مجازات عدم ثبت ازدواج موقت چیست ؟

با توجه به اینکه عدم ثبت ازدواج موقت دارای مجازات نمی باسد اما در شرایط خاصی مانند؛ باردار شدن زوجه و ضرورت نیاز به تعیین هویت فرزند متولد شده، ثبت ازدواج موقت اجباری می باشد. در این شرایط با یک وکیل خانواده تماس بگیرید تا بهترین راه را به شما نشان دهد.
البته در نظر داشته باشید که قانون گذار برای عدم ثبت ازدواج موقت هیچ گونه مجازات کیفری و حقوقی را در نظر نگرفته است.
البته نکاح موقت به جز بارداری زوجه در شرایطی که توافق پیش از بستن نکاح با یکدیگر توافق کرده باشند و یا کی از شروط ضمن عقد باشد نیز ضروری است، اما همان طور که بارها به آن اشاره کردیم عدم ثبت آن فاقد مجازات کیفری و حقوقی می باشد.
ماده 49 قانون حمایت از خانواده در این خصوص گفته است :
” چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح یا پس ازرجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. ”

طریقه اثبات عقد موقت

تصور کنید دختر و پسری به جرم داشتن رابطه نامشروع بازداشت شوند، با توجه به اینکه ثبت عقد موقت ضروری نیست، چگونه می توانند اثبات کنند که بین آن دو صیغه محرمیت موقت خوانده شده است ؟
در این شرایط با اقرار طرفین و شهادت 2 شاهد مرد، نکاح موقت میان آن دو قابل اثبات می باشد.
با توجه به این موضوع که در دنیای امروز چیزی به نام ازدواج سفید در میان مردم رواج پیدا کرده و دو طرف هنگام بازداشت شدن می توانند مدعی باشند که بین آن ها صیغه عقد موقت جاری شده و با دو شاهد ساختگی این موضوع را اثبات نمایند که البته آن دو از خلا قانونی در رابطه با عدم الزام ثبت ازدواج موقت سو استفاده کرده اند.

جرم عدم ثبت نکاح و طلاق و موارد این چنینی، جرمی مطلق هستند و نیازی به سو نیت خاص ندارند.
شاید تنها مزیتی که ثبت نکاح این موضوع باشد که طرفین بتوانند به سادگی حق خود را از یکدیگر مطالبه نمایند و حقوق فرزندان نیز بیش تر تامین می گردد؛ در صورتی که این ازدواج ثبت نشده باشد هر یک از طرفین می تواند رابطه زوجیت را کتمان کرده و از تکلیف خود سر باز زند.

قوانین نکاح در ایران

قانون‌گذار ثبت، نکاح در دفتر رسمی ازدواج را لازم شمرده است و هدف از این الزام، آسان کردن اثبات نکاح و حمایت از حقوق کودکان و نیز بانوان (حق نفقه …) است. ثبت نکاح در دفتر اسناد رسمی از بسیاری گفتگوهای ناهنجار و بی‌نظمی درباره انکار ازدواج و نسب می‌کاهد و به استواری بنیان خانواده و ایجاد نظم در جامعه کمک می‌کند. به همین دلیل، در ماده یک قانون ازدواج سابق مقرر کرده بود: «… هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتر… به ثبت برسد و چنانچه مرد و عاقدی که از اجرای این تکلیف خودداری کنند از یک ماه تا شش ماه حبس» تأدیبی محکوم می‌شوند.»
چنان‌که ملاحظه می‌شود، قانون ملزم کرده است که، هر ازدواج (دایم و موقّت) باید ثبت شود و چنانچه زوج یا عاقد (سردفتر) از ثبت آن خودداری نمایند به حبس تأدیبی محکوم می‌شود. لکن این مجازات طبق نظریّه شورای محترم نگهبان غیر شرعی تشخیص داده شده و به موجب این نظریّه: «مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در مادّه یک قانون ازدواج … شرعی نمی‌باشد.»پس طبق نظریّه شورای محترم نگهبان افرادی که واقعه «ازدواج» را در دفتر رسمی ازدواج ثبت نکنند، مجازاتش غیر شرعی است.
امّا با توجّه به اهمیّت ثبت این وقایع و لزوم ضمانت اجرای کیفری آن، نظریّه شورای محترم نگهبان قابل انتقاد بود، لذا قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) این اشکال را رفع و برای عدم ثبت ازدواج «دایم» حبس تعزیری تا یک سال را مقرر نموده است. لکن این مادّه فقط برای مردی که اقدام به ازدواج «دائم» کرده است مجازات تعیین کرده و شامل عدم ثبت ازدواج «موقّت» نمی‌شود.
لذا قانون‌گذار افراد را به ثبت وقایع و اعمال حقوقی در دفاتر رسمی مربوط ملزم کرده است و در برخی موارد در صورت تخلّف، مجازت‌هایی را تعیین کرده است. امّا در خصوص ثبت ازدواج، طبق قانون مجازات اسلامی، تنها عدم ثبت ازدواج «دائم» پیامد کیفری دارد، امّا عدم ثبت ازدواج «موقّت» با توجّه به نظریّه شورای محترم نگهبان و تصریح قانون مجازات اسلامی، چنانچه از لحاظ شرعی «ازدواج موقّت» درست انجام گرفته باشد, از نظر قانونی هیچ‌گونه مسئولیت کیفری به خاطر ثبت نکردن آن، متوجّه افراد نخواهد بود.