تعریفی از نکاح در قانون مدنی ایران  به عمل نیامده و نیز در اکثر فقهی تعریفی از آن نشده است.در حین حال در زبان فارسی به ازای نکاح همان عقد ازدواج و یا وضعیت حاصل از آن عقد را نوشته اند. …………………  مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری تعریفی از نکاح در قانون مدنی ایران  به عمل نیامده و نیز در اکثر فقهی تعریفی از آن نشده است.در حین حال در زبان فارسی به ازای نکاح همان عقد

مختصات زندگی عمومی جامعه ایرانی به علت های مختلفی این روزها دستخوش تغییراتی شده و آمارها هم خبر از بالا رفتن سن ازدواج و از طرفی دیگر افزایش طلاق های رسمی و عاطفی میدهند.این مسائل شاید نشان از به صدا آمدن زنگ خطری دارد که باید جدی گرفته شود. …………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مختصات زندگی عمومی جامعه ایرانی به علت های مختلفی این روزها دستخوش تغییراتی شده و آمارها هم خبر از بالا رفتن سن

قانونگذار د‌‌ر قانون حمایت خانواد‌‌ه مصوب سال 1392، د‌‌ر بحث حضانت تمامی تلاش خود‌‌ را انجام د‌‌اد‌‌ه است که مصلحت کود‌‌ک بر همه مقررات اولویت د‌‌اشته باشد‌‌. ماد‌‌ه ۴۵ این قانون می‌گوید‌‌: ……………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری قانونگذار د‌‌ر قانون حمایت خانواد‌‌ه مصوب سال 1392، د‌‌ر بحث حضانت تمامی تلاش خود‌‌ را انجام د‌‌اد‌‌ه است که مصلحت کود‌‌ک بر همه مقررات اولویت د‌‌اشته باشد‌‌. ماد‌‌ه ۴۵ این قانون می‌گوید‌‌: «رعایت غبطه و مصلحت کود‌‌کان و نوجوانان

مهمترین موضوع د‌‌ ر حضانت کود‌‌ک، رعایت مصلحت او است. به همین د‌‌لیل است که قانون حمایت خانواد‌‌ه سال 1392، به د‌‌اد‌‌گاه اجازه بازنگری د‌‌ر تصمیم خود‌‌ د‌‌ر رابطه با حضانت را می‌د‌‌هد‌‌. «هرگاه د‌‌اد‌‌گاه تشخیص د‌‌هد‌‌ که توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهد‌‌اری ………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مهمترین موضوع د‌‌ ر حضانت کود‌‌ک، رعایت مصلحت او است. به همین د‌‌لیل است که قانون حمایت خانواد‌‌ه سال 1392، به د‌‌اد‌‌گاه اجازه بازنگری د‌‌ر تصمیم خود‌‌ د‌‌ر رابطه با حضانت را می‌د‌‌هد‌‌.

علم قاضی به عنوان دلیل اثبا جرم در مقررات قانونی قبل از اانقلاب پیش بینی نشده بود . در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در جرائمی چون سرقت و قتل در مواد 105 و 120 با این قید که علم قاضی باید از طریق متعارف حاصل شده و مستند آن ذکر شود به عنوان دلیل معتبر شناخته شد . ولیکن همواره در امکان استناد به آن در کلیه جرائم اختلاف نظر وجود داشت . که نهایتاً قانون مجازات