مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری نکته۸۱: دلال برای وصول مطالبات خود از آمر بابت اجرت یا مخارج دلالی نسبت به مال موضوع معامله یا به طور کلی اشیاء و اسنادی که در اختیار اوست در مقابل آمر حق حبس ندارد برخلاف حق‌العمل‌کار و متصدی حمل‌ونقل. نکته۸۲: در حق‌العمل‌کاری نمایندگی با واسطه یا […]

[ما در این مقاله...]
مسیر راهنما
صدای وکیل / حقوقی / ۱۰۰ نکته مهم حقوق تجارت(قسمت 5)
2.7/5 - (4 امتیاز)

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

 

نکته۸۱: دلال برای وصول مطالبات خود از آمر بابت اجرت یا مخارج دلالی نسبت به مال موضوع معامله یا به طور کلی اشیاء و اسنادی که در اختیار اوست در مقابل آمر حق حبس ندارد برخلاف حق‌العمل‌کار و متصدی حمل‌ونقل.

نکته۸۲: در حق‌العمل‌کاری نمایندگی با واسطه یا به عبارت دیگر ناقص است یعنی با انعقاد قرارداد توسط حق‌العمل‌کار برای اصیل حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد ابتدا به عهده و برای حق‌العمل‌کار به وجود می‌آید و سپس در مرحله دوم نماینده حقوق و تکالیف مزبور را در ازای انجام تعهدات قراردادی به وسیله‌ی (اصیل) آمر به شخص اخیرالذکر منتقل می‌کند.

نکته۸۳: حق‌العمل‌کار برخلاف وکیل به اسم خود قرارداد منعقد می‌کند و همین امر موجب می‌شود خود او در برابر طرف قرارداد مسئول انجام تعهدات قراردادی باشد.

نکته۸۴: حق‌العمل‌کار در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات طرف مقابل نیست به این معنا که اگر مأمور فروش باشد در مقابل آمر مسئول پرداخت قیمت معامله نخواهد بود مگر اینکه از طرف مقابل ضمانت کرده باشد یا عرف تجاری محل حق‌العمل‌کار را مسئول قلمداد کند.

نکته۸۵: اسباب معافیت متصدی از مسئولیت به شرح زیر است:

  • ثابت شود که تلف یا معیوب و ناقص شدن محموله مربوط به جنس محموله است.
  • در صورتی که ثابت شود تلف یا عیب و نقص محموله مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل‌الیه است.
  • ثابت شود تلف یا عیب و نقص ناشی از تعلیماتی بوده است که ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه به متصدی داده است.
  • ثابت شود تلف یا عیب و نقص محموله مربوط به علل قهریه است که هیچ متصدی حمل‌ونقل مواظب و محتاط نیز نمی‌توانسته از حدوث آن‌ها جلوگیری کند.

نکته۸۶: وفق قانون تاجر باید ظرف سه روز از توقف، توقف خود را به دادگاه اعلام و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود شامل تقویم کلیه اموال و قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی، را به دفتر دادگاه تسلیم نماید، ضمانت اجرای تخلف از این حکم، می تواند منجر به صدور حکم ورشکستگی شود(ورشکستگی به تقصیر اختیاری= دادگاه مخیر به محکوم نمودن تاجر به ورشکستگی به تقصیر می شود).

 ورشکستگی به تقصیر اجباری:

نکته۸۷:  بند۱)ولخرجی و بی کفایتی در مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی .

بند۲) ریسک غیرمنطقی و بی حساب تاجر.

بند ۳) خرید گران برای معلوم نشدن کمبودهای تجاری وی یافروش ارزان برای به دست آوردن نقدینگی یا قرض گرفتن یا صدور برات سازشی یا وام های با نرخ بهره بالا یا گرفتن ربا.

بند۴) ترجیح دادن یکی از طلبکارها پس از تاریخ توقف بر سایر طلبکاران و پرداخت طلب وی.

 ورشکستگی به تقصیر اختیاری :

نکته۸۸: بند۱) برعهده گرفتن تعهدات مالی دیگری بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، با توجه به اینکه پذیرش این گونه تعهدات با وضع وی فوق العاده و خارج از اصول تجاری می باشد. مانند قبول ضمان موجب نقل ذمه بدون اجازه مضمون عنه .

بند ۲) پس از سه روز از تاریخ توقف، آن را با وجود سوء نیت به دادگاه اعلام نکرده است.

بند ۳) در صورتی که دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص و یا بی‌ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد البته مشروط به اینکه در این موارد مرتکب تقلب نشده باشد.

ورشکستگی به تقلب:

بند۱) مفقود کردن دفاتر تجاری – عمدی و به قصد تقلب.

بند۲) از میان بردن صوری قسمتی از دارایی تاجر از طریق مواضعه و معاملات صوری.

نکته۸۹: بند۳) مخفی کردن قسمتی از دارایی به وسیله‌ی تاجر

نکته۹۰: بند ۴) بیشتر نشان دادن متقلبانه بدهی به وسیله‌ی تاجر برای کم کردن سهم غرمایی (غرما یعنی طلبکاران)

نکته۹۱: اگر از بین بردن تمام یا قسمتی از دارایی تاجر توسط یکی از اقوام ورشکسته و بدون مشارکت مشارالیه باشد به مجازات مقرر در ماده ۵۵۲ ق.م.ا محکوم می شود یعنی در حکم سرقت است اما اگر این امر از سوی سایر نزدیکان -غیر از اقوام- باشد و یا اقوام با مشارکت ورشکسته این اقام را بکنند مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۵۱ ق.ت محکوم می شوند یعنی در حکم ورشکستگی به تقلب است.

نکته۹۲: وفق رای وحدت وریه شماره ۱۵۵ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷: طلبکاران ورشکسته اعم از این که وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند .

نکته۹۳: اشخاص و اکثریت لازم جهت تشکیل و رسمیت جلسه تنظیم قرارداد ارفاقی: ۱-شخص تاجر ورشکسته شخصا باید حضور داشته باشد مگر در صورت عذر موجه که می تواند وکیل اعزام کند.  ۲-عضو ناظر که سمت ریاست جلسه را نیز دارد. ۳- حداقل نصف به علاوه ۱نفر از طلبکاران –یا وکیل آنها- با داشتن حداقل ¾ کل مطالبات تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول شده.

نکته۹۴: با تاجری که به عنوان ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب است می توان قرارداد ارفاقی تنظیم نمود اما با تاجری که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم شده است نمی توان قرارداد ارفاقی تنظیم نمود.

نکته۹۵: اعتراض به قرارداد ارفاقی: کلیه طلبکارانی که حق شرکت در قرارداد ارفاتی را دارند می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد ارفاقی به آن اعتراض کنند. اعتراض به قرارداد ارفاقی به مدیر تصفیه و خود تاجر  (هر دو ) ابلاغ می‌شود.

نکته۹۶: طرق منتفی شدن قرارداد ارفاقی: ۱-بطلان ۲- فسخ ۳-ورشکستگی مجدد

نکته۹۷: فسخ قرارداد ارفاقی :چنانچه تاجر به شرایط قرارداد ارفاتی عمل نکند برای فسخ قرارداد می‌توان علیه وی اقامه دعوی کرد.

نکته۹۸: ابطال قرارداد ارفاقی: تاجر ورشکسته به تقلب اعلام شود. / بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی معلوم گردد تاجر در میزان دارایی یا قروض خود حیله و تقلب به کار برده و میزان واقعی را بیان ننموده است.

نکته۹۹: اعاده اعتبار حقی یا حقیقی: هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملا بپردازد حقا اعاده اعتبار می نماید.

نکته۱۰۰: اعاده اعتبار حکمی یا قانونی :در دو حالت اعاده اعتبار حکمی وجود دارد:  الف)تاجر صحت عمل خود را در ظرف ۵ سال از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی اثبات نماید و مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی را عمل نموده و وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته پرداخت نماید . ب) زمانی کلیه طلبکاران به اعاده اعتبار تاجر رضایت دهند یا کلیه طلبکاران ذمه تاجر را بری نمایند.

 صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

2.7/5 - (4 امتیاز)

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن سربرگ خود را وارد کنید

فهرست مطالب

فهرست مطالب