از لحاظ حقوقی هرگاه صحبت از ابطال و یا به عبارت صحیح تر اعلام بطلان عقدی به میان می‌آید می بایست با مراجعه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی به بررسی این موضوع پرداخت که آیا شرایط اساسی صحت عقد در زمان تشکیل عقد رعایت شده بود است. برای دریافت مشاوره رایگان با وکیل ملکی ما در ارتباط باشید.

صدای وکیل مشاوره حقوقی – دعاوی ملکی – وکیل دعاوی ملکی

 یا نه از این رو ماده ۱۹۰ قانون مدنی نقش بسیار مهمی درتشخیص صحت و یا بطلان اعمال حقوقی بازی می نماید همچنین در خصوص هر عقدی شرایط منحصر به فردی وجود دارد که بدون رعایت آن شرایط عقد صحیح نمی باشد در خصوص ابطال وقفنامه نیز ما اصولاً با دو مورد مواجهیم اول آنکه عدم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی موجب بطلان عقد گردیده و یا اینکه عدم رعایت شرایط خاص تشکیل عقد وقف موجب بطلان این عمل حقوقی شده است که هر یک را به شرح ذیل توضیح خواهیم داد
مبحث مربوط به شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در فصل دوم قانون مدنی دارای گستردگی بسیار فراوانی ست نمی‌توان در این مقال به طور مفصل به آن پرداخت اما به صورت خلاصه می توان اینگونه گفت که قانونگذار در رابطه با انجام هر معامله و عقدی یکسری شرایط را پیش بینی نموده که بدون وجود آنها عقد و اعمال حقوقی باطل می باشد این موارد عبارتند است اینکه معامله کنندگان می بایست در خصوص آن معامله قصد و رضایت داشته باشند و همچنین لازم است که دارای اهلیت قانونی برای انجام معامله باشند همچنین موضوع معینی که می بایست مورد معامله قرار گیرد و مشروعیت جهت معامله از دیگر شرایط اساسی صحت معاملات می باشد و مدعی ابطال وقف می‌تواند در صورت رعایت نشدن هر یک از موارد بالا در زمان تشکیل عقد وقف اقدام به طرح دعوای ابطال وقف نامه نمایند که البته این امر به دلیل حکومت اصل صحت معاملات بسیار پیچیده و دارای ضوابط و قواعد فنی و حقوقی می باشد که وجود یک وکیل متخصص در دعاوی مربوط به وقت امکان رسیدن به نتیجه مطلوب را به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.
در خصوص شرایط خاص عقد وقف و مواردی که عدم رعایت آنها موجب بطلان عقد و نتیجه تان ابطال وقت نامه می شود به شرح ذیل قابل ذکر است

اولین و شاید مهمترین شرط مخصوص به عقد وقف شرط قبض و اقباض عین موقوفه میباشد ولی و شرط قبض و اقباض عین موقوفه عبارت است از اینکه عین موقوفه می‌بایست به موقوف علیهم در وقف خاص و سازمان اوقاف در وقت عام تسلیم شود من و عدم قبل از سوی موقوف علیهم یا اداره اوقاف موجب عدم تشکیل عقد وقف شده و می توان از این طریق ابطال بخشنامه را تقاضا نمود.
در خصوص قبض و اقباض عین موقوفه اگرچه این موضوع یکی از موارد مهم در تشکیل عقد وقف می باشد اما باید گفت که قبض و اقباض میبایست به اذن واقف صورت گیرد پس اگر موقوف علیهم ایا اداره اوقاف بدون اذن واقف اقدام به قبضه عین موقوفه نمایند در این مورد نیز عقد وقت تشکیل نشده و اعلام بطلان آن در دادگاه ممکن میباشد
گاهی پیش می آید که افراد برای خارج نمودن اموال خویش از دسترس طلبکاران اقدام به وقف این اموال می نمایند تا از این طریق امکان ادای دین از طریق آن اموال از بین برود، قانونگذار با علم به این موضوع موردی را مطرح نموده است که در آن اگر معلوم شود که و به دلیل فرار از ادای دین و به ضرر دیان در واقع شده است می‌توان ضمن رفع آن معامله مال را از وقفیت خارج نمود.
در مورد دیگر اگر معلوم شود در زمان تشکیل عقد وقف موقوفه علیهم افرادزنده و موجود نبوده‌اند نیز می توان بطلان وقت نامه را در دادگاه تقاضا نمود.
توجه نمود که در زمان تشکیل عقد به وقت مورد مصرف این موقوفه می بایست معلوم باشد و در وقف خاص اگر موضوع مصرف موقوفه مجهول بماند این مورد نیز از موارد ابطال وقف خواهد بود.
در برخی موارد قانونی علارغم عدم جواز فروش موقوفه قانونگذار استثناً مواردی را مطرح می نمایند که در آنها فروش مال موقوفه مجاز خواهد بود به طور مثال در زمانی که مال موقوفه خراب شود و یا خوف خرابی مال موقوفه در میان باشد که این خرابی انتفاع از مال موقوفه را غیرممکن نموده و عمران آن نیز متاثر باشد همچنین در موردی که به علت اختلاف بین موقوف علیهم بیم قتل در میان باشد نیز فروش مال موقوفه مجاز می باشد .در این به دلیل آنکه اصل بر عدم امکان فروش مال موقوفه بوده و فروش مال موقوفه از استثنائات می‌باشد و استثنائات نیز نیازمند رسیدگی قضایی است، مدعی امکان فروش مال موقوفه می‌بایست در دادگاه ابتدئاً ابطال وقت نامه را به اثبات رسانیده و سپس اقدام به اخذ حکم در خصوص جواز فروش مال موقوفه نماید.
مورد دیگر در خصوص اختلاف در اصل وقفیت و اصل مالکیت و یا موارد تصرف به عنوان مالکیت و تصرف به عنوان وقفیت و تضاد این دو اماره قضایی با یکدیگر می باشد که هر یک در شرایط خواسته خودش می تواند موجب ابطال بخشنامه باشد که به دلیل تخصصی بودن بحث و اینکه این موارد از حوصله خواننده محترم خارج می باشد شرح و تفسیر آن در اینجا ضروری نمی باشد لیکن باید توجه داشت که در کلیه موارد بالا علی رغم تصور عامه مردم از وقف به عنوان یک نهاده ساده و بدون پیچیدگی خاص باید گفت که این نهاد شرعی و قانونی دارای پیچیدگی های فراوانی می باشد و قطعا حضور یک وکیل متخصص در دعاوی وقف کمک شایانی در تشخیص نحوه انتخاب راه مناسب برای رسیدن به مقصود خواهد بود.

مشاوره با وکیل دعاوی ملکی + 02166567311

منبع : اسکانو