02166567311 (6خط ویژه)

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

جرم نشر اکاذیب در قوانین جزایی کشور

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

گسترش رسانه‌های مجازی و مکتوب، باعث شده تا خبرهای زیادی در هر دقیقه منتشر و دست به دست شود اما برخی افراد، با قصد قبلی و یا با نیت‌های سوء اقدام به انتشار اخباری می‌کنند که یا تکذیب می‌شود یا فضای جامعه را متشنج می‌کند. در همین راستا بررسی جرم نشر اکاذیب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. نشر چه چیزی اکاذیب است؟
انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی،  نشر اکاذیب نامیده می‌شود.
نشر اکاذیب به معنای انتشار اخبار وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی  است.
بر این اساس، هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود.
به موجب ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي اظهار کند يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.»
در این ماده، قانونگذار «اظهار كردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است. اظهار كردن در لغت به ‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است
بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است. به طوری که چنانچه فردی اکاذیبی را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند اما به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود، نمی‌توان اظهار كردن را محقق دانست.
همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد، بدون اینکه نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد.
بر اساس بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و بر اساس ماده 30 همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.  بار اثبات کذب بودن اظهارات با مدعی است
با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب نیز کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود. البته صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد، کافی نیست بلکه اکاذیب اظهارشده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت كند، تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود. در جرم اظهار اکاذیب طرف می‌تواند غیرعموم یا مقام رسمی باشد.  عناصر جرم نشر اکاذیب
عنصر مادی این جرم اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه‌های مذکور در ماده 698 محقق می‌شود. با توجه و دقت در این ماده ملاحظه می‌شود که در حقیقت دو جرم در این ماده بیان شده است. یک جرم اظهار اکاذیب است که به قصد اضرار به غیر (خبر کشته شدن فرزند فردی بر اثر یک تصادف) یا به قصد تشویش اذهان عمومی صورت می‌گیرد (مانند اینکه به دروغ گفته شود که مردم فلان منطقه دست به تظاهرات زده‌اند.) جرم دیگر، نسبت دادن مطالب غیر واقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که شباهت با افترا دارد اما مطلبی که نسبت داده می‌شود، جرم نیست.جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است، چون تحقق نشر اکاذیب منوط به تحقق ضرر خارجی نیست، چرا که اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد، جرم مطلق است.در جرم نشر اکاذیب نیز صرف نشر و انتشار مطالب کذب و دروغ به طرقی که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده، جرم است و نیازی به مشاهده نتیجه این عمل نیست.اظهارات شفاهی شامل محدوده جرم نشر اکاذیب نمی‌شود اما نامه و شکوائیه ممکن است به جای مکتوب شدن بر روی یک برگه، از طریق پست الکترونیکی یا ارسال یا گزارش در یک وب سایت گنجانیده شود. ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب است؛ این جرم در قوانین گذشته ایران نیز لحاظ شده است چنانچه در بند ب ماده ۲۹۶ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۱۳ آمده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا راپورت‌ها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا و بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل و قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین خواهد بود.» استفاده مقنن از «قصد» در صدر ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، موید عمدی بودن مصادیق اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. جزء دوم رکن معنوی جرم اظهار اکاذیب، قصد مرتکب در اظهار مطلبی است که عالم به کذب بودن آن است و به عبارت دیگر عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی، که اصطلاحا به آن سوءنیت عام می‌گوییم.
در این میان انگیزه مرتکب جزء دیگری است که قانونگذار استثنائا در صدر ماده به آن تصریح کرده و آورده است كه «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی . . . اکاذیبی را اظهار کند...» به عبارت دیگر سوءنیت خاص یا قصد نتیجه، بخشی از رکن معنوی جرم اشاعه اکاذیب نیست و شیوه احراز انگیزه، با بررسی نحوه ارتکاب عمل و شرایط حاکم بر آن و نیز دیگر قرائن مشخص می‌شود. به عنوان مثال، اگر کسی که نامزد نمایندگی مجلس است، با انتشار اوراقی چاپی به دروغ خود را تنها نامزد انتخابات محل معرفی کند، نباید در انگیزه اضرار او به سایر نامزدها تردید داشت.

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 

توجه: هشدار سوء استفاده از نام و اعتبار «صدای وکیل»!

با توجه به سوء استفاده برخی از وبسایت ها از نام و اعتبار «صدای وکیل»، به کلیه بازدیدکنندگان و کاربران اعلام می کنیم، «صدای وکیل» فعالیت رسمی و قانونی خود را تنها در بستر وبسایت sedayevakil.com انجام می دهد و زیر مجموعه مجموعه حقوقی صدف با نظارت وکیل دادگستری آقای علی مهاجری میباشد.
از آنجا که خدمات «صدای وکیل» در این وبسایت رایگان ارائه می شود، از شما عزیزان خواهشمندیم هیچ مبلغی بابت مشاوره به وبسایت های که از نام صدای وکیل استفاده می کنند پرداخت ننمایید.
لازم به ذکرست روزانه صدها مراجعه کننده با استفاده از خدمات رایگان ما (پاسخگویی تلفنی به سوالات حقوقی) راهنمایی می شوند و ما بر این باوریم که با راهنمایی خود بتوانیم قدم کوچکی برای رفع مشکلات حقوقی شما در هر نقطه از ایران باشیم.
این نوید را هم می دهیم که درصدد تعقیب و پیگرد قضایی سوء استفاده کنندگان و عاملان این موضوع و ایجاد بستری امن برای شما همراهان صدای وکیل هستیم.

 

 

تماس باما :

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : 16 الی 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 60هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحات اجتماعی :

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید