اضطرار

اضطرار در لغت به معنای ناچاری و درماندگی است.گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاصی که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند،ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است،جرم نمی‌شناسد؛یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعلی را جرم می‌سازد،می‌زداید.این اوضاع و احوال عوامل موجهه‌ جرم نامیده می‌شوند که حالت اضطرار یا ضرورت یکی از آنها است. ………………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

در مقررات مدنی اضطرار از عوامل فسخ معامله شناخته نشده است.ماده‌ 206 قانون مدنی بیان می‌کند:اگر کسی در نتیجه‌ اضطرار،اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله‌ اضطراری معتبر خواهد بود.

شروط تحقق اضطرار و ضرورت

تحقق اضطرار و ضرورت مستلزم شرایطی است که به آن اشاره می‌شود:

1- خطر واقعی باشد:
✍یعنی وجود خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع که جان یا مال مرتکب یا دیگری را تهدید کند.

2- ضرورت ارتکاب جرم:
✍یعنی ارتکاب جرم تنها راه دوری از خطر باشد لذا اگر دفع خطر از طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن باشد،استناد به حالت اضطرار و ضرورت منتفی خواهد شد.

3- فقدان عمد در ایجاد خطر:
✍لذا خطاهای غیر عمدی مشمول معافیت از مجازات‌ها خواهد بود.

4- تناسب جرم با خطر موجود:
به معنای تناسب میان عمل ارتکابی و خطر موجود در هنگامی که ارزش اجتماعی حفظ حق یا مال بیشتر از حق یا مال از دست رفته باشد.

مسئولیت مضطر
شخصی که در حالت اضطرار یا ضرورت مرتکب جرمی می‌شود،مبری از مسئولیت کیفری است.یعنی تحت هیچ‌گونه تعقیب و مجازاتی قرار نخواهد گرفت،اما این فرد دارای مسئولیت مدنی خواهد بود.در حقیقت اضطرار، دیه و ضمان مالی را بر عهده شخص باقی می‌گذارد.

بنابراین رفع مسئولیت کیفری شخص به معنی عدم مسئولیت مالی نیست.

اضطرار در امور کیفری و حقوقی

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد،این است که برای اضطرار در امور کیفری،اثر بار می‌کنیم؛ به این معنا که یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است؛اما در امور حقوقی بر اضطرار اثری بار نخواهد شد.

مطابق ماده 206 قانون مدنی،اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند،مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر و صحیح خواهد بود.به عنوان مثال،شخصى بر اثر فقر یا جهت معالجه خود یا یکى از بستگان نزدیک یا برای اداى دین،نیاز فورى پیدا کرده و به ناچار مال متعلق به خود را پایین‌تر از قیمت واقعى بفروشد.