ابعاد حقوقی حادثه پلاسکو تهران

ابعاد حقوقى حادثه پلاسکو از منظر حقوق عمومى، خصوصى و کیفرى بررسی شد.

نشست ابعاد حقوقی حادثه پلاسکو از منظر حقوق عمومی، خصوصی و کیفری در دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی 24 اسفندماه 1395 برگزار شد.……………………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ابعاد حقوقى حادثه پلاسکو از منظر حقوق عمومى، خصوصى و کیفرى بررسی شد.

نشست ابعاد حقوقی حادثه پلاسکو از منظر حقوق عمومی، خصوصی و کیفری در دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی 24 اسفندماه 1395 برگزار شد.

دکتر سیدمهدی حجتی (وکیل دادگستری و استاد دانشگاه)، دکتر مرتضی ناجی زواره (وکیل دادگستری و استاد دانشگاه)، دکتر سیدمحمود علیزاده طباطبایی (وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز)، حسن فرجی (وکیل دادگستری و دبیر حزب اسلامی رفاه کارگران) و دکتر نادر شکری (مدرس دانشگاه و مدیرکل تدوین قوانین و امور شورا شهرداری) موضوعات مطرح شده را به بحث و بررسی گذاشتند.

طی این نشست نقش مالک در بازسازی و تجهیز ایمنی ساختمان بر اساس قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶، مسئولیت متصرفین در عدم رعایت مسایل ایمنی و بی توجهی به اخطاریه های شهرداری و قبول شرایط ناایمن ملک وعدم درخواست قانونی از مالک بابت بازسازی و یا مبادرت به بازسازی و دریافت هزینه ها از مالک (با نیم نگاهی به قواعد لاضرر و اقدام) و نیز مسئولیت هیات امنا در بیمه نمودن ساختمان طبق قانون تملک آپارتمان ها بررسی شد.

سپس تعریفی جامع از تقصیر و تسبیب ارایه و رابطه سببیت بین قصور احتمالی و همچنین فعل زیان بار دو کارگر واحد نسترن با وقوع حادثه پلاسکو و مجازات های پیش بینی شده در قانون و نحوه جبران خسارت و دیه شهدا و جان باختگان حادثه پلاسکو بررسی شد.

همچنین در این نشست تاریخچه ای از لایحه مدیریت جامع شهری بیان و بر کاهش تصدی گری دولت در بخش های مرتبط با پلاسکو و اعطای این اختیارات به شوراها، شهرداری ها و بخش خصوصی اشاره و بر مدیریت یکپارچه شهری برای جلوگیری از چنین حوادثی تاکید شد.

تفسیر موادی از قانون کار و تبیین وظایف وزارت کار، رفاه وامور اجتماعی در خصوص پیشگیری از حوادثی چون حادثه پلاسکو بالاخص مسئولیت بازرسان فنی وزارت کار براساس ماده ۱۰۵ قانون کار و همچنین مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۹۳ هیات وزیران، بررسی نقش شورای نظام صنفی در نظارت ایمنی بر واحدهای صنفی بر اساس بند ز ماده ۳۷ قانون نظام صنفی، تفسیر حقوقی و دقیق از بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و نیز ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری درخصوص پلمپ پلاسکو بخاطر تغییر کاربری و ابطال ان در دیوان عدالت اداری از دیگر محورهای مهم بررسی شده در این نشست بود.