مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قانون

ماده۱۴ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.  ……………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری   ماده۱۴ـ
ماده ۱۶ـ ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و براساس قیمت عمده فروشی آن
 ماده ۱۸ـ شرکتهای حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریک از آن‌ها نسخه‌ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه‌ای که
ماده ۲۳ـ منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل گیرنده کالا اداره می‌شود. هر جا ضرورتهای تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تأسیس این انبار‌ها را صادر و ترتیبات کنترلهای گمرکی را تعیین می‌نماید. مراجع تحویل گیرنده کالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند.  …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری  ماده ۲۳ـ منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار
ماده ۱۲۶ـ کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد: الف ـ کالاهای ممنوع الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون ب ـ اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی …………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۱۲۶ـ کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد: الف ـ کالاهای ممنوع الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون ب ـ اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث
ماده۱۲۴ـ فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال (ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  ………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده۱۲۴ـ فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال (ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده۱۲۵ـ دولت می‌تواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران بری (کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا
ماده ۱۲۶ـ کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد: الف ـ کالاهای ممنوع الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون ب ـ اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی ………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۱۲۶ـ کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد: الف ـ کالاهای ممنوع الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون ب ـ اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث
ماده۷۱ـ صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انـجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.  ……………… مشاوره حقوقی
مبحث اول ـ صدور قطعی ماده۶۴ ـ صدور قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می‌شود. تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.  ……………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مبحث اول ـ صدور قطعی ماده۶۴ ـ صدور قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور