02166567311 (6خط ویژه)

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

تشریفات طلاق بر اساس قوانین جدید |وکیل طلاق|وکیل دادگستری

مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

خانواده به عنوان نهادي بنيادي هميشه مورد توجه قانونگذار ايران قرار داشته ، به طوري که مطابق قانون اساسي و قوانين عادي به اين نهاد بسيار ارج گذاشته شده است. اکنون مهمترين قانوني که در مورد اين نهاد وجود دارد، قانون حمايت خانواده مصوب 1391 است که در مورد تشريفات طلاق مقرراتي را پيش بيني کرده است. در گفت وگو با کارشناسان به بررسي اين قانون پرداخته ايم که در پي مي آيد.

حضور مشاوره قضايي زنان در دعاوي خانودگي

 يک کارشناس حقوق خانواده درباره پيشينه حضور مشاوران قضايي زن در خانواده ها مي گويد: در سال 70 قانوني تحت عنوان «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» تصويب شد که تبصره 5 اين قانون بيان مي کرد دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد، ولي قانون مزبور اصلاح و اين مقرره حذف شد. بر اساس قانون تشکيل دادگاه هاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 71، با فاصله کمي بعد از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، لزوم استفاده از مشاوره زنان در دادگاه مدني خاص لغو شد.

زهرا ميرمحمدي ادامه بيان مي کند: در قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 نيز مشاوره قضايي زنان پيش بيني نشد. ولي در سال 76 طي قانون «اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاه هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي» ( دادگاه خانواده) مجددا مقرر شد که دادگاه خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضايي زن شروع به رسيدگي کند و قضات احکام مربوط را پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن صادرکنند. وي با بيان اينکه از سياق قانون مزبور و عبارت «حتي المقدور» مشخص شد که استفاده از مشاوره قضايي زن اجباري نيست يعني دادگاه مي تواند از مشاوره استفاده بکند يا نکند، مي گويد: در اين زمينه حتي اگر مشاوران خانم در دعاوي مربوط مشاوره بدهند، قضات دادگاه ها در پذيرش آن نظرها مختار خواهد بود. يکي از قوانيني که در سال 1391 تصويب شد، قانون حمايت از خانواده است که يکي از نوآوري هاي اين قانون جديد الزام به حضور مشاور زن است. البته بر اساس رويه سابق، مشاور زن در دادگاه خانواده حاضر بود و بسياري از کارها را نيز انجام مي داد، حتي در برخي موارد انشاي راي مي کرد، اما صدور حکم با وي نبود. بر طبق ماده ۲ قانون جديد حمايت خانواده، قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضي انشا کننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره کند و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذکر دليل نظريه وي را رد کند. بنابراين در قانون جديد به حضور مشاور زن تاکيد شده، ولي اين قانون به قوه قضاييه مهلت داده است تا به مدت ۵ سال از ساير قضات استفاده کند تا در اين مدت مقدمات حضور مشاور زن مهيا شود.

مزاياي استفاده از مشاوران زن در روند دادرسي

اين کارشناس حقوقي با ضروري توصيف کردن حضور مشاوران زن در دعاوي خانوادگي مي گويد: خانم هايي که خواهان طلاق هستند يا اختلافي با شوهر خود دارند و در دادگاه حضور مي يابند ، با خانم هاي مشاور راحت تر مي توانند حرف بزنند و بهتر مي توانند حرف ها و درددل هايشان را بيان کنند؛ نتيجتا دلگرمي بيشتري خواهند داشت و حق خود را کم تر در معرض تضييع تصور خواهند کرد. وي اضافه مي کند: زماني که خانم ها در دادگاه به عنوان مشاور حضور داشته باشند، زناني که متقاضي طلاق يا رفع اختلاف با شوهران هستند، از بعد رواني اطمينان خاطر و دلگرمي بيشتري پيدا مي کنند.

تشريفات لازم براي صدور گواهي عدم سازش

يک کارشناس حقوقي در گفت وگو با «حمايت» تاکيد مي کند: يکي از مقرره هاي قانون جديد حمايت خانواده ارجاع طرفين به نهادها و مراکز مشاوره است. دليل اين امر اين است که با تشکيل مراکز يادشده اختلافات خانوادگي چه بسا ممکن است در اين مراکز حل و فصل شوند. البته پيش از اين قرار بود صرفا زوجين متقاضي طلاق توافقي، به اين مراکز مراجعه کنند؛ اما اکنون قاضي مي تواند زوجين را به اين مراکز ارجاع دهد، ولي در طلاق توافقي الزاماً بايد اين امر صورت گيرد.

مونس کشاورز در بيان مراحل لازم براي صدور گواهي عدم سازش مي گويد: بايد دقت داشت که مطابق ماده 24 قانون جديد حمايت خانواده، ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نکاح و نيز اعلام بطلان نکاح يا طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم مربوط از سوي دادگاه مجاز است.

کشاورز اضافه مي کند: به طور کلي گواهي عدم امکان سازش پس از رسيدگي هاي معمول در دادگاه و تعيين داوران و عدم حل اختلاف ميان زوجين صادر خواهد شد. در گذشته و در دادگاه مدني خاص صحبت از حکم به طلاق يا جدايي بود، ولي اکنون  در صورتي که طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق مبادرت مي کند. قاضي دادگاه در موارد فوق و مطابق ماده 26 قانون جديد، گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

وي در ادامه با بيان اينکه گواهي عدم امکان سازش از لحاظ قانوني تا 3 ماه اعتبار دارد، مي گويد: گواهي عدم امکان سازش را که به نفع زن صادر مي شود «حکم» مي ناميم، زيرا اگر احيانا مثلا شوهر براي وقوع طلاق همکاري لازم را نکرد، دفترخانه چندبار وي را براي حضور در دفترخانه دعوت مي کند و  در صورتي که وي در دفترخانه حاضر نشد، پرونده توسط دفترخانه به دادگاه فرستاده خواهد شد و دادگاه طبق قانون شوهر را احضار مي کند. اگر وي در دادگاه حاضر نشد يا آنکه حاضر شد، ولي براي طلاق همکاري نکرد، دادگاه ولي ممتنع مي شود و آن زن را به جاي شوهر طلاق مي دهد و حکم را اجرا مي کند.  وي اضافه مي کند: در همين راستا مطابق ماده 34 قانون جديد حمايت خانواده «مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذکور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي که آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم کرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.»

کشاورز با تاکيد بر اينکه گواهي مذکور تا 3 ماه اعتبار دارد، مي گويد: بنابراين اگر زوجين اين گواهي را تا مدت اعتبار آن به دفترخانه ارايه نکنند، گويي از حکم مزبور صرف نظر کرده اند و ديگر اعتباري نخواهد داشت. در اين وضع اگر يکي از طرفين مجددا خواهان طلاق باشد، بايد مجددا تمامي مراحل قانوني تا صدور گواهي عدم امکان سازش طي شود.

صدور گواهي سازش براي حكم طلاق

اين کارشناس حقوق خانواده در پاسخ به اين سوال که آيا در طلاق توافقي صدور گواهي سازش ضرورت دارد يا خير مي گويد: در طلاق هاي توافقي هم بايد گواهي عدم امکان سازش صادر شود. البته در قانون به انواع طلاق توافقي تصريح نشده است، ولي بايد گفت که طلاق خلع و مبارات، نوعي طلاق توافقي محسوب مي شود. کشاورز در توضيح طلاق خلع مي گويد: طلاق خلع از لحاظ قانوني به اين معناست که زن از مرد نفرت دارد، ولي مهر خود يا بيش تر يا کم تر از آن را مي بخشد و براي شوهر انگيزه اي ايجاد مي کند تا وي را طلاق دهد. در اينجا در واقع يک توافق مقدماتي پيش مي آيد. اين طلاق از نوع طلاق بائن است و زماني که زن قبل از اتمام مدت عده نسبت به آنچه به مرد بخشيده (عوض) رجوع کند، طلاق بائن به طلاق رجعي تبديل مي شود و مرد نيز مي تواند به زن رجوع و طلاق را خنثي کند. حتي با توافق کامل هر دو نفر هر چند ممکن است قاضي تشريفات مربوط به تحقق طلاق را کم کند، اما به هر حال بايد حکم تعيين و متعاقبا گواهي عدم امکان سازش نيز صادر شود. وي همچنين اضافه مي کند: رضايت و توافق طرفين بر طلاق بايد تا زماني که طلاق واقع شود، ادامه پيدا کند. به اين ترتيب اگر به عنوان مثال طرفين در جايي صورت مجلسي را مبني بر جدايي از يکديگر با رضايت منعقد کردند و سپس يکي از آنها تا قبل از اتمام مراحل تحقق طلاق، پشيمان شد، طلاق توافقي اعتبار نخواهد داشت.

قرار ارجاع امر به داوري و تعيين داور

يک کارشناس حقوق در مورد تشريفات ارجاع دعوا به داوري مي گويد: با ارجاع پرونده به شعبه اي از دادگاه هاي خانواده، اين مرجع وقت رسيدگي تعيين مي کند. قاضي در ابتدا توضيحاتي را از طرفين دعوا مي خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوري را صادر و به طرفين ابلاغ مي کند که طرفين داوران اختصاصي خود را در مهلت تعيين شده از طرف دادگاه انتخاب کنند. محمد نوري در بيان مهلت ارجاع به امر داوري و خصوصيت داوران مي گويد: مطابق قانون جديد حمايت خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هر يک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ يک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي کنند.

وي در مورد نحوه انتخاب داوران مي گويد: معمولا زوجين داوران را انتخاب مي کنند. اصولا داوران از بين قوم و خويشان طرفين دعوا انتخاب مي شوند، زيرا به وضعيت زندگي طرفين بيشتر واقف بوده و بيشتر در جريان زندگي آنها هستند. به گفته اين وکيل دادگستري، بر عکس داوري در دعاوي حقوقي که داوران نبايد با طرفين نسبتي داشته باشند، در دعاوي خانوادگي گفته مي شود «فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلها»، يعني از بين خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعيين شود. اين افراد براي اصلاح بين زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت مي کنند.  نوري مي افزايد: در قانون هم پيش بيني شده است که داوران لااقل بايد در مدت تعيين شده از طرف دادگاه طرفين را احضار و با آنها صحبت کنند به اين اميد که دعواي زوجين به سازش خاتمه پيدا کند. در قرآن کريم هم آمده است که اگر زن و شوهر براي حل مشکل خود از حکمين کمک گيرند، اصلاح بين آنها برقرار خواهد شد. اگر زوجين داوري نداشته باشند يا ادعا کنند که کسي را به عنوان داور نمي شناسيم تکليف چيست؟ اين وکيل دادگستري در پاسخ مي گويد: در اين شرايط دادگاه به جاي طرفين مي تواند داور تعيين کند. زماني که داور انتخاب شد، به وي ابلاغ مي شود که شما به داوري منصوب شديد، آيا قبول داريد يا نه؟ بعد از اعلام قبولي از سوي داور، وي به عنوان داور معرفي مي شود. حال اگر بين آنها اصلاحي واقع نشد، يکي از داوران يا هر دوي آنها نظر مي دهند که زن و شوهر نمي توانند در کنار هم قرار گيرند و با هم زندگي کنند. نوري ضمن بيان اينکه قاضي در پذيرش نظر داور الزامي به تبعيت ندارد، تصريح مي کند: اگر داوران نظر دهند که زوجين مي توانند با هم زندگي کنند يا برعکس، در هر حال ترتيب اثر دادن به اين نظريه براي قاضي دادگاه الزامي نيست يعني نظر داوران ماهيتا حکم تلقي نمي شود، بلکه يک نظر ساده کارشناسي است که به دادگاه اعلام مي کنند. به عبارت ديگر قاضي اجباري ندارد تا لزوما نظريه داوران را به صورت راي درآورد. ارجاع امر به داوران بيشتر جنبه سازشي دارد. داوران نمي توانند حکم به طلاق يا ادامه زندگي دهند. تنها اگر طرفين سازش کنند و صورت جلسه تنظيم شود، آن وقت دادگاه به آن ترتيب اثر خواهد داد و پرنده را مختومه خواهد کرد. وي در پايان يادآور مي شود: در هرحال دادگاه با تحقيقاتي که مجددا از طرفين دعوا مي کند و نيز با توجه به مدارک و دلايل ابرازي، تصميم نهايي را اتخاذ مي کند مبني بر اينکه آيا طرفين دعوا توانايي زندگي کردن با يکديگر را دارند يا خير؟ پاسخ منفي به اين سوال در قالب گواهي عدم امکان سازش صادر مي شود.

صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

 مطالب مرتبط

 

مراحل طلاق توافقی                                                                                                           تفکیک اموال زن و مرد بعد از طلاق

جهیزیه زن پس از طلاق                                                                                                      طلاق وشرایط پرداخت اجرت المثل به زن

گواهي عدم امکان سازش                                                                                                   حق طلاق زن به خاطر ضرب و شتم مرد

چه زنانی عده ندارند؟                                                                                                          طلاق توافقی چیست؟                                                                                                  

12شرط برای حق طلاق زن                                                                                                  همه چیز درباره طلاق 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 / 15000 محدودیت حروف
متن شما باید بین 5 تا 15000 حرف باشد

تماس باما :

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : 16 الی 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 60هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحات اجتماعی :

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید