خواهان توضیح می دهد که وی بموجب برگ اجراییه…ناشی از دادنامه قطعی…محکوم به تخلیه و تحویل محل سکونت خود شده است با التفات به گواهی شهود …………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-برگ اجرایه تخلیه وتحویل ۲-استشهادیه محلی خواهان توضیح می دهد که وی بموجب برگ اجراییه…ناشی از دادنامه قطعی…محکوم به تخلیه و تحویل محل سکونت خود شده است با التفات به گواهی شهود به شرح استشهادیه مبنی برایجاد موجبات عسر و حرج برای وی تقاضای

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری چنانچه موجر و مستأجر در اجاره ملک تجاری منظور سرقفلی دارند به صراحت مبلغ و عنوان آن را در اجاره‌نامه قید نمایند تا هنگام تخلیه دچار مشکل نشوند. سرقفلی ارزش خاصی دارد و اغلب سرمایه یک یا چند خانواده را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل تأثیر اقتصادی آن غیر قابل انکار است.   آنچه در قدیم سرقفلی گفته می‌شد این بود که شخصی که محلی را از مالک اجاره می‌کرد، پولی را ابتدا بابت باز کردن

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری به عبارت دیگر برای صراحت این موضوع بصورت سوالی پاسخ داده شود : در صورتی که ملکی در رهن بانک قرارداشته باشد، اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد آیا خریدار می تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن کند ؟ وفق نظریه مشورتی شماره 4622/7-4/7/1384 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که مشعر است : با توجه به این که طبق ماده 793 قانون مدنی و رای

 مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری یک ساختمان که دارای آپارتمان هایی است از قسمتهای مختلف تشکیل می شود. قانون تملک آپارتمان ها در تقسیم بندی کلی ، مالکیت در آپارتمانها را به دو قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می کند . ماده 1- قانون مرقوم می گوید : (( مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است : مالکیت اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک .))  تعریف قسمتهای مشترک : 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری “اجاره” واژه رایج و پر کاربردی است که همه ما کم و بیش درباره اش می شنوید و بیشتر افراد با معنی و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع اجاره به طور معمول اشیا هستند و بیش از همه اجاره درباره زمین و ساختمان و گاهی خودرو یا ماشین آلات صنعتی به کار برده می شود. با توجه به تنوع سبک زندگی شهروندان و نیاز آن ها به خانه یا محل سکونت و

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری فصل اول – روابط موجر و مستاجر ماده 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرار داد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. ماده 2- قرار دادهای عادی