اجرت المثل عبارت است از دستمزد متعارف کارهایی که زن در دوران زناشویی در خانه مشترک انجام داده و قصد نداشته که زحماتش را رایگان در اختیار شوهر قرار دهدبرای مشاوره حتما با یک وکیل طلاق مشورت کنید.
اجرت المثل عبارت است از دستمزد متعارف کارهایی که زن در دوران زناشویی در خانه مشترک انجام داده و قصد نداشته که زحماتش را رایگان در اختیار شوهر قرار دهد. زمانی که اجرت‌المثل زوجه، در قانون و حقوق به زبان می‌آید بیشتر به معنی گرفتن مهریه، نفقه و جهیزیه و کارهایی که شرعاً برعهده زوجه نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده است. زوجه در هر زمان از ایام زندگی مشترک خود با زوج می‌تواند با تقدیم دادخواست، اجرت‌المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کند.
اجرت‌المثل عبارت است از دستمزد متعارف کارهایی که زن در دوران زناشویی در خانه مشترک انجام داده و قصد نداشته که زحماتش را رایگان در اختیار شوهر قرار دهد. در این تعریف معلوم می‌شود که فرض قانون‌گذار این است که وقتی شوهر خواستار طلاق می‌شود، زن پس از طلاق امنیت خود را از دست می‌دهد و اغلب بی‌سرپناه رها می‌شود. به همین دلیل و برای جبران این ستم که بر زن می‌رود و از سوی دیگر ناشی از حق مطلق شوهر بر طلاق در قوانین کشور است، خواسته‌اند با استفاده از فقه اسلامی، سوای مهریه و نفقه ایام عده که شامل سه ماه و ده روز می‌شود، شوهر را به پرداخت مبلغی با عنوان «اجرت المثل» مکلف کنند.
ایامی که در عقد هم هستند
برابر تبصره ماده 336 قانون مدنی؛ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
بنابراین زن درصورتی می‌تواند اجرت‌المثل مطالبه کند که اول، کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده برای شوهر یا خانواده انجام داده باشد، مانند آشپزی، شستشوی لباس‌ها، نظافت و مرتب کردن منزل و امثال آن؛ دوم عرفاً برای این کارها در قانون اجرت‌المثل در نظر گرفته باشند، یعنی عرف برای کارهای زن ارزش اقتصادی قائل باشد و در ازای آنها، صرف نظر از اینکه به وسیله زن انجام شده است، حق‌الزحمه پرداخت کند؛ سوم اینکه به دستور شوهر این کارها را انجام داده باشد. اذن شوهر در انجام کارها هم کافی برای مطالبه اجرت المثل است و هم لازم. شرط چهارم برای اینکه زن بتواند اجرت‌المثل مطالبه کند، قصد تبرع است، یعنی انجام کار مجانی، نداشته باشد. البته اصل عدم تبرع است؛ پس اگر شوهر ادعا کند که زن قصد تبرع داشته باید آن را ثابت کند و به دیگر سخن، بار دلیل بر عهده شوهر است.
هرگاه دادگاه وجود این شرایط را احراز کند و به تعبیر قانون هرگاه این شرایط برای دادگاه ثابت شود، دادگاه باید حکم به پرداخت اجرت‌المثل صادر کند. میزان اجرت‌المثل با توجه به عرف و نرخ‌های متعارف روز تعیین می‌شود و تشخیص آن با دادگاه است.
شرایط پرداخت نحله و اجرت‌المثل به زوجه
نحله که در بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 آمده یک نوع بخشش اجباری است که در صورت عدم تعلق اجرت‌المثل به زن دادگاه حکم می‌کند که به زن داده شود. این بخشش اجباری بر اساس سه عامل تعیین می‌شود: 1- تعداد سال‌های زندگی مشترک زن و شوهر؛ 2- نوع کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده است؛ 3- وسع (توانایی) مالی شوهر.
قابل ذکر است که با وجود نسخ قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق، به موجب قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391، بند (ب) تبصره 6 قانون یاد شده که مربوط به نحله است، استثنا شده و به قوت و اعتبار خود باقی مانده است.
زمان گرفتن اجرت المثل زوجه در زندگی مشترک
برابر قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرت‌المثل در صورتی به زن داده می‌شد که مساله طلاق مطرح باشد و طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد.
در قانون جدید حمایت خانواده با ارجاع به تبصره ماده 336 قانون مدنی، موارد مطالبه اجرت‌المثل گسترش یافته است. بنابراین امروزه مطالبه اجرت‌المثل منحصر به مورد طلاق نیست و زن در هر زمان می‌تواند آن را مطالبه کند. در مورد طلاق نیز زن حق مطالبه اجرت‌المثل دارد، حتی اگر طلاق به درخواست او یا ناشی از ترک وظایف همسری زن باشد. در واقع مطالبه اجرت‌المثل یک حق مستقل و منطبق با قاعده استیفای از عمل غیر بوده که در ماده 336 قانون مدنی پیش‌بینی شده است.
هرگاه طلاق به درخواست شوهر باشد، زن می‌تواند از دادگاهی که به درخواست طلاق رسیدگی می کند تقاضای اجرت‌المثل کند و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرت‌المثل زن را تعیین می‌کند. همچنین اگر زن در دادرسی طلاق اجرت‌المثل کارها و دیگر حقوق خود را مطالبه نکرده باشد، می‌تواند آن را بعد از طلاق از دادگاه خانواده مطالبه کند. بدیهی است با طلاق حقوق مالی مسلم زن از میان نخواهد رفت، مگر اینکه زن از آن صرف نظر کرده باشد.