«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود،مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»(ماده 336 قانون مدنی) تبصره 6 ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر می دارد:…. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل

از جمله مواردی که زن می‏تواند در دادگاه اقامه دعوی و نیز شکایت نماید همین مسأله کتک زدن از سوی زوج می باشد آنچه مسلم است در قانون جزا، کتک‏ کاری جرم بوده و مجازات دارد و کسی که مورد ضرب و شتم قرار می‏گیرد می‏تواند به دادگاه مراجعه نماید که پس از رسیدگیهای معمول و تأیید پزشکی قانونی، مجرم به پرداخت دیه محکوم می‏گردد. توضیح اینکه ماده 1130 قانون مدنی می‏گوید: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر

مطابق ماده 1155 ق.م. بر زنان یائسه و غیرمدخوله (زنانی که قبل از آمیزش جنسی طلاق داده شده‌اند) عده واجب نیست و آنها بلافاصله پس از جدائی و انحلال نکاح می‌توانند ازدواج کنند. علت این امر نیز اطمینان از عدم وجود حمل است که احتمال آن در این قبیل زنان منتفی است، این گروه از زنان جزو زنان مطلقه به طلاق بائن هستندبرای مشاوره حتما با یک  وکیل طلاق مشورت کنید. زنان دیگر مبرا از عده عبارتند از: مشاوره حقوقی

به موجب قانون، دادگاه خانواده، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به 14 مورد از دعاوی از جمله نکاح موقت و دائم، طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت، مهریه، جهیزیه، اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت، نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمکین، نصب قیم و ناظر قیم امین و عزل آنها، حکم رشد، ازدواج مجدد، اهدای جنین داراست؛ بنابراین طلاق توافقی نیز از مواردی است که دادگاه خانواده

طلاق در قانون مدنی ایران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ جدا نیست، اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.برای مشاوره حتما با یک  وکیل طلاق مشورت کنید. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری طلاق در قانون مدنی ایران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی مرد می‌تواند در

در ماده 1178 قانون مدنی آمده است: «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش به حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند».مقصود از «ابوین» پدر و مادر اطفال اند. مطابق این ماده قانونی، نگهداری طفل بر عهده پدر و مادر است: در ماده 1172 قانون مدنی حضانت از طفل به صورت یک تکلیف الزامی برای پدر و مادر مطرح شده است ……………….  مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری درپاسخ این