وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان نهادی بی‌طرف به منظور حل اختلافات کارگری و کارفرمایی و نظارت بر اجرای قانون کار از سال ۱۳۲۵ در کشور تاسیس و شروع به فعالیت کرد
در روابط کارگر و کارفرما مسایل بسیاری مطرح است که اگر طبق اصول و رویه صحیح انجام نشود، ممکن است به تضییع حقوق یکی از این دو طرف منجر شود.
مرسوم است در بیشتر موارد افراد جویای کار، پس از آنکه از طرف کارفرما مورد تایید قرار می‌گیرند با این جملات از ناحیه وی مواجه می‌شوند. که جهت تضمین یا حسن انجام کار، یک سفته هم می‌گیریم، آیا چنین اقدامی به لحاظ قانونی صحیح است؟
گاهی ممکن است شروط و توافقاتی که درمورد انواع عقود مطرح می‌شوند و مورد نیاز یک قرارداد هستند، طولانی و پیچیده شوند...
ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386.
ب ـ سنوات خدمات قابل قبول: سنواتي است كه طبق قوانين و مقررات مربوط از لحاظ احراز شرايط بازنشستگي جزو سنوات خدمت ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد. .........................
فصل چهارم-مبحث اول - کلیات
ماده ۸۵ - برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. ....................
مبحث چهارم - شرایط کار زنان
ماده ۷۵ - انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن‌ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. .........................
مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار
ماده ۱۴ - چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از‌رفع آن‌ها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می‌گردد. .......................
فصل اول - تعاریف کلی و اصول
ماده ۱ - کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
ماده ۲ - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند. ......................
ماده۱ـ در اجرای ماده (۱۶۴) قانون کار جمهوری اسلامی ایران نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در هیات‌های حل اختلاف براساس این آیین‌نامه انتخاب و معرفی می‌گردند.
ماده۲ـ مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف تشکل کارگری حائز اکثریت استان میباشد. ....................
