلیت ارجاع برای چک‌ها انجام می‌شود. ثبت چک به معنای ثبت اطلاعات مربوط به چک در سامانه‌های بانکی است که امکان پیگیری و بررسی وضعیت چک را فراهم می‌کند.

برای ثبت چک در جمهوری اسلامی ایران، صاحب چک باید به بانک مربوطه مراجعه کند و درخواست ثبت چک خود را ارائه کند. در این مرحله، اطلاعات مربوط به چک شامل نام و شماره حساب صاحب چک، مبلغ چک، تاریخ صدور، کد شناسایی چک و سایر جزئیات لازم ثبت می‌شوند.

بانک پس از دریافت درخواست ثبت چک، اطلاعات آن را در سامانه‌های بانکی ثبت کرده و به چک یک کد شناسایی اختصاص می‌دهد. این کد شناسایی به عنوان شناسه یکتا برای چک استفاده می‌شود و در هنگام ارجاع و پیگیری چک‌ها استفاده می‌شود.

با ثبت چک در سامانه بانکی، صاحب چک و بانک می‌توانند به راحتی وضعیت چک را پیگیری کنند. مثلاً در صورت برگشت چک به دلیل عدم موجودی کافی در حساب یا دلایل دیگر، بانک می‌تواند به صاحب چک اطلاع دهد و او را مطلع سازد.

ثبت چک در جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد اعتبار و تسهیل در معاملات تجاری استفاده می‌شود و به صاحبان چک و بانک‌ها امکان پیگیری و بررسی وضعیت چک‌ها را می‌دهد. یکی از قوانین جدید در زمینه چک، ثبت چک در سامانه صیاد بانک ملی جمهوری اسلامی ایران است که در ادامه درباره این سامانه و چک های جدید که به چک صیادی موسوم هستند صحبت می کنیم.

چک صیادی چیست؟

نوعی چک جدید است که دارای ظاهری جدید نسبت به چک های قدیمی است و مزایایی نسبت به چک های قبلی دارد، که به عنوان چک صیادی شناخته می‌شود، در قالب قوانین جدید صدور چک توسط بانک مرکزی و در سامانه صیاد ثبت می‌شود. این چک دارای ویژگی‌هایی است که آن را از چک‌های قدیمی متمایز می‌کند و امنیت و قابلیت اجرای بیشتری را فراهم می‌کند. بانک مرکزی مسئول نظارت مستقیم بر این سامانه است.

در سال ۹۶، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سامانه‌ای به نام صیاد راه‌اندازی کرد. این سامانه با هدف حل مشکلاتی که در صدور چک‌ها وجود داشت، ایجاد شد. قبل از این سامانه، شعب بانکی امکان صدور دسته‌چک را داشتند و این باعث می‌شد که افراد بسیاری چک‌هایی را دریافت کنند که برای پرداخت آنها از منابع مالی کافی برخوردار نبودند. این مشکل باعث می‌شد تعداد زیادی از چک‌ها برگشت خورده و پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی تشکیل می‌شد.

با راه‌اندازی سامانه صیاد، صدور چک‌ها به صورت یکپارچه و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی انجام می‌شود. به این ترتیب، چک‌ها از طریق این سامانه و با نام چک صیادی صادر می‌شوند. این سامانه با ایجاد قوانین و مقررات دقیق، امکان تعقیب کیفری صادرکننده چک را فراهم کرده و برگشت چک‌ها را به حداقل می‌رسانده است. این تغییرات باعث افزایش امنیت و ضمانت اجرای چک‌ها شده و تجربه مثبتی در معاملات تجاری و مالی کشور به ارمغان آورده است.

سامانه صیاد چیست؟

سامانه صیاد (SAYAD) یک سامانه الکترونیکی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. این سامانه برای ثبت و پیگیری چک‌های صیادی استفاده می‌شود.

در واقع سامانه صیاد، یک سامانه اینترنتی تحت نظارت بانک مرکزی است که به شما امکان ثبت و استعلام چک صیاد را می‌دهد. در این سامانه، صدور دسته چک صرفاً از طریق آن امکان‌پذیر است. سامانه صیاد همزمان با ابلاغ قانون جدید صدور چک راه‌اندازی شده است. اما تا حد زیادی، با وجود این تغییرات، مشکلات موجود همچنان پابرجا بودند و اوضاع نابسامان چک تغییر چندانی نکرده بود. اما از فروردین ماه سال ۱۴۰۰، ثبت چک در سامانه صیاد الزامی شده و صدور چک در وجه حامل ممنوع شده است.

این تغییرات مهم در رابطه با صدور، انتقال و استعلام چک باعث شده است که فرآیند چک‌ها بهبود یابد. برخی از این تغییرات عبارتند از:

• هر چک در سامانه صیاد دارای یک شماره منحصربه‌فرد است، بنابراین دریافت کننده چک می‌تواند با استعلام چک از طریق این شماره، از صحت و قابل اعتماد بودن آن مطلع شود.
• اطلاعات هویتی صادرکننده چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود و دارنده چک می‌تواند با استعلام حساب صاحب چک، از وضعیت مالی او و تعداد چک‌های برگشتی اطلاع پیدا کند.
• صدور دسته چک از صلاحیت شعب بانکی خارج شده و فقط با نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود.

نمای ظاهری چک های جدید

یکی از ویژگی‌های بارز چک‌های جدید، استفاده از رنگ واحد است. تمام چک‌های صیادی به رنگ بنفش طراحی شده‌اند و دارای یک شماره ۱۶ رقمی صیاد هستند. هر بانک نیز در چک‌های خود از یک کد اختصاصی استفاده می‌کند که به رنگ نامرئی سبز در سیستم قابل مشاهده است. همچنین، در این چک‌ها لوگوی چکاوک نیز وجود دارد که با استفاده از نور ماوراء بنفش قابل مشاهده است.

الزامات چک صیادی

با توجه به قانون جدید چک، اجباری است که صادرکنندگان و انتقال‌دهندگان چک یا ذی‌نفعان آن، فرآیند صدور، تأیید دریافت و انتقال چک صیادی را در سامانه صیاد ثبت نمایند. قانون جدید چک شرایط و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای ثبت چک تعیین کرده است. بانک‌ها مکلف هستند از افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید یا مشابه آن برای صادرکنندگان چک خودداری کنند. همچنین، تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکنندگانی که چک آن‌ها برگشت خورده است، مسدود خواهد شد. این افراد مجاز به دریافت تسهیلات مالی یا صدور ضمانت‌نامه ارزی یا ریالی نخواهند بود و هیچ اعتباری به نام آن‌ها قابل گشایش نخواهد بود. بر اساس قانون جدید چک، افراد ورشکسته و همچنین کسانی که چک برگشتی را هنوز تسویه نکرده‌اند، حق دریافت دسته‌چک را ندارند.

نتیجه گیری و پایان

در این مقاله به صورت مفصل درباره قانون چک، چک های جدید که به نام چک صیادی شناخته می شوند و سامانه صیاد پرداختیم. در صورتیکه نیاز به اطلاعات بیشتر دارید، می توانید با کارشناسان حقوقی ما در صدای وکیل تماس بگیرید. ما به شما کمک می کنیم تا در صورت بروز مشکلات حقوقی بتوانید آن ها را حل کنید. خدمات ما شامل مشاوره تلفنی رایگان، مشاوره تلفنی حرفه ای و غیررایگان و همچنین مطالعه پرونده حقوقی شماست. به این منظور می توانید به لینک های زیر مراجعه فرمایید.