سفته : نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده در مقابل دارنده تعهد می کند که مبلغ معینی وجه نقد را عند المطالبه یا در مورد معین پرداخت کند .
چک : نوشته ای است که به موجب آن شخص صادر کننده وجوهی را که نزد دیگری (بانک ) دارد کلاً یاجزئاً مسترد می کند و یا به دیگری واگذار می کند.
اسناد تجاری اسنادی هستند که دو مشخصه ذیل را توأمان داشته باشند :
الف) متضمن طلب پولی کوتاه مدت یا بدون سررسیدند.
ب) قابل نقل و انتقال هستند.
*اسنادی که این دو مشخصه را توأمان دارند عبارتند از چک ،سفته ، برات
اکنون تعریف مختصری از اسناد تجاری بیان می داریم :
الف) برات : در قانون تجارت تعریفی برای برات ارئه نگردیده است ولی نظریه دکترین و رویه حقوقی برات را اینگونه تعریف کرده اند ، عبارت است از نوشته ای که به موجب آن شخص صادر کننده به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در مورد معین به شخصی که برات در وجه یا حواله کرد اوصادر شده بپردازد.
ب) سفته : نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده در مقابل دارنده تعهد می کند که مبلغ معینی وجه نقد را عند المطالبه یا در مورد معین پرداخت کند .
ج) چک : نوشته ای است که به موجب آن شخص صادر کننده وجوهی را که نزد دیگری (بانک ) دارد کلاً یاجزئاً مسترد می کند و یا به دیگری واگذار می کند.
بعد از بیان مقدمات فوق اکنون به بررسی دعاوی مربوط به اسناد تجاری می پردازیم .با توجه به اینکه امروزه سند برات کاربرد چندان زیادی در دادگاهها ندارد لذا به بیان دعاوی مربوط به چک و سفته می پردازیم .
دعاوی مربوط به سفته
هرگاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد و صادرکننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند از طریق دعوای حقوقی مطالبه طلب ، اقامه دعوا نماید.
*باید به این نکته توجه داشت که اقامه دعوای علیه صادرکننده سفته به هیچ وجه قابل اقامه دعوای کیفری نمی باشد.
* چنانچه دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید می تواند از موضوع تأمین خواسته استفاده نماید.
* بنابر اصل اقامت خوانده اقامه دعوا نسبت به مطالبه سفته در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود.
دعاوی مربوط به چک
اختلافات ناشی از چک به دو دسته تقسیم می شود :
الف ) این اختلافات ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده است .
ب ) این اختلاف ناشی از دست کاری ، خط خوردگی ، عدم تطبیق امضاء ، عدم ذکر تاریخ ، سرقت یا گم شدن چک است .
*در صورت نبود موجودی در حساب بانکی ، بانک گواهینامه ای را که مشتمل بر مشخصات دارنده حساب و مشخصات چک می باشد را به مراجعه کننده تسلیم می نماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند. این گواهی یکی از اسناد لازم برای اقامه دعوای حقوقی علیه صادر کننده است .
*در صورت کسر موجودی حساب صادر کننده نزد بانک ، به تقاضای دارنده چک مبلغ موجود در حساب به متقاضی داده می شود و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده است از بانک دریافت می کند و می تواند برای مطالبه بقیه وجه سند اقامه دعوا نماید.
*اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه کن و بانک به علل قانونی از قبیل قلم خوردگی ، جعل ، نداشتن محل از پرداخت وجه مذکور در سند خودداری نماید ، دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاههای صالح مبادرت به طرح دعوا نماید.
* علاوه بر دادگاههای حقوقی ، یکی دیگر از مقام هایی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ، ثبت اسناد و املاک محل سکونت خوانده است . بنابراین در صورت مراجعه به بانک ودریافت تمام یا قسمتی از وجه آن و یا هرعلتی دیگر که منتهی به گواهی عدم پرداخت شود ، با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء درخواست صدور اجرائیه نماید و پس از تنظیم نسخه اصل ، آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم می نماید.
* یکی دیگر از راه های اقامه دعوا علیه صادر کننده چک ، اقامه دعوای کیفری است .
*البته برای اقامه دعوای کیفری شرایطی لازم است که به شرح ذیل بیان می گردد:
الف ) دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدورچک برای وصول آن به بانک مربوطه مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت ، اقامه دعوای کیفری نماید.
ب ) چک به صورت سفید امضاء داده نشده باشد .
ج ) درمتن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است .
د ) هرگاه در من چک ، وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ه ) چک بدون تاریخ نباشد .
و ) تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج بر روی چک نباشد .( به روز باشد)
ز ) صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نکرده باشد .
*شکایت کیفری علیه ظهرنویسان یا ضامن چک بی محل ذیرفته نمی شود ، و فقط دعوای حقوقی مسموع است.
*هرگاه چک بی محل به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از حقیقی یا حقوقی ، امضاء یا صادر شده باشد ، صاحب حساب و امضاء کننده مشترکاً مسئولیت تضامنی دارند . در این صورت شخص حقوقی که وجود معنوی دارد مسئولیت کیفری ندارد و فقط امضاء کننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی صاحب حساب ، مشمول مسئولیت کیفری است.