02166567311 (6خط ویژه)

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

جرم خیانت در امانت(قسمت 4)

مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

عنصر رواني جرم سوء استفاده از سفيد مهر عنصر رواني جرم سوء استفاده از سفيد مهر متشکل از دو جزء مي باشد الف) سوءنيت :

عام به معناي

عمد در ارتکاب عمل فيزيکي، يعني عمد در نوشتن مطالب تعهدآور بر روي سفيد امضا ء و سفيد مهر. ب) سوء نيت خاص: يعني قصد نيل به نتيجه يعني ايراد خسارت به صاحب امضاء يا مهر و با فقدان هريک از اين دوجزء عنصر رواني جرم متزلزل مي گشت .بنابراين هرگاه گيرنده سفيد مهر اين کار را عمدا ولي تنها به قصد کمک به صاحب امضا يا مهر انجام مي داد مثل اينکه چک سپرده شده به وي را به نامه ادار? برق نوشته وآن را به ادار? مذکور ارسال مي داشت تا از قطع برق منزل يا تجارت خان? صاحب امضاء جلوگيري کند يا اين کار را تنها به قصد نشان دادن اعتبار خود به همکاران و دوستان انجام مي داد عنصر رواني اين جرم تحقق نمي پذيرفت. باتصويب قانون تعزيرات جديد سال 1375 ماده 673 تحت عنوان خيانت در امانت جانشين ماده 118 سابق شد و متن ماده 673 به قرار زير است. «هرکس از سفيد مهر يا سفيد امضايي که به وي سپرده شده است يا به هرطريق به دست آورده سوء استفاده نمايد به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.» اين ماده علاوه بر تغيير ميزان مجازات اين جرم ، تفکيک بين حالتي که سفيد مهر يا سفيدامضاء به فرد سپرده شده و حالتي که خود وي به آن دست يافته است را از ميان برداشته و باهر دو برخوردمشابهي کرده است ماد? 673 به علاوه هرگونه سوء اسفتاده از سفيد امضاء يا سفيدمهر را مشمول ماده قرار داده است و بنابراين آنچه که فوقا درمورد ماده 118 سابق و لزوم ورود خسارت مادي بر اساس آن گفتيم درمورد ماده 673 صدق نمي کند.
بدين ترتيب کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبي برروي سفيد امضاء يا ايجاد مشکلات سياسي و عاطفي و خانوادگي براي صاحب امضاء باانجام اين کار مي تواند موجب تحقق جرم موضوع ماده 673 گردد.
سوء استفاده از سند ممکن است برعليه صاحب سند يا شخص ناشي باشد چون بطور مطلق بکار رفته است ضرر غيرمادي را هم دربرمي گيرد نظير آنکه کانديدايي به کسي سفيد امضاء داده تا عملي را ازطرف او انجام بدهد. اما آن شخص انصراف کانديدا را به مرجع قانوني بدهد
3- خيانت مستخدمين دولت در اموال و اسناد دولتي

يکي از فروض جرم خيانت در امانت جرم اختلاس ميباشد که درلغت به معني ربودن، جداکردن، و برداشتن چيزي از روي چيز ديگر است. اختلاف اختلاس با خيانت در امانت آنست که مرتکب آن مامور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت يا اموالي که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل يا ماموريت مامور نزد وي مي باشد. مرتکب خيانت مي شود. عنصر قانوني اين جرم که داراي ماهيت عمومي و غيرقابل گذشت است ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال 1367 است .که جايگزين ماده 75 قانون تعزيرات سال 1362 شده است. هريک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و يا شوراها... وجوه يا مطالبات يا حواله هاي سهام واسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هريک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و يا اشخاصي را که برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب خواهد شد.
براي تحقق جرم موضوع اين ماده : اولا : مرتکب بايد از کارمندان و کارکنان و مؤسسات مذکور در ماده اعم از رسمي، قراردادي ، پيماني باشد.
بنابراين کارمندان شرکتهاي خصوصي که دراموال شرکت مرتکب خيانت مي شوند يا اشخاص عادي که به دلايلي اموال دولتي دراختيارشان قرار مي گيرد و آنها را تصاحب مي کنند از شمول اين ماده خارج مي باشند.
بدين ترتيب هرگاه کارمند دولت اموالي را که حسب وظيفه به وي سپرده شده است جهت تصاحب به يک شخص غيرکارمند بدهد شخص اخيرالذکر را نمي توان مختلس دانست ولي هرگاه ، همين عمل او به معناي تسهيل اختلاس کارمند باشد، محکوم سپردن وي به معاونت دراختلاس ممکن خواهد بود.
ثانيا: بنا به يک نظر با توجه به نمونه هاي ذکر شده در ماده قانوني «اختلاس شامل اموال غيرمنقول نمي شود و منصرف به اموال منقول است» نظريه شماره 4218/7/مورخ 24/7/1373 اداره حقوقي قوه قضائيه.
ليکن شايد بتوان گفت اين نظر مربوط به زماني است که جرم خيانت در امانت به عنوان جرمي که اختلاس يکي از صور خاص آن است تنها در اموال منقول قابل تحقق بود ولي حال که بنا به تصريح ماده 674 قانون تعزيرات خيانت در امانت شامل اموال غيرمنقول هم مي شود دليلي براي محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد به ويژه از آن رو که ماده 5 فوق الاشعار از عبارت «ساير اموال متعلق به » استفاه کرده است و واژه «اموال» واژه اي عام است که شامل اموال منقول و غيرمنقول مي شود. شق ديگر از خيانت مستخدمين دولت در ماده 604 قانون تعزيرات سال 1375 پيش بيني شده است . به موجب اين ماده «هر يک از مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري نوشته ها و اوراق و اسنادي را که برحسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است معدوم يا مخفي نمايد يا به کسي بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع مي باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. »

جرايم درحکم خيانت در امانت 1- جرايم درحکم خيانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 درمورد املاک حبس و وقف و ثلث باقي مقرر مي دارد «هرگاه ثبت اين قبيل املاک به عنوان مالکيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني برتکليف خودعمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت محکوم خواهد شد.» درمواردي که تقاضاي ثبت ملک ديگري بدون ذکر حقوق ارتفاقي املاک وقف و حبس و ثلث باقي شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق دراثر تباني به تکليف خود عمل ننمايد به مجازات خائنين درامانت محکوم مي شوند. 2- جرايم درحکم خيانت در امانت درقانون شرکتهاي تعاوني مصوب 1350 به موجب ماده 125 قانون شرکتهاي تعاوني «هريک از مديران عامل يا اعضاي هيئت مديره يا بازرسان و ياکارکنان شرکتها و اتحاديه هاي تعاوني مرتکب خيانت در امانت درمورد وجوه و اموال شرکتها يا اتحاديه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومي (ماده 674 قانون مجازات اسلامي) محکوم مي شود. » قانون مجازات عاملين متخلف درامر حمل و نقل کالا (مصوب فروردين ماه 67 ماده يک ) متصدي شرکتها، مؤسسات ، بنگاههاي حمل و نقل و رانندگاني که مسئول حمل کالا به مقصد مي باشند. چنانچه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه برجبران خسارت وارده به صاحب کالا(درمثلي مثل و درقيحي قيمت ) به حبس از دو تا 5 سال يا جريمه نقدي معادل 5 تا بيست برابر قيمت کالامحکوم مي شوند و درصورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد. 3- جرايم در حکم خيانت در امانت در قانون تصديق انحصار وراثت. به موجب ماده 11 قانون تصديق انحصار وراثت. «هرگاه متصرفين مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و يا مديونين به اشخاص مزبور، بعد از انقضاي مدتي که به موجب ماده 6 مقرراست (ظرف 10 سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و 20 سال نسبت به مال غير منقول از تاريخ فوت مالک) مال يا دين و يا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسليم و يا تاديه ننمايد به مجازاتي که به موجب قوانين جزايي براي خيانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.» در صورتي که متصرف يا مديون، شرکت باشد مدير شرکت و يا شعبه آن کد متصرف و يا مديون است مسئول اجراي مقررات تبصره ماده 6 بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد. 4- جرايم درحکم خيانت در امانت در قانون تجارت. ماده 349 قانون تجارت مقرر مي دارد«اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به کسي که به او ماموريت داده به نفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا بر خلاف عرف تجارتي محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعد? وجهي را قبول کند مستحق اجرت و مخارجي که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر براي خيانت در امانت خواهد شد. ماده 307 قانون تجارت نيز مقرر مي دارد.اگر حق العمل کار نادرستي کرده و مخصوصا درموردي که به حساب آمر قيمتي علاوه برقيمت خريد و يا کمتر از قيمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمال نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخير آمر مي تواند خود حق العمل کار را خريدار يا فروشنده محسوب کند. » تبصره : دستور فوق مانع از اجراي مجازاتي که براي خيانت در امانت مقر است نيست.

 صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقيه شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 / 15000 محدودیت حروف
متن شما باید بین 5 تا 15000 حرف باشد

تماس باما :

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : 16 الی 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 60هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحات اجتماعی :

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید