در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که هر کس از حق داشتن تابعیت بهره مند است و هیچ کس خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا وضعیت نداشتن تابعیتی موثر یا قانون ی مشکلی حاد و عظیم است.

1- مقدمه

در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که هر کس از حق داشتن تابعیت بهره مند است و هیچ کس خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا وضعیت نداشتن تابعیتی موثر یا قانون ی مشکلی حاد و عظیم است. مقرراتی که به منظور پرهیز یا کاهش بی تابعیتی تهیه شده اند، در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری گنجانیده شده اند از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون امحای تمام اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون تابعیت زنان ازدواج کرده، کنوانسیون کاهش بی تابعیتی و کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر.

در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده است که هر کودک حق تحصیل تابعیت دارد. در کنوانسیون حقوق کودک بر حق کودک بر تابعیت با تصریح بر اینکه ولادت کودکان بی درنگ پس از دنیا آمدن شان ثبت خواهد شد و از بدو تولد حق داشتن نام و حق برخورداری از تابعیت را خواهند داشت… دولت های عضو از اعمال این حقوق اطمینان پیدا خواهند کرد… مخصوصاً در جایی که کودک در غیر این صورت بی تابعیت خواهد شد این حق باید صرف نظر از اصل و نسب والدین کودک اجرا شود. کنوانسیون امحای تمام اشکال تبعیض علیه زنان تصریح می کند که دولت های عضو اطمینان پیدا خواهند کرد که نه ازدواج با بیگانگان و نه تغییر تابعیت شوهر به هنگام وجود پیوند زناشویی موجب بی تابعیت شدن زنان نمی شود. کنوانسیون زنان شوهر کرده هم از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازدواج یا تغییر تابعیت شوهران شان حمایت می کند.

معاهدات پیش گفته فقط برای رفع بی تابعیتی به وجود نیامده اند اما در معاهده کاهش بی تابعیتی ۱۹۶۱ انحصاراً بر کاستن از بی تابعیتی تمرکز شده است. به موجب معاهده ۱۹۶۱، بسیاری از اشخاصی که ممکن است به شکلی دیگر بی تابعیت شوند قادر خواهند بود تحصیل تابعیت کنند. دولت های عضو باید وسایل تحصیل تابعیت شان را در اختیار تمام اشخاص زاده شده در قلمروشان بگذارند. کنوانسیون ۱۹۵۴ مربوط به وضعیت اشخاص بی تابعیت به جای امحای وضعیت بی تابعیتی به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. حق بی تابعیت نبودن یا حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است چون اکثر دولت ها فقط به اتباع خودشان اجازه می دهند که حقوق کامل سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی شان را در محدوده مرزهای دولت اعمال کنند. تابعیت به افراد این توانایی را می دهد که از حمایت دولت خودشان بهره ببرند و همچنین به دولت اجازه می دهد که براساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت کند. قواعد حمایت دیپلماتیک دولت از این منطق پیروی می کند که به طور کلی هر کس باید تابعیتی داشته باشد تا از حمایت دیپلماتیک دولتی بهره ببرد.

اما اصول حقوق بشر می خواهند نشان بدهند داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ اثری بر بهره مندی انسان از تمام حقوق بشری اش بگذارد. پس بی تابعیتی نباید مانع اعمال حقوق بشری افراد گنجانده شده در کنوانسیون ۱۹۵۴ شود. در این کنوانسیون مقرر شده که در موضوعاتی مشخص دولت های عضو باید به اشخاص بی تابعیت حقوق ی را بدهند که دولت به اتباع خودش یا به اتباع دولت های خارجی ساکن در سرزمین خودش می دهد. برای مثال دولت های عضو باید اشخاص بی تابعیت را در حوزه های مذهب، آموزش ابتدایی، دسترسی به دادگاه ها، قوانین کار، آسایش عمومی و مالکیت معنوی از حقوق ی دست کم به همان اندازه مطلوب اتباع داخلی بهره مند سازند. به همین نحو دولت های عضو باید حقوق اشخاص بی تابعیت را در مواردی از قبیل حق داشتن مسکن، حق تشکیل اتحادیه و انجمن، آزادی آمد و شد، تصاحب و تملک دستمزد حاصل از کارشان و حق مالکیت برای اشخاص بی تابعیت تضمین کنند. اما باید یادآوری کرد اشخاص بی تابعیت که غیر قانون ی ساکن سرزمین یکی از دولت های عضو هستند فقط از معدودی حقوق و حمایت های کنوانسیون ۱۹۵۴ بهره می برند.

افزون بر کنوانسیون ۱۹۵۴ اسناد حقوق بشری هم از این نظر حمایت می کنند که داشتن تابعیت پیش شرط لازم برای بهره مندی از حقوق بشر نیست. حتی برخی از علمای حقوق بشر ابراز عقیده کرده اند که در چند سند حقوق بشری عامدانه از اهمیت تابعیت کاسته شده تا بی تابعیتی یا وضعیت بی تابعیت بودن مبنایی برای تبعیض نشود.

میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت ها را ملزم می کند که بدون هیچ تبعیضی از نظر جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، سیاست خاستگاه اجتماعی یا ملی، مالکیت، تولد یا دیگر وضعیت ها حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بدارند و اطمینان پیدا کنند که تمام اشخاص ساکن قلمروشان از این حقوق برخوردار بشوند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم دربردارنده شرط مشابهی است.

پس قاعده کلی این است که هر یک از حقوق مندرج در میثاق باید بدون هیچ تبعیضی بین اتباع و بیگانگان تضمین شود. بیگانگان از حقوق مندرج در میثاق به اقتضای عموم اصل عدم تبعیض بهره خواهند برد.

۲- بی تابعیتی عملی و رسمی

بنابر کنوانسیون ۱۹۵۴، شخص بی تابعیت کسی است که تبعه هیچ دولتی به موجب قوانین آن دولت به حساب نیاید. این تعریفی رسمی از بی تابعیتی است چون صرفاً توصیف حقوق ی محض است اگرچه عده یی اختصار و ایجاز این تعریف از بی تابعیتی را تحسین کرده اند. اما به نظر برخی مفهوم بی تابعیتی باید بیشتر از این تعریف را دربر بگیرد. اشکال این تعریف در آن است که افرادی ممکن است از نظر عملی دارای تابعیتی باشند ولی قادر به استیفای حقوق و حمایت از خودشان نباشند. تعریف بی تابعیتی باید شامل بی تابعیتی عملی هم بشود. این اشخاص عملاً اغلب مطابق قانون دارای تابعیت یک دولت هستند ولی این تابعیت موثر نیست یا ایشان نمی توانند تابعیت شان را اثبات یا تایید کنند. بی تابعیتی عملی وقتی رخ می دهد که دولت ها منافع معمول تابعیت از قبیل حمایت و معاضدت را از بعضی افراد دریغ می کنند.

۳- مکانیسم بی تابعیتی

راه های زیادی برای بی تابعیت شدن وجود دارد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ده علت برای اینکه چرا اشخاص بی تابعیت می شوند برشمرده است؛ تعارض قوانین، استقلال سرزمین، قوانین مربوط به ازدواج، عملکردهای اداری، تبعیض، قوانین مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعیت، ترک تابعیت، از دست دادن قهری تابعیت با اعمال قانون . به جای کوشش در باز کردن علل بی تابعیتی در ذیل مکانیسم هایی بررسی می شوند که اشخاص با آنها بی تابعیت می شوند.

الف – مکانیسم بی تابعیتی رسمی

اشخاص وقتی رسماً بی تابعیت هستند که تبعه هیچ دولتی مطابق مقررات آن محسوب نشوند. دو اصل مهم تابعیت، اصل خاک و اصل خون است که تابعیت را تایید یا نفی می کنند. اصل خاک در معنای حقیقی کلمه به معنای قانون سرزمین است. با این اصل، تابعیت براساس محل تولد مشخص می شود. اصل خاک معمولاً در تضاد با اصل خون است که به موجب آن تابعیت براساس میراث خانوادگی یا نسب مشخص می شود. به موجب اصل خون تابعیت باید به کسانی اعطا شود که نسب شان به والدین – معمولاً پدر – می رسد که تبعه دولت هستند.

قوانین تابعیت اغلب دولت ها به جای آنکه مطلقاً اصل خاک یا اصل خون را بپذیرند ترکیبی از این دو را پذیرفته اند.

متاسفانه اعمال اصل خاک در قوانین تابعیت برخی کشورها فقط از طریق نسب پدری اعمال می شود. در این کشورها مادران نمی توانند به طور مستقل تابعیت خودشان را به اطفال خود منتقل کنند. بنابراین در بسیاری از کشورها با مقررات مبتنی بر اصل خون که فقط نسب پدری را تشخیص داده اند، اگر زنی با مردی بی تابعیت ازدواج کند یا دارای فرزندانی خارج از پیوند زناشویی با مردی ولو هم تابعیت با خودش بشود، به ناچار فرزندان وی بی تابعیت متولد خواهند شد. تبعیض علیه اطفال متولد شده خارج از پیوند زناشویی به استناد ماده (۲) ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ممنوع شده است، که مقرر کرده تمام کودکان خواه متولد از پیوند زناشویی یا غیر آن از حمایت اجتماعی یکسانی برخوردار خواهند بود.

طرق دیگری وجود دارد که قوانین تابعیت مبتنی بر اصل خون می تواند موجب بی تابعیت شدن کودکان تازه متولد شده شود. برای مثال فرض کنید کودکی از والدینی بی تابعیت متولد شده است. اگر اصل خون حاکم بر مقررات سرزمین محل تولد کودک باشد، فقط اجازه می دهد که تابعیت با نسب پدری اعمال شود. چنین وضعی منجر به بی تابعیتی کودک می شود.

در شرایط مشخصی، قوانین مبتنی بر اصل خون که فقط نسب پدری را به رسمیت می شناسد ممکن است به ایجاد بی تابعیتی کودکان تازه متولد شده حتی از والدین دارای تابعیت بینجامد. مقررات تابعیت مبتنی بر اصل خون نه تنها باعث بی تابعیتی می شود بلکه باعث انتقال بی تابعیتی از نسلی به نسل دیگر می شود. به موجب ماده ۵ کنوانسیون امحای تمام اشکال تبعیض نژادی دولت های عضو متعهد شده اند که حق هر فرد را بدون تبعیض و تمایز از حیث جنس، رنگ، یا ملیت یا خاستگاه قومی به طور متساوی در برابر قانون در بهره مندی از حقوق ذیل تضمین کنند. حق بر تابعیت، به علاوه وضعیت اطفال متولد از غیر اتباع در کنوانسیون حقوق کودک ماده ۷ مشخص شده است. در کنوانسیون حقوق کودک اصل خاک قاعده بین المللی حاکم بر تابعیت کودکان متولد از والدین غیر تبعه است. این حق باید بدون هیچ گونه تبعیضی از نظر تبار والدین اجرا شود. افزون بر این، ماده ۷ کنوانسیون مقرر کرده است که تابعیت یکی از والدین به فرزندخوانده اش منتقل می شود. مکانیسم شایع دیگر در بی تابعیتی رسمی تابعیت وابسته است. براساس اصل تابعیت وابسته، زنی که با تبعه خارجی ازدواج می کند تابعیت خودش را از دست می دهد و تابعیت شوهرش را به صرف ازدواج کسب می کند. افزون بر این اگر شوهر تابعیت خودش را از دست بدهد یا آن را تغییر بدهد تابعیت زن هم به تبع تابعیت شوهرش از بین می رود یا تغییر می کند. در نتیجه اعمال قوانین مبتنی بر تابعیت وابسته سلسله یی از مشکلات ممکن است برای زنی به وجود آید که تابعیت اصیل خود را پس از ازدواج با مردی با تابعیتی دیگر از دست داده است.