ماده ۱ هر‌گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم‌شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تأدیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تأدیبی و یا‌به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود. ‌حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است

ماده ۱ در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی‌از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبورهر مردی که در غیر از دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک‌تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود و همین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط‌بدون داشتن دفا‌تر رسمی به اجرای صیغه

ماده واحده از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات وعقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات‌دولتی و دفا‌تر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی‌تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند مگر آنکه رشدآن‌ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت‌مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد ………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده واحده از تاریخ اجرای این

ماده واحده ولی قهری (در یا جد) هرکاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محکمه مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند.  ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده واحده ولی قهری (در یا جد) هرکاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او

ماده واحده – رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از‌شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب، دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی‌مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت ………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده واحده – رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت

اصل ۲۰ – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ – دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.  …………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری اصل

نتیجه ی عدم تمکین موارد زیر است؛ عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده 1108 قانون مدنی) ، …………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری نتیجه ی عدم تمکین موارد زیر است؛ عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده 1108 قانون مدنی) ، کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه( مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353).بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با

از مسئله های شبهه برانگیز و مبهم از اوایل صدر اسلام تا الآن میتوان به نهاد ازدواج موقت اشاره نمود.بعد از انقلاب و بخصوص در دهه ی قبل٬با توجه نمودن به میزان بالای جمعیت جوان کشور و دشواری شرایط ازدواج و عوامل دیگر٬ ازدواج موقت بدل به یکی از مسائل مطرح جامعه شد. …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری از مسئله های شبهه برانگیز و مبهم از اوایل صدر اسلام تا الآن میتوان به نهاد ازدواج موقت اشاره نمود.بعد از

ازدواج موقت یا نکاح منقطع 1 سری ویژگیها و دارد که آن را میتوان به 2 دسته تقسیم‌ کرد : 1– آثار شخصی که بر روی شخص دارد. …………………….  مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ازدواج موقت یا نکاح منقطع 1 سری ویژگیها و دارد که آن را میتوان به 2 دسته تقسیم‌ کرد : 1– آثار شخصی که بر روی شخص دارد. 2- آثار اجتماعی که اثری فراتر از اولی را شامل میشود. حال به بحث آثار اجتماعی نکاح منقطع که بر