02166567311 (6خط ویژه)

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

جرم خیانت در امانت(قسمت 3)

 

مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

 تفاوت جرم خيانت در امانت و کلاهبرداري

با توجه به تفاوتي که بين دوجرم کلاهبرداري و خيانت در امانت از نظر عنصر حيله و تقلب وجود دارد. عمل واحد نمي تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداري و خيانت در امانت باشد. ديوان عالي کشور در يکي از آراء خود جمع نشدن اين دو عنوان را برعمل واحد مورد تاکيد قرار داده و اشعار داشته است. «عنوان کلاهبرداري و عنوان خيانت در امانت برعمل واحد صادق نمي باشد زيرا کلاهبرداري متضمن عنوان فريب است و خيانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمي جنسي را به فريب و تقلب از شاکي گرفته باشد فقط کلاهبرداري بوده و اگر شاکي به رضاي خود به او سپرده باشد و درعين يا قيمت آن تصرف غيرمجاز کند فقط خيانت در امانت خواهد بود» راي شماره 951مورخ 19/7/1317 شعبه دوم ديوان عالي کشور.

تفاوت مهم ديگري که بين دوجرم کلاهبرداري و خيانت در امانت وجود دارد به عنصر نتيجه مربوط مي شود. شرط تحقق کلاهبرداري انتفاع مجرم يا شخص مورد نظر مي باشد. به طوري که اگر کسي به قصد انتقام جويي از ديگري با صحنه سازي باعث شود که وي اموال خود را به ثمن بخشي (بهاي ارزان) دربازار به فروش رساند و از اين رهگذر متضرر شود وي را نمي توان کلاهبردار دانست چرا که خود او نسبت به خريد آن مال اقدام نکرده و درنتيجه انتفاعي براي او حاصل نشده است. درجرم خيانت در امانت چنين شرطي ضروري نيست بنابراين اميني که مال مورد امانت را عمدا تلف مي کند مرتکب جرم خيانت در امانت مي شود هرچند که خود انتفاعي از اين کار نمي برد. درحالي که جرم کلاهبرداري به محض اخذ مال از سوي کلاهبردار ارتکاب مي يابد، درخيانت در امانت معمولا اعمالي که مجرم پس از اخذ مال برروي آن انجام مي دهد موجب تحقق جرم مي گردد. و براي تحقق جرم کلاهبرداري تفاوتي نمي کند که مرتکب خود را به دروغ مثلا به عنوان پزشک يا به عنوان وکيل دادگستري جا بزند و يا اينکه خود را يک شخص امين وانمود کند و از اين طريق اموال ديگران را ببرد در همه اين موارد جرم کلاهبرداري توسط وي ارتکاب مي يابد. صور خاص جرم خيانت در امانت وضعيت ماده 117 قانون تعزيرات سال 1362 قانون تعزيرات دربرخي از مواد خود به اشکال خاصي از جرم خيانت در امانت اشاره کرده است. ساير قوانين نيز هرگاهي به جرايم درحکم خيانت در امانت اشاره کرده اند در اين مبحث نمونه هايي از اين گونه جرايم را به ترتيب مرود بررسي قرار مي دهيم.
-1 سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص ماده 117 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 که قبلا عنصر قانوني اين جرم را درحقوق ايران تشکيل مي داد اشعار مي داشت: «هرکس از ضعف نفس يا هوي و هوس و يا حوايج شخص غيررشيدي استفاده کرده برضرر او نوشته يا سندي از قبيل قبض و حواله وبرات و فته طلب و چک و مفاص حساب . و نوشته امانت يا قبض اشياء منقول و اجناس تجارتي و غيره... هرچيز که موجب الزامي مي شود از او بگيرد به هر نحو و به هر طريق که اين کار را کرده باشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. » با پيش بيني اين جرم قانونگذار در واقع کليه افراد جامعه را نسبت به نوشتجات يا اسناد متعلق به اشخاص غيررشيد امين محسوب کرده و آنان را از سوء استفاده از اين نوشتجات يا اسناد برحذر مي داشت. در اين بخض ابتدا اجزاي سه گانه عنصرمادي اين جرم را به طور خلاصه توضيح داده و سپس به تغييراتي که درمورد اين جرم درقانون تعزيرات سال 1375 انجام شده مي پردازيم.
-2عمل مادي (فيزيکي) عمل فيزيکي عبارت است از اخذ نوشته يا سند بود بدين ترتيب اخذ مال از شخص غيررشيد باسوء استفاده از ضعف نفس با اين که مستقيما موجب ضرر به وي مي گردد مشمول حکم اين ماده قرار نمي گرفت مثل اينکه کسي با سوء استفاد از ضعف نفس غيررشيدي اتومبيل يا پول او را تصاحب کند. همين طور سوء استفاده از ضعف نفس شخص غيررشيد و ترغيب او به انجام معامله زيان آور نيز را شمول ماده خارج است.
آيا قانونگذار در اين ماده واژه غيررشيد را در معناي خاص آن معادل واژه سفيه به کار برده و يا درمعناي عام آن که در برگيردنده سفيه، مجنون و نابالغ مي باشد؟نظر دکتر ميرمحمد صادقي اينست که معناي دوم محتمل تر به نظر مي رسد زيرا درصورت تمايل قانونگذار به منحصر کردن حکم به سفيهان استفاده از کلمه سفيه به جاي غيررشيد اولي بود .مضافا اينکه از ميان اين سه طبقه سفيهان که از سايرين نيازمندتر به حمايت قانونگذار مي باشند در حالي که اشخاص نابالغ يا مجنون دراين زمينه ها نقص کلي دارند بنابراين معقول نيست که قانونگذار از گروهي که کمتر نياز به حمايت دارند حمايت کرده ولي دو گروه ديگر را به فراموشي سپرده باشد.
ثانيا: حتي با فرض غير رشيد بودن قرباني ، اين جرم تنها درصورتي تحقق مي پذيرفت که اخذ نوشته ياسند با سوء استفاده از «ضعف نفس يا هوي و هوس يا حوائج شخص غيررشيد» صورت مي گرفت. بنابراين اگر براي مثال، شخصي غيررشيد خود بدون اينکه اقدامي از سوي طرف مقابل انجام شده باشد، نوشته ياسندي را دراختيار او قرار مي داد شخص اخيرالذکر را نمي توانستيم به ارتکاب جرم موضوع ماده 117 قانون تعزيرات محکوم کنيم.
ثالثا: دقت در ماده 117 قانون تعزيرات نشان مي داد که تحقق ماده مذکور مستلزم آن نبود که نوشته يا سند به امضاي شخص غيررشيد باشد بلکه مساله مهم اخذ نوشته يا سند التزام آور ازشخص غير رشيد بود بنابراين ممکن بود که نوشته يا سند التزام آور به امضاي ولي ياقيم غيررشيد رسيده باشد مثل اينکه وليّ يا قيم چکي را ازحساب شخص غيررشيد صادر کرده و آن را نزد وي مي گذاشت در اين صورت هرگاه کسي با سوء استفاده از ضعف نفس شخص غيررشيد چک مزبور را از روي اخذ مي نمود مرتکب جرم موضوع ماده 117 قانون تعزيرات مي‌گشت. قانون گذار در قانون تعزيرات مصوب سال 1375 ماده 596 را جايگزين ماده 117 سابق کرده و تغييراتي را در آن ايجاد نمود. علاوه برتغييرات واضحي مثل تغيير از حيث ميزان مجازات يا تشديد مجازات ولي و وصي در صورت ارتکاب اين جرم و نيز افزودن عباراتي مثل «اعم از تجاري و يا غيرتجاري» و «برائت ذمه گيرنده سند يا هرشخص ديگر» و «علاوه برجبران خسارت» به ماده 596 ابهامي که درمورد اين ماده نسبت به ماده 117 سابق پيش مي آيد اينست که آيا در اين ماده نيز مثل ماده 117 تنها اشخاص غيررشيد مورد حمايت مقنن قرار گرفته اند يا اين که عبارت صدر ماده درصدد تسرّي شمول آن به همه اشخاص مي باشد؟ براي يافتن پاسخ اين سوال مجددا به عبارت صدر ماده توجه مي کنيم: «هرکس بااستفاده از ضعف نفس يا هوي و هوس او به حوائج شخص غيررشيد به ضرر او نوشته يا سندي.... بهر نحو تحصيل نمايد.» ظاهر اين عبارت نشان مي دهد که «ي» در کلم? «شخصي» يا ي وحدت است و بدين ترتيب ماده هرگونه استفاده از ضعف نفس اشخاصي اعم از رشيد يا غيررشيد، را که باعث اخذ نوشته يا سند التزام آور و يا برائت دهنده گردد تحت شمول خود دانسته است. ذکر اين نکته ضروري است که مقنن در اصلاحات سال 75 ماده راجع به موضوع مورد بحث را از فصل راجع به خيانت در امانت به فصل راجع به ارتشاء ربا و کلاهبرداري منتقل کرده است.

-2
سوء استفاده از سفيد مهر و سفيد امضاء
ماده 118 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 که قبلا عنصر قانوني اين جرم را در ايران تشکيل مي‌داد اشعار مي داشت.«هرکسي از سفيد مهري که به او سپرده شده سوء استفاده کرده و از روي تقلب انتقال يا برائت ذمه يا چيز ديگري که موجب خسارت صاحب امضاء يا مهر شود روي آن بنويسد محکوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد.»
بدين ترتيب جرم اين ماده مواردي را در بر مي گرفت که کسي کاغذ سفيدي را امضا کرده و آن را پيگيري مي داد و از وي مي خواست که متن شخصي را بروي آن بنويسيد ولي گيردنده سفيد امضاء برخلاف دستور صاحب امضاء در ورقه مذکور متني دال بر مديون بودن صاحب امضاء برروي نوشته و بدين ترتيب موجب خسارت به صاحب امضاء مي‌گرديد. همين طور اگر بازرگاني به دليل مسافرتي که در پيش داشت يا به خاطر مشغله اي که با آنها مواجه بود چکي را امضا نموده و آن را به حسابدار خود مي داد و از وي مي خواست که آن چک را به نام شخصي که از بازرگان طلبکار است و به ميزان طلب وي تنظيم کرده و براي طلبکار ارسال دارد ولي حسابدار آن را به نام خود نوشته و چک را نقد مي کرد عنصر مادي اين جرم تحقق مي يافت. اين مواد در حقوق فرانسه تحت عنوان کلاهبرداري و درحقوق انگليس بنا برقانون جعل و قلب مصوب سال 1981 تحت عنوان جعل پيگيري مي باشد.
به نظر مي رسد.که براي براي تحقق اين جرم برطبق ماده 118 سابق ورودخسارت مالي و اقتصادي به صاحب امضاء يا مهر ضرورت داشت بنابراين هرگاه کسي با نوشته مطلبي موجب بروز مشکلات جزايي يا سياسي براي صاحب امضاء يا مهر و يا باعث هتک حيثيت وي مي‌گرديد يا مثلا با نوشتن يک پيشنهاد ازدواج برروي سفيد امضاء و نشان دادن آن به همسر صاحب امضاء موجب مشکلات خانوادگي و احيانا طلاق گرفتن همسر صاحب امضا از وي مي شد. تحقق جرم موضوع ماده 118 قانون تعزيرات مورد ترديد قرار مي گرفت.

صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 / 15000 محدودیت حروف
متن شما باید بین 5 تا 15000 حرف باشد

تماس باما :

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : 16 الی 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 60هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحات اجتماعی :

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید